به گزارش مسیر اقتصاد کالای اساسی در اقتصاد ایران فقط یک قلم وارداتی نیست؛ بخشی از زنجیره امنیت غذایی، ثبات معیشتی و آرامش اجتماعی کشور است. ذرت، کنجاله، روغن، دانههای روغنی، گندم، نهادههای دامی و سایر اقلام حیاتی، مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت غذا، تولید دام و طیور و هزینه خانوار اثر میگذارد. به همین دلیل، مسئله اصلی در واردات این کالاها فقط قیمت جهانی یا مقدار تخصیص ارز نیست؛ مسیر تأمین، نحوه تسویه و میزان وابستگی به واسطهها نیز اهمیت تعیینکننده دارد. در سالهای اخیر، امارات و بهویژه دبی به یکی از مسیرهای اصلی واردات و تسویه کالاهای اساسی ایران تبدیل شده است.
این وضعیت در ظاهر میتواند بخشی از واقعیت تجارت تحریمی ایران باشد؛ زیرا شبکه بانکی رسمی کشور محدود شده و فعالان تجاری برای دسترسی به فروشندگان، حملونقل، بیمه، شرکتهای واسطه و تسویه ارزی، از مسیرهای جایگزین استفاده میکنند. اما تداوم این مسیر جایگزین، بهتدریج آن را از یک راهکار موقت به گلوگاه پایدار تبدیل کرده است؛ گلوگاهی که در آن تأمین کالاهای حیاتی کشور به زیرساخت مالی و تجاری کشوری ثالث وابسته میشود.
سهم بالای شرکتهای کالای اساسی در واردات از امارات
ترکیب شرکتهای بزرگ واردکننده از امارات نشان میدهد مسئله دبی فقط به واردات کالاهای مصرفی، تجهیزات، قطعات یا کالاهای واسطهای محدود نیست. از میان ۱۰ شرکتی که بیشترین واردات را از امارات انجام میدهند، ۷ شرکت در حوزه واردات کالاهای اساسی فعالند. این نسبت بالا نشان میدهد بخش مهمی از وابستگی تجاری ایران به امارات، در حساسترین بخش تجارت خارجی کشور یعنی تأمین کالاهای ضروری شکل گرفته است.
تمرکز واردات کالای اساسی در اختیار تعداد محدودی از شرکتها نیز این آسیبپذیری را تشدید میکند. وقتی بخش مهمی از واردات اقلام حیاتی از یک مسیر جغرافیایی و از طریق چند بازیگر محدود انجام شود، هرگونه اختلال در روابط بانکی، مقررات تجاری، دسترسی به حسابها، فشار امنیتی یا تغییر رفتار واسطهها میتواند بهسرعت بر زنجیره تأمین داخلی اثر بگذارد. در چنین شرایطی، ریسک فقط به «کشور واسطه» مربوط نیست؛ ساختار ذینفعان داخلی و خارجی نیز بخشی از مسئله میشود.
این تمرکز برای سیاستگذار ایرانی یک هشدار جدی دارد. اگر واردات کالای اساسی از مسیرهای متنوع، قراردادهای مستقیم و تسویههای رسمیتر انجام نشود، بازار داخلی در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیر میماند. حتی اگر کالا در نهایت وارد کشور شود، هزینههای مالی، تأخیرهای احتمالی، کارمزدهای واسطهای و نااطمینانیهای ارزی، قیمت تمامشده واردات را افزایش میدهد و این افزایش هزینه دیر یا زود به تولیدکننده و مصرفکننده منتقل میشود.
ارز نفتی ایران چگونه به شبکه دبی میرسد؟
یکی از پیچیدهترین بخشهای واردات کالای اساسی ایران، جدایی میان «محل ایجاد ارز» و «مبدأ تأمین کالا» است. منابع ارزی واردات کالای اساسی عموماً از محل درآمدهای صادراتی دولت، بهویژه صادرات نفت، تأمین میشود. اما این منابع همیشه در کشورهایی ایجاد نمیشود که تولیدکننده یا فروشنده اصلی کالای اساسی به ایران هستند.
برای نمونه، چین یکی از مقاصد اصلی صادرات نفت ایران است، اما نه صادرکننده اصلی بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز کشور است و نه محل اصلی تسویه واردات این اقلام به شمار میرود. در مقابل، بخشی از کالاهای اساسی ایران از کشورهایی مانند برزیل و روسیه تأمین میشود. نتیجه این شکاف آن است که ارز حاصل از صادرات نفت، به جای آنکه مستقیماً در همان کشور تولیدکننده کالا برای خرید اقلام اساسی مصرف شود، باید از مسیرهای واسطهای و شبکههای غیررسمی، از جمله شبکههای مستقر در امارات، به فروشنده یا کارپرداز منتقل شود.
این سازوکار چند پیامد دارد. نخست اینکه هزینه مبادله را بالا میبرد؛ زیرا ارز باید میان چند نقطه، چند شرکت و چند واسطه جابهجا شود. دوم اینکه ریسک تحریمپذیری و رصدپذیری معامله افزایش مییابد؛ زیرا مسیر پرداخت پیچیدهتر و بازیگران بیشتری در آن درگیر میشوند. سوم اینکه قدرت چانهزنی کشور کاهش مییابد؛ چون واردکننده ایرانی کمتر به قرارداد مستقیم با مبدأ اصلی و بیشتر به شبکه واسطه وابسته میشود.
هزینه بیش از ۱۰ درصدی وابستگی به مسیر غیرمستقیم
در واردات کالای اساسی، حتی چند درصد افزایش هزینه میتواند اثر قابل توجهی بر بودجه عمومی، قیمتگذاری دولتی، هزینه تولید و نهایتاً سفره خانوار داشته باشد. وقتی سازوکار تسویه از مسیر غیرمستقیم انجام شود، هزینههایی مانند کارمزد تبدیل و انتقال ارز، حقالعمل واسطهها، هزینه پوشش ریسک، تأخیر در پرداخت، ریسک بلوکه شدن منابع و هزینههای پنهان دور زدن محدودیتهای بانکی به قیمت نهایی اضافه میشود.
برآورد مطرحشده درباره تحمیل هزینههایی بیش از ۱۰ درصد به کشور، از همین زاویه اهمیت دارد. این عدد فقط یک هزینه مالی نیست؛ نشانه ناکارآمدی در طراحی مسیر تأمین است. اگر دولت برای تأمین کالاهای اساسی ارز ارزانتر یا ترجیحی اختصاص دهد، اما همان ارز در مسیر انتقال و تسویه با هزینههای چندلایه مواجه شود، بخشی از حمایت ارزی پیش از رسیدن به مصرفکننده نهایی از بین میرود. در این حالت، کشور هزینه تأمین ارز را میپردازد، اما بخشی از منفعت آن در شبکه واسطهای جذب میشود.
وابستگی به مسیر دبی از این نظر یک مسئله دوگانه است: هم هزینه واردات را بالا میبرد و هم امکان اعمال فشار بر زنجیره تأمین را افزایش میدهد. این دو عامل کنار هم، امنیت غذایی را از مسیر تجارت خارجی آسیبپذیر میکند.
خرید مستقیم از مبدأ؛ راه کاهش وابستگی به دبی
راهحل اصلی در برابر این وضعیت، حذف کامل امارات از تجارت خارجی ایران نیست. دبی همچنان یکی از مراکز مهم منطقهای برای حمل، ثبت شرکت، خدمات مالی و دسترسی به بازارهاست و در کوتاهمدت نمیتوان نقش آن را نادیده گرفت. مسئله اصلی، کاهش تمرکز واردات کالای اساسی در این مسیر و ایجاد راههای جایگزین برای تسویه مستقیم است.
یکی از مسیرهای مهم، خرید مستقیم از مبدأ همراه با تولید منابع ارزی در همان کشور تولیدکننده کالاست. برای نمونه، برزیل از مبادی مهم تأمین کالاهای اساسی است و همزمان یکی از بازارهای مهم برای برخی اقلام صادراتی ایران مانند اوره محسوب میشود. اگر ایران بتواند صادرات مستقیم اوره به کشورهایی مانند برزیل را تقویت کند، امکان آن فراهم میشود که بخشی از ارز حاصل از صادرات، بدون انتقال به شبکه غیررسمی در امارات، برای واردات کالای اساسی از همان کشور مصرف شود. پیشنهاد ایجاد زیرساخت برای صادرات مستقیم دستکم ۳ میلیون تن اوره به کشورهایی از جمله برزیل و استفاده از منابع حاصل برای واردات حداقل ۳ میلیون تن کالای اساسی، دقیقاً در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
چنین الگویی چند مزیت دارد: مسیر پرداخت کوتاهتر میشود، هزینه واسطهگری کاهش مییابد، قراردادها مستقیمتر میشود، ریسک تحریمپذیری کاهش پیدا میکند و سیاستگذار میتواند تصویر روشنتری از جریان کالا و ارز داشته باشد. در بلندمدت، این مسیر به جای تداوم وابستگی به دبی، شبکهای از روابط مستقیم کالایی و ارزی با تولیدکنندگان اصلی کالاهای اساسی ایجاد میکند.
امنیت غذایی نیازمند بازطراحی مسیر ارز و کالا
واردات کالای اساسی زمانی ایمنتر میشود که سه مؤلفه همزمان اصلاح شود: مبادی تأمین، مسیر تسویه و ترکیب بازیگران واردکننده. تنوعبخشی به کشورها و شرکتهای طرف قرارداد، توسعه پرداختهای رسمی و دوجانبه با کشورهای تولیدکننده، استفاده از ظرفیت صادراتی ایران برای تأمین ارز در همان کشورها، و کاهش تمرکز واردات در چند شرکت محدود، میتواند وابستگی فعلی به مسیر دبی را کم کند.
ادامه وضعیت موجود، به معنای وابسته ماندن امنیت غذایی ایران به شبکهای است که خارج از کنترل مستقیم سیاستگذار داخلی قرار دارد. در مقابل، حرکت به سمت خرید مستقیم از مبدأ و پیوند دادن صادرات ایران با واردات کالای اساسی، میتواند بخشی از هزینههای پنهان تجارت تحریمی را کاهش دهد و واردات اقلام حیاتی را از مسیرهای پرریسک دور کند. در شرایطی که کالای اساسی مستقیماً با معیشت مردم گره خورده، بازطراحی مسیر واردات و تسویه ارزی آن نه یک اصلاح فنی، بلکه بخشی از سیاست امنیت اقتصادی کشور است.
منبع: گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی با عنوان «امارات؛ تهدید امنیت اقتصادی ایران»
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
