مسیر اقتصاد/ به موجب ماده (۲) قانون پیشگیری از وقوع جرم، شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۳۹۴ تشکیل شده و تاکنون ۹ جلسه این شورایعالی، به ریاست دستگاه قضاء برگزار شده است. به موجب ماده (۴) قانون مذکور «مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازم الاجراء می‌باشد.». مصوبات نهمین جلسه شورای عالی مذکور که توسط رئیس جمهور در ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جرائم تجاری بوده است.
شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛ جایگزین ستاد مبارزه با قاچاق
در بند (۱) ماده (۳) قانون پیشگیری از وقوع جرم، یکی از وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم «تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسؤول در امر پیشگیری» ذکر شده است.
به همین منظور سران سه قوه بسته جامع «پیشگیری از جرائم گمرکی با تأکید بر مقابله با قاچاق کالا و جرائم تجاری»، مصوب این شورای عالی را به وزارت صمت، اقتصاد، راه و شهرسازی، اطلاعات، نیروی انتظامی، صداوسیما ابلاغ نمودند.[۱]
این در حالی است که تمامی دستگاه‌های مذکور به ویژه نماینده تام‌الاختیار قوه قضائیه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز عضو بوده و طبق ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «به‌منظور سیاستگذاری در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تشکیل شده است. ضمن اینکه از ۲۳ عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تقریباً نصف اعضاء این شورا در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز حضور دارند.
بنابراین سؤال اینجاست که چرا با توجه به تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان «سیاست‌گذار» -که پس از ۱۳ سال بررسی، مشاغل تخصصی این ستاد در سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب شده است[۲]– با ایجاد شورای عالی پیشگیری از جرائم گمرکی برای «تقسیم‌کار ملی» موازی‌کاری باید انجام بگیرد؟
همچنین سؤال دیگری نیز که ممکن است مطرح شود این است که چرا تعیین «برنامه‌های ملی» پیشگیری از وقوع جرائم طبق بند (۲) ماده (۳) قانون پیشگیری از وقوع جرم، توسط شورای عالی مذکور بایستی انجام شود حال آن که «برنامه‌ریزی» در امور مبارزه با قاچاق کالا و ارز برعهده ستاد مبارزه با قاچاق است؟
مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛ تکرار قوانین و مقررات اجرا نشده
بسته جامع «پیشگیری از جرائم گمرکی با تأکید بر مقابله با قاچاق کالا و جرائم تجاری» شامل مصوباتی درخصوص پیگیری اجرای قوانین و مقررات اجرا نشده تجارت خارجی است که شامل دستگاه‌ها و وظایف زیر می‌شود:
- وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل: «اتصال کلیه دستگاه‌های مجوزدهنده و ناظر به سامانه جامع تجارت و رعایت مهلت قانونی مجوزدهی و پاسخ‌دهی استعلام»، «اتصال و پایش عملکرد سازمان مجوزدهنده گمرک در سامانه جامع تجارت نظارت بر وصول پاسخ مجوزهای اظهار به گمرک در بازه زمانی قانونی و جلوگیری از قطعی سامانه»، «بررسی و بازنگری قوانین و مقررات تجارت خارجی با هوش مصنوعی و رویکرد ادغام، اصلاح، حذف و یا بازنگری» و «تکمیل سامانه مقررات تجاری با هوش مصنوعی و امکان تبادل اطلاعات و استعلامات برخط برای دسترسی کارشناسان، بازرگانان و دستگاه‌های اجرایی»
- وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل: «تهیه آیین‌نامه گمرک هوشمند در چهارچوب سند ملی هوش مصنوعی»، «تکمیل فناوری‌های نوین و الکترونیکی نمودن اسناد»، «شناسایی گمرکات غیرفعال، غیرضروری و فاقد توجیه اقتصادی جهت تعطیلی، ادغام یا فعالسازی» و «آسیب‌شناسی معافیت‌ها و رویه‌های گمرکی»
- وظایف وزارت راه و شهرسازی شامل: «بررسی و رسیدگی به موانع و نارسائی‌های مرتبط با طرح یکپارچه‌سازی هوشمند پایانه‌های مرزی» و «یکپارچه‌سازی، نظارت، تسهیل و تسریع در فرآیندهای حملونقل نسبت به بهره‌برداری در سامانه جامع حملونقل و سامانه گذر»
- وظایف فرماندهی کل نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات شامل: «شناسایی و کشف شبکه‌های اصلی و گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا و ارز»
- وظایف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل: «آخرین وضعیت اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها و رتبه‌بندی عملکردی آنها»
- وظایف سازمان صدا و سیما شامل: «ساخت و پخش برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، تحقیقات، ترویجی و اطلاع‌رسانی در راستای جلوگیری از مصرف کالای قاچاق و تبیین آثار منفی قاچاق بر اقتصاد ملی»
بررسی مصوبات مذکور نشان می‌دهد که تأکید بر اجرای قوانین و مقررات اجرا نشده پیشین از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون امور گمرکی، قانون برنامه پنجساله پنجم و هفتم توسعه و سایر قوانین و مقررات بوده است.
لذا صرفاً با ایجاد شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و ابلاغ مصوبات آن توسط سران سه قوه، مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز انجام نخواهد شد؛ چرا که پیشتر ستاد مذکور به ریاست نماینده ویژه رئیس جمهور بوده و در عالی‌ترین سطح نظارت بر امور اجرایی انجام می‌گرفته است.
پینوشت:
[۱] گزارش خبری «شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم بسته جامع پیشگیری از جرائم گمرکی را تصویب کرد»، خبرگزاری صداوسیما؛ شناسه خبر ۵۵۷۰۵۱۷
[۲] گزارش خبری «مشاغل اختصاصی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد»، ایرنا؛ شناسه خبر ۸۵۹۳۶۰۷۰
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
