مسیر اقتصاد/ به دلیل کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات و افزایش مدت زمان تخصیص و تأمین ارز، انتقاداتی به سیاست «تعیین منشأ ارز» از سوی صاحبنظران بیان شده است؛ دلیل مخالفت با این سیاست آن است که اگر به خاطر تحریمهای اقتصادی، صادرکنندگان مجبور به پولشویی در سایر کشورها هستند، چرا نباید از عواید حاصل از پولشویی استفاده شود؟ در همین راستا، برخی پیشنهادات در این زمینه در راستای لغو منشأ ارز از جمله «بازگشت ارز مازاد بر پروانه صادراتی» نیز به مصوبه قانونی تبدیل شده است.
کاهش میزان تعهدات ارزی در راستای قانون مبارزه با قاچاق
براساس تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲ مکرر) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آییننامه این بند باید شامل معافیت تا سقف سی هزار (۳۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی و همچنین تعهد ارزی بیشتر از شصت درصد (۶۰%) ارزش ارزی صادرات باشد؛ بنابراین میزان تعهدات ارزی بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات است که از این میزان تعهد شده ۳۰ هزار یورو معافیت نیز میتواند تعیین شود.
به همین دلیل هیأت وزیران و کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، تعهدات ارزی برخی محصولات صادراتی را کمتر از ۱۰۰ درصد ارزش پروانه گمرکی در نظر گرفتهاند که به شرح زیر است:
- محصولات صادراتی غیر از محصولات پتروشيمي، پالايشي، فولادي، فلزات اساسي رنگين و فرآوردههاي نفتي ۸۰ یا ۹۰ درصد (بند (۲) ماده (۸) آییننامه تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲ مکرر) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
- محصولات دانشبنیان ۸۰ درصد (مصوبه جلسات (۳۴) کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات)
- خدمات فنی و مهندسی معادل ۱۰ درصد ارزی سود ریالی سالانه (مصوبه جلسات ۱۶ و ۱۷ کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات)
- فرش معادل ارزش مواد اولیه مصرفی (مصوبه جلسات ۱۸ کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات)
بازگشت ارز مازاد بر پروانه صادراتي برخلاف قانون مبارزه با قاچاق
علاوهبر کاهش میزان تعهدات ارزی، صادركنندگان داراي «ارز مازاد بر پروانه صادراتي» میتوانند با فروش ارز بهصورت حواله در سامانه نیما (در حال حاضر بازار حواله مرکز مبادله ارز و طلا ایران) و یا بهصورت اسکناس به بانك مركزی، مؤسسه اعتباری و يا صرافی، تعهدات ارزی خودشان را ایفا کنند.
این در حالی است که در تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲ مکرر) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفاند صرفاً ارز مندرج در پروانه گمرکی را برگردانند. همچنین طبق ماده (۸) آییننامه این تبصره، تعهد ارزي صادراتي به معنای «ميزان ارز معادل حداكثر صد در صد (۱۰۰%) ارزش ارزي پروانههاي صادراتي كالاها (محصولات) است كه صادركننده براساس ضوابط اين آييننامه مكلف به بازگشت آن است.»
بنابراین عبارت «ارز مازاد بر پروانه صادراتي» باید در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف شود که آیا شامل میزان ارز تعهد نشده مندرج در پروانه گمرکی است یا ارز درج نشده در پروانه گمرکی؟ چرا که اگر منظور از این عبارت ارز درج نشده در پروانه گمرکی باشد، این مقرره برخلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
آیا بازگشت ارز مازاد بر پروانه صادراتی، سیاست ارزی قابل قبولی است؟
اگر چه موافقین بازگشت ارز مازاد بر پروانه گمرکی، مرجعیتبخشی به بازار رسمی را از اهداف این سیاست میدانند و الزام به تعیین منشأ ارز را مانعی برای بازگشت ارز معرفی میکنند، اما این سیاست به چند دلیل توصیه نمیشود:
- دستکاری قیمت در بازار حواله مرکز مبادله: با توجه به اینکه در بازار حواله مرکز مبادله ارز و طلا ایران (تالار دوم سابق) امکان «معامله بین اشخاص مرتبط» فراهم گردیده است -به اصطلاح «روش مستقیم» معامله ارز- صادرکنندگان میتوانند ارز مازاد بر پروانه گمرکی را با نرخ نزدیک به بازار غیررسمی به واردکنندگان بفروشند و واردکنندگان نیز برای اینکه در صف طولانی تخصیص و تأمین ارز معطل نشوند و پیش از افزایش یا جهش نرخ ارز، تأمین ارز کنند، در این معامله مشارکت میکنند. به این ترتیب صادرکنندگان ضمن فروش ارز مازاد بر پروانه گمرکی، میانگین نرخ ارز کشف شده در بازار مذکور را که بهصورت شناور است افزایش داده و به عبارت دیگر دستکاری قیمت در بازار انجام میگیرد. این پیامد برخلاف اهداف اولیه ایجاد بازار توافقی یا سامانه ارز تجاری است که ایجاد سازِکاری برای کشف قیمت از معاملات بین اشخاص غیرمرتبط بود. شنیدهها حاکی از آن است که حداکثر میزان بازگشت ارز مازاد بر پروانه گمرکی به میزان ۱۵ درصد ارزش مندرج در پروانه گمرکی است که در حوالههای صادرکنندگان کلان رقم قابل توجهی میشود.
- تأمین مالی قاچاق ورودی کالا از صرافیها: با توجه به اینکه صادرکنندگان ارز مازاد بر پروانه صادراتی را بهصورت اسکناس به «صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی» میتوانند بفروشند و واردکنندگان نیز نمیتوانند ارز مازاد بر پروانه گمرکی را به عنوان منشأ ارز ثبت کنند -جز در مورد واردات در مقابل صادرات خود و بدون انتقال ارز- به این ترتیب این ارز در حسابهای بانکی صرافیها رسوب کرده و یا برای تأمین مالی قاچاق ورودی کالا میتواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد؛ به عبارت دیگر به قاچاق ارز موضوع ماده (۲ مکرر) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسمیت داده شده است. این مسأله به ویژه در شرایطی که نقش صرافیها با انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی افزایش یافته است، اهمیت بیشتری پیدا میکند. فروش اسکناس توسط صادرکنندگان به صرافیها به دلیل اینکه با نرخ بالاتری در مقایسه با حواله معامله میشود، جذابتر است.
- تشویق به کماظهاری صادراتی و کمک به مرتکب این جرم: با توجه به اینکه بازگشت ارز مازاد بر پروانه گمرکی مهلت قانونی ندارد و انتظارات آتی صادرکنندگان، افزایش و جهش نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی است، این سیاست تشویق صادرکنندگان به کماظهاری هر چه بیشتر محسوب میشود. از طرفی دیگر طبق بند (ب) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی، پولشویی عبارت است از «تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان يا كتمان كردن منشأ مجرمانه آن با علم به اينكه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از ارتكاب جرم به دست آمده يا كمك به مرتكب جرم منشأ به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود» بنابراین با صدور مجوز فروش ارز مازاد بر پروانه گمرکی کمک به مرتکب جرم کماظهاری صادراتی انجام گرفته است که اگر ارتکاب این جرم انجام گرفت مفرّ قانونی وجود داشته باشد.
- پولشویی ارز حاصل از قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر: با توجه به اینکه بانک مرکزی امکان بررسی و ارزیابی محل تأمین ارز مازاد بر پروانه گمرکی را ندارد این سیاست بازگشت ارز مورد سوء استفاده جهت پولشویی ارز حاصل از قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر قرار بگیرد که در تعارض با اهداف قانون مبارزه با پولشویی است.
بازگشت کل ارز حاصل از صادرات مستلزم انطباق ارز مندرج در پروانه گمرکی با ارز واقعاً دریافت شده است که از طریق اصلاح ارزشگذاری گمرکی تحقق مییابد؛ اگر چه بازگشت ارز مازاد به عنوان راهکاری کوتاهمدت تا پیش از اصلاح ارزشگذاری گمرکی معرفی میشود اما با توجه به شرایط توضیح داده شده لزوماً باعث مدیریت بازار ارز نمیشود. با این حال بررسی سایر ملاحظات و هزینه فایده این تصمیم ضروری است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
