مسیر اقتصاد/ حسین صمصامی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۴ طی ارسال نامه‌ای به ریاست قوه قائیه اعلام کرد که: «کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات برخلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه‌ای تصویب کرده که براساس آن صادرکنندگان تنها ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات را بازگردانند. این در حالی است که صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشگاهی، فولاد، فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی موظفند ۱۰۰ درصد و سایر صادرکنندگان ۹۰ درصد ارز را به چرخه رسمی بازگردانند.»
مصوبات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرقانونی است؟
طبق تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲ مکرر) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان رفع تعهد ارزی نباید کمتر از ۶۰ درصد ارزش ارزی صادرات باشد که با توجه به مصوبات کارگروه بازگشت ارز این میزان تعهدات ارزی به ۷۰ درصد افزایش یافته است. همچنین تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان که در شمار بند (۱) آیین‌نامه مذکور قرار نمی‌گیرند، لزوماً ۹۰ درصد نیست.
به طور کلی تعهدات ارزی آئین‌نامه مذکور و مصوبات جلسات کارگروه بازگشت ارز شامل موارد زیر است:
- تعهدات صادرات محصولات غیر از محصولات پتروشيمي، پالايشي، فولادي، فلزات اساسي رنگين و فرآورده‌‌هاي نفتی ۸۰ یا ۹۰ درصد (بند (۲) ماده (۸) آئین‌نامه)
- تعهدات صادرات خدمات فنی و مهندسی معادل ۱۰ درصد ریالی سود سالانه (مصوبات جلسات ۱۶ و ۱۷)
- تعهدات صادرات فرش معادل ارزش مواد اولیه مصرفی (مصوبات جلسات ۱۸)
- حد آستانه ۷۰ درصد برخورداری از مشوق‌ها و معافیت‌ها برای تمامی صادرکنندگان (مصوبات جلسه ۳۰)
- تعهدات صادرات محصولات دانش‌بنیان تا ۸۰ درصد (مصوبات جلسه ۳۲)
بنابراین برخلاف نامه تنظیم شده توسط عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نه تنها حداقل تعهدات ارزی ۶۰ درصد نیست، بلکه تعهدات ارزی سایر صادرکنندگان غیر از مشمولین بند (۱) آیین‌نامه تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲ مکرر) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز لزوماً ۹۰ درصد نیست.
معافیت ارزی از نظر کارگروه بازگشت ارز چیست؟
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بین «ارز مندرج در پروانه گمرکی» و «تعهدات ارزی» تفاوت وجود دارد و میزان ارز تعهد نشده، معافیت ارزی محسوب نمی‌شود؛ چرا که در تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲ مکرر) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان موظف‌اند «ارز مندرج در پروانه گمرکی» را به روش‌های اعلام شده بفروشند. در آیین‌نامه این تبصره نیز تعهد ارز صادراتی به این صورت تعریف شده است: «ميزان ارز معادل حداكثر صد درصد ارزش ارزي پروانه‌هاي صادراتي كالاها (محصولات) است كه صادركننده براساس ضوابط اين آيين‌نامه مكلف به بازگشت آن است.»
بنابراین در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعهدات ارزی صادرکنندگان ۱۰۰ درصد نیست و همانطور که در بند (۱) ماده (۳) آیین‌نامه تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲ مکرر) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده، یکی از وظایف و اختیارات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات «تعيين موارد و مصاديق معافيت از ايفاي تعهدات ارزي صادراتي در چهارچوب قانون و اين آيين نامه» است.
بنابراین می‌توان چنین بیان داشت که اگر در مصوبات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، ملاحظات تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲ مکرر) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله «تمدید ایفای تعهدات ارزی ۳ ماهه و حداکثر ۱ سال و ۳ ماه»، «حداکثر معافیت ارزی ۳۰ هزار یورو» و «حداقل میزان ۶۰ درصد تعهدات ارزی» رعایت نشده باشد، غیرقانونی است که این موضوع حداقل در مورد مصوبات مورد اعتراض کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات قانون مسکوت بوده و لذا غیرقانونی نیست.
با وجود این، بررسی دیگر مصوبات این کارگروه نشان از مغایرت با برخی مفاد آیین‌نامه تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲ مکرر) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد. از جمله این مصوبات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- بازگشت ارز صادرکنندگان دارای مازاد بر پروانه صادراتی (ماده ۸ مکرر آیین‌نامه)؛ در حالی که تعهدات ارزی در بند (۸) ماده (۱) آیین‌نامه «حداکثر ۱۰۰ درصد ارزش ارزی پروانه‌های صادراتی کالاها (محصولات)» و در تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲ مکرر) قانون نیز «ارز مندرج در پروانه گمرکی» مقرر شده است اما این ماده درباره ارز مازاد بر پروانه صادراتی است.
- مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایع دستی ۱ سال و ۶ ماه (مصوبات جلسه ۱)؛ طبق آیین‌نامه، حداکثر مهلت بازگشت ارز طبق قانون ۱ سال و ۳ ماه است اما این مصوبه ۳ ماه بیشتر است.
- تعهدات ارزی صادرات فروش معادل ارزش مواد اولیه مصرفی (مصوبات جلسه ۱۸)؛ طبق بند (۸) ماده (۱) آیین‌نامه «حداکثر ۱۰۰ درصد ارزش ارزی پروانه‌های صادراتی کالاها (محصولات)» برای محاسبه میزان رفع تعهد ارزی مقرر شده است اما این مصوبه کارگروه روش دیگری برای محاسبه ارزش صادراتی مقرر کرده است؛ ضمناً این مصوبه مغایر با ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی طبق ماده (۱۶) قانون امور گمرکی است.
تسهیلات ارزی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چگونه باید باشد؟
چالش‌های ایجاد شده در ایفای تعهدات ارزی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برمی‌گردد. تفاوت قائل شدن بین «ارز مندرج در پروانه گمرکی» و «تعهدات ارزی»، رسمیت بخشیدن به قاچاق ارز موضوع ماده ۲ مکرر و نقض غرض جرم‌انگاری این قانون محسوب می‌شود.
بدین ترتیب پیشنهاد می‌شود ضمن اصلاح قانون مبنی بر لزوم رفع صد در صدی تعهدات ارزی صادرکنندگان، روش‌های متنوع‌تر ایفای تعهدات ارزی پیشِ روی صادرکنندگان قرار گیرد. همچنین حداقل میزان ۶۰ درصد تعهدات ارزی نیز صراحتاً در قانون باید به عنوان آستانه‌‌ای برای توقف اعطای خدمات ارزی و شروع اعمال جریمه‌های پیش‌‌بینی شده باشد. همچنین پیشنهاد می‌شود بر اساس ارزیابی‌های دوره‌ای، تا پیش از رسیدن تعهدات ارزی به آستانه ۶۰ درصد نیز اقدامات قانونی جهت بازدارندگی عدم بازگشت ارز مقرر شود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
