به گزارش مسیر اقتصاد خط مشی ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری در موضوع «اقتصاد دریا» فراتر از اهداف امنیتی و اقتصادی و مبتنی بر «پیشرفت دریاپایه» بوده است و این بخش از اقتصاد را اهرمی برای توسعه کشور قلمداد می‌کند، با این حال این ظرفیت در کشور مغفول باقی‌مانده است. یکی از مهمترین دلایل این مسأله، تعدد دستگاه‌های دولتی دارای ماموریت در حوزه اقتصاد دریا بوده که باعث «تعارضات مدیریتی» شده است.
کم‌توجهی به توسعه اقتصاد دریا و اهمیت آن
با وجود ۵,۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی و ۷ استان مجاور ساحل، به توسعه «اقتصاد دریا» کم‌توجهی شده است. اقتصاد دریا، از یک سو به استقرار جمعیت در استان‌های ساحلی یا جزیره‌ای و ایجاد امنیت مرزی کمک می‌کند و از سوی دیگر با توسعه متوازن و ایجاد اشتغال پایدار با درآمد سرانه بالا برای مرزنشینان از بروز فعالیت نامولدی نظیر قاچاق جلوگیری می‌کند.
همچنین تنوع‌بخشی به تامین آب شرب، غذای آبزی‌محور و انرژی پاک از جنبه‌های دیگری موجب افزایش تاب‌آوری اقتصادی در بحران‌های کم‌آبی، کمبود کالاهای اساسی و ناترازی انرژی می‌شود. توسعه حمل و نقل دریایی نیز با ایجاد مسیرهای تجاری کم‌هزینه، امکان توسعه همکاری‌های دو و چندجانبه اقتصادی را با کشورهای طرف تجاری امکان‌پذیر می‌سازد.
«بانکرینگ» نمونه‌ای از ظرفیت عظیم اقتصاد دریا‌محور
در یک نمونه می‌توان به «بانکرینگ و خدمات جانبی» که یکی از فعالیت‌های ذیل «خدمات بندری» است اشاره نمود. ظرفیت بالقوه بانکرینگ خلیج فارس سالانه ۳۰ میلیون تن است. سه سناریو در رابطه با قیمت فروش سوخت کم سولفور مخلوط شده بر اساس قیمت‌های جهانی بانکرینگ[۱] وجود دارد که بر این اساس با فرض فروش ۵ میلیون تن سوخت، ظرفیت درآمدزایی ۳.۲ تا ۴ میلیارد دلاری ایجاد می‌کند.
پیش‌بینی می‌شود برای ایجاد ظرفیت گوگردزدایی به اندازه ۵ میلیون تن در سال به حدود ۱.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز باشد. ایجاد زیرساخت‌های لازم برای خدمات جانبی نیز به سرمایه‌گذاری حدود ۱ میلیارد دلاری نیاز دارد که بخش عمده آن (طبق برخی برآوردها ۹۰ الی ۹۵ درصد) ریالی است و با توجه به درآمدزایی سالانه ۳.۲ تا ۴ میلیارد دلار، بازگشت سرمایه کمتر از ۱ سال خواهد داشت. ضمن اینکه بانکرینگ و خدمات جانبی بیش از ۵ هزار نفر شغل ایجاد می‌کند.
تعارضات مدیریتی؛ مهمترین مسئله توسعه اقتصاد دریا
«شورای عالی صنایع دریایی»، «سازمان توسعه سواحل مکران» و «سازمان توسعه و عمران سواحل و دریا» از جمله دستگاه‌هایی هستند که خارج از ساختار دستگاه‌های دولتی برای توسعه اقتصاد دریا، انتخاب شده‌اند؛ اما نه تنها میان خودشان بلکه با دستگاه‌های محلی موجود از جمله «استانداری»، سازمانهای «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» و «سازمانهای تخصصی وزارتخانه‌ها در منطقه» دچار تعارضات مدیریتی شده‌اند.
ایده شکل‌گیری شورای عالی و سازمانهای توسعه‌ای بر این محور استوار بوده است که به کمک ایجاد این شوراها، تصمیماتی مشترک و همسو بین دستگاه‌های دخیل و ذی‌نفع اقتصاد دریا، اتخاذ شود. همچنین با توجه به مقام سیاسی بالای رئیس این شوراها (نماینده ویژه) یا اختیارات ویژه آنها، سیاست‌گذاری واحد و فصل‌الخطابی برای دستگاه‌ها به وجود آید. با این حال عواملی همچون «داشتن انگیزه کافی برای ایجاد توسعه»، «امکان تامین‌مالی تعهدات دولتی» و «تمرکز و تخصص در مناطق و رشته فعالیت‌های مربوط به اقتصاد دریا» است که مولفه‌های حکمرانی مطلوب برای توسعه اقتصاد دریا، به شمار می‌آید ولی در شوراها و سازمانهای مذکور دیده نمی‌شود.
سازمان بنادر و دریانوردی گزینه مناسب حکمرانی توسعه اقتصاد دریا
بهترین گزینه برای حکمرانی توسعه اقتصاد دریا، انتخاب سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان سازمانی توسعه‌ای برای پیشبرد کار و محوریت در بحث اقتصاد دریا است. این سازمان صرفاً در مناطق ساحلی و جزیره‌ای متمرکز است و به دلیل مدل درآمدزایی درآمد-هزینه‌ای از بودجه لازم نیز برخوردار است.
همچنین این سازمان ذی‌نفع توسعه تمام رشته فعالیت‌های اقتصاد دریا، از جمله کشتی‌سازی، کشتی‌رانی، خدمات بندری، نفت و گاز فراساحلی، شیلات و آبزی‌پروری، آب شیرین‌کن و غیره است؛ چرا که با توسعه این رشته فعالیت‌ها و ایجاد بنادر نسل ۳ و ۴ می‌تواند به درآمدهای بیشتری دست پیدا کند. بنابراین تعیین این سازمان به عنوان محور توسعه اقتصاد دریا و ایجاد اختیارات و دسترسی‌هایی برای آن در این زمینه، به مراتب بهتر از تاسیس سازمان جدید یا سپردن کار به نهادهای غیرتخصصی یا کم انگیزه در این زمینه است.
منبع: گزارش تک برگ اندیشکده اقتصاد مقاومتی با موضوع «تعارضات مدیریتی؛ مهمترین مسئله توسعه اقتصاد دریا»
پی‌نوشت:
[۱] سایت قیمت‌های جهانی نفت و بانکرینگ ShipandBunker.com
انتهای پیام/ تولید
