به گزارش مسیر اقتصاد بانکرینگ یا همان سوخت‌گیری دریایی، فرآیندی است که طی آن ایستگاه‌های ساحلی، سوخت مورد نیاز موتورهای اصلی و کمکی کشتی‌ها را تأمین می‌کنند. این صنعت بخشی از زنجیره گسترده انرژی و تجارت جهانی است و شبکه‌ای از پالایشگاه‌ها، انبارهای نفت و مراکز توزیع را در بر می‌گیرد.
زنجیره تأمین سوخت دریایی از تولید و ذخیره‌سازی در پالایشگاه‌ها آغاز شده و در نهایت به مرحله سوخت‌رسانی می‌رسد. این مرحله یا به صورت مستقیم از طریق اسکله‌های ویژه انجام می‌شود یا در لنگرگاه‌ها و دریا به وسیله شناورهای سوخت‌رسان به کشتی‌ها عرضه می‌گردد.
بازار جهانی بانکرینگ، بازاری بزرگ و رقابتی با ارزشی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار است و ارتباط مستقیمی با تقاضای جهانی نفت دارد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، تقاضای نفت برای بانکرینگ از ۴.۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵.۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۵۰ خواهد رسید. بخش اصلی این رشد در میان‌مدت رخ می‌دهد و سپس به دلیل بهبود بهره‌وری و گسترش استفاده از LNG و دیگر سوخت‌های جایگزین، روند مصرف در بلندمدت تثبیت می‌شود.
بنادر فعال در صنعت بانکرینگ
بندر فجیره پس از سنگاپور، دومین مرکز بزرگ بانکرینگ جهان محسوب می‌شود. حجم بانکرینگ سالانه این بندر طی سال‌های گذشته بین ۱۶ تا ۴۸ میلیون تن متغیر بوده و حدود ۹۰ درصد بازار بانکرینگ خلیج فارس را در اختیار دارد.
موقعیت استراتژیک فجیره در خارج از تنگه هرمز باعث شده این بندر برای کشتی‌هایی که تمایلی به ورود به خلیج فارس ندارند، گزینه‌ای ایده‌آل باشد و به یک هاب مهم ترانزیتی برای کشتی‌های عبوری تبدیل گردد.
شرکت‌های فعال در فجیره تنها به فروش سوخت محدود نمی‌شوند؛ بلکه خدمات جانبی متنوعی همچون تأمین آب و مواد غذایی، تعویض خدمه، خدمات فنی و پشتیبانی را نیز ارائه می‌دهند. این «پکیج کامل خدمات» نقش مهمی در جذب مشتریان بین‌المللی دارد.
وجود پایانه‌های ذخیره‌سازی مدرن، خطوط لوله انتقال نفت (مانند خط لوله ابوظبی–فجیره) و پالایشگاه‌های پیشرفته، این بندر را به مرکزی مطمئن برای عرضه سوخت با کیفیت بالا تبدیل کرده است.
در مجموع، فجیره با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی منحصر‌به‌فرد، زیرساخت‌های گسترده و تنوع خدمات، جایگاهی کلیدی در زنجیره تأمین سوخت دریایی و تجارت جهانی دارد. این قطب اصلی بانکرینگ میزبان مجموعه‌ای از تأمین‌کنندگان متنوع است که شامل شرکت‌های بین‌المللی، نهادهای دولتی و بازیگران محلی کوچک‌تر می‌شوند.
وضعیت صنعت بانکرینگ در ایران
تاریخچه بانکرینگ در ایران را می‌توان به دو دوره پیش و پس از سال ۱۳۸۴ تقسیم کرد. نخستین تجربه ایران در این حوزه به سال ۱۳۷۹ بازمی‌گردد؛ زمانی که شرکت سنگاپوری گلوبال انرژی فعالیت بانکرینگ را آغاز کرد، اما تنها دو سال بعد به دلایل مختلف این فعالیت متوقف شد. تا پیش از ۱۳۸۴، با وجود موقعیت ممتاز ایران در خلیج فارس و دریای عمان به‌عنوان شاهراه عبور کشتی‌های بین‌المللی، اقدام جدی برای توسعه بانکرینگ صورت نگرفت.
نقطه عطف این صنعت در ایران به اواخر سال ۱۳۸۴ برمی‌گردد؛ زمانی که طرح جامع بانکرینگ تدوین و به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی واگذار شد. با توجه به نبود تجربه قبلی، یک مزایده عمومی برگزار شد که در نهایت شرکت بناگستر کرانه برنده آن شد و از سال ۱۳۸۵ به‌عنوان نخستین شرکت خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی بندرعباس فعالیت خود را آغاز کرد. در سال‌های بعد، شرکت‌های دیگری نیز وارد این عرصه شدند و به تدریج سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در بنادر ایرانی خلیج فارس شکل گرفت. ایران در این مقطع با سهمی حدود ۱ درصد وارد تجارت بانکرینگ جهانی شد.
اهمیت این بازار زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم حدود ۵۱ درصد از کل درآمد بانکرینگ جهان در خلیج فارس تحقق می‌یابد و ۵۰ درصد کشتی‌های عبوری جهان وارد این منطقه می‌شوند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، میزان فروش نفت کوره به کشتی‌ها از ۲۰۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۱۱ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و برخورداری از جزایر متعدد و مستعد در خلیج فارس و دریای عمان، این صنعت می‌تواند به یکی از منابع مهم درآمدی کشور تبدیل شود.
پیشنهادها جهت توسعه صنعت بانکرینگ کشور
ایران با قرار گرفتن در شاهراه کشتیرانی خلیج فارس و دریای عمان، ظرفیت بالایی برای حضور در بازار جهانی بانکرینگ دارد؛ بازاری که بخش بزرگی از درآمد آن در همین منطقه محقق می‌شود. با این حال سهم ایران تاکنون ناچیز بوده و برای ارتقا جایگاه خود نیازمند سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری هدفمند است. از این رو پیشنهادهای زیر جهت توسعه این صنعت ارائه شده است:
توسعه زیرساخت‌ها: ایجاد پایانه‌های ذخیره‌سازی مدرن، اسکله‌های تخصصی و شناورهای سوخت‌رسان برای افزایش ظرفیت عملیاتی.
توسعه هاب‌های بانکرینگ: استفاده از جزایر و بنادر کلیدی مانند قشم، کیش و چابهار برای ایجاد مراکز منطقه‌ای سوخت‌رسانی.
اصلاح سیاست‌ها و مشوق‌های اقتصادی: تدوین تعرفه‌های رقابتی و ارائه مشوق به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری.
تنوع سوخت و ارتقای کیفیت: تولید سوخت‌های کم‌سولفور و LNG مطابق استانداردهای بین‌المللی جهت جذب مشتریان جهانی.
انتهای پیام/ انرژی
