۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

مسیر اقتصاد؛ رسانه تصمیم‌سازان اقتصاد ایران

شناسه: ۲۲۴۰۸۱ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۰ دسته: پول و بانک، دولت و حکمرانی
۰

با وجود افزایش حدود ۳۲ درصدی شاخص خوراکی‌ها از دی ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، اعتبار کالابرگ اردیبهشت همچنان مانند ماه‌های قبل یک میلیون تومان برای هر نفر باقی ماند. اگر قرار بود توان خرید غذایی خانواده‌ها حفظ شود، این رقم باید به حدود ۱.۳ میلیون تومان افزایش می‌یافت. عقب‌ماندن کالابرگ از تورم خوراکی‌ها، علاوه بر کوچک‌تر کردن سبد مصرفی و کاهش کالری دریافتی خانواده‌ها، اعتماد عمومی به وعده‌های اصلاحی دولت را نیز تضعیف می‌کند. کالابرگ با یارانه نقدی تفاوت دارد؛ هدف آن پرداخت یک مبلغ ثابت نیست، بلکه حفظ قدرت خرید خانواده‌ها برای تأمین حداقلی از سبد غذایی است.

مسیر اقتصاد/ کالابرگ زمانی معنا دارد که قدرت خرید خانواده‌ها در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی حفظ شود. تفاوت اصلی این سیاست با یارانه نقدی نیز همین است؛ در یارانه نقدی دولت مبلغی ثابت به خانواده پرداخت می‌کند، اما در کالابرگ باید اطمینان دهد هر خانواده بتواند مقدار مشخصی از کالاهای ضروری را تهیه کند. بنابراین اگر قیمت اقلام خوراکی افزایش یابد، ثابت ماندن اعتبار کالابرگ در عمل به معنای کاهش حمایت واقعی است.

کالابرگ باید قدرت خرید را ثابت نگه دارد

بر پایه محاسبه شاخص خوراکی‌ها، قیمت این گروه از کالاها در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به دی ۱۴۰۴ حدود ۳۲ درصد افزایش یافته است. با این مبنا، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ باید به حدود یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می‌رسید تا توان خرید قبلی خانواده‌ها حفظ شود. با این حال، در اردیبهشت‌ماه نیز مبلغ کالابرگ همان یک میلیون تومان باقی ماند؛ موضوعی که مقام‌های وزارت رفاه نیز آن را تأیید کرده و اعلام کرده‌اند فعلاً تغییری در رویه پرداخت اردیبهشت اعمال نشده است.

تورم خوراکی‌ها، حمایت واقعی را کاهش داد

وقتی اعتبار کالابرگ همگام با تورم خوراکی‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، خانواده ناچار است از مقدار یا کیفیت اقلام مصرفی خود کم کند. نتیجه این وضعیت، کوچک‌تر شدن سبد غذایی، کاهش مصرف پروتئین و کالری و فشار بیشتر بر دهک‌هایی است که سهم خوراکی‌ها در هزینه‌های آن‌ها بالاتر است. به همین دلیل، عقب‌ماندن کالابرگ از تورم خوراکی‌ها مستقیماً به امنیت غذایی خانواده مربوط می‌شود.

افزایش اعتبار، بخشی از منطق کالابرگ است

از منظر حقوقی و سیاستی نیز افزایش اعتبار کالابرگ یک خواسته خارج از چارچوب نیست. در ماده ۳ آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» تصریح شده افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالا باید به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود. بنابراین اصل سیاست کالابرگ، به‌روزرسانی اعتبار متناسب با قیمت سبد کالا را در خود دارد.

دولت نیز پیش‌تر اصل بازنگری را پذیرفته بود. گزارش‌ها نشان می‌داد پیشنهاد افزایش مبلغ کالابرگ به دولت ارائه شده و قرار بوده درباره مرحله جدید تا نیمه اردیبهشت تصمیم‌گیری شود، اما اجرای افزایش اعتبار به دلیل بررسی سناریوهای پیشنهادی در دولت، به خردادماه موکول شده است.

تأخیر در اجرا، اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند

تداوم این تأخیر دو پیامد دارد. نخست آنکه کالابرگ به‌تدریج از مأموریت اصلی خود فاصله می‌گیرد و به یک پرداخت نقدی ثابت تبدیل می‌شود؛ پرداختی که در برابر تورم هر ماه کوچک‌تر می‌شود. دوم آنکه عمل نشدن به وعده جبران تورم خوراکی‌ها، سرمایه اجتماعی دولت برای اجرای سیاست‌های اصلاحی دیگر را کاهش می‌دهد. اگر خانواده احساس کند وعده حفظ قدرت خرید در عمل اجرا نمی‌شود، همراهی او با اصلاحات بعدی نیز دشوارتر خواهد شد.

بنابراین مسئله اصلی کالابرگ اردیبهشت، ثابت ماندن یک رقم پرداختی نیست؛ مسئله این است که سیاستی طراحی‌شده برای حفظ قدرت خرید غذایی خانواده‌ها، از تورم خوراکی‌ها عقب مانده است. اگر دولت می‌خواهد کالابرگ همچنان کارکرد حمایتی خود را حفظ کند، افزایش اعتبار آن باید به‌صورت منظم، شفاف و متناسب با تغییر قیمت سبد غذایی انجام شود.

انتهای پیام/ دولت و حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.