مسیر اقتصاد/ مناطق آزاد تجاری – صنعتی از آغاز شکل‌گیری و توسعه در کشورهای در حال توسعه در دهه ۸۰ میلادی، به عنوان بستری برای تولید و تجارت شناخته شده‌اند. این مناطق عمدتا با هدف تسهیل‌گری در فرایندهای تولیدی و تجاری و در راستای حضور موثر در بازارها و افزایش سهم در تجارت جهانی تاسیس شده و امروزه نیز نسل‌های جدیدی از این بستر، در حال فعالیت در عرصه‌های تخصصی تولیدی، تجاری و مالی است.
تاسیس مناطق آزاد مشروط بر وجود نگاه راهبردی به تولید و تجارت
مناطق آزاد تجاری – صنعتی به عنوان بسترهای کارآمد و موثر در حوزه‌های تولیدی و تجاری، باید بر مبنای وجود چشم‌اندازهای توسعه‌ای تاسیس شوند؛ بدین معنا که قبل از تاسیس و بسترسازی‌های قانونی و در ادامه توسعه زیرساخت‌های سخت افزاری، باید چشم‌اندازها، راهبردها، مزیت‌ها و توجیهات لازم جهت تاسیس یک منطقه آزاد در یک منطقه جغرافیایی خاص وجود داشته باشد و اثبات شود که راه موثر افزایش تبادلات تجاری با کشورهای هدف بر مبنای چشم اندازهای در نظر گرفته شده، تاسیس منطقه آزاد است.
از این جهت تاسیس هر منطقه آزاد باید مبتنی بر مطالعات بازار دقیق و مشخص باشد که از درون این مطالعه بازار باید کاربری تولید محور یا تجارت محور آن منطقه مشخص شود. بنابراین مادامی که چنین فرایندی در تاسیس یک منطقه طی نشده باشد، سیاستگذاران و قانون گذاران نباید دولت را به سمت تاسیس مناطق آزاد جدید سوق دهند.
اولین الزام، ایجاد زیرساخت‌های هدفمند تولید محور یا تجارت محور
پس از آن که مطالعات بازار هر منطقه و کشورهای هدف جهت توسعه تبادلات تجاری مشخص و طرح توسعه کسب وکار منطقه آزاد بر مبنای آن تدوین شد، اولین الزام اجرایی تاسیس منطقه، ایجاد زیرساخت‌های هدفمند است.
یکی از بزرگترین چالش‌های مناطق آزاد ایران که طی سه دهه گذشته نیز ادامه داشته، مسئله‌ی زیرساخت‌های مناطق است. دولت، سازمان منطقه آزاد را به عنوان متولی ایجاد زیرساخت‌های اولیه منطقه آزاد انتخاب کرده و هر سازمان با درآمدهای خود باید زیرساخت‌های اولیه را ایجاد کند.
همچنین از آن‌جا که عمدتا کاربری مناطق آزاد ایران مشخص نیست و مناطق تاسیس شده فاقد طرح توسعه کسب وکار هستند، زیرساخت‌ها به صورت هدفمند ایجاد نشده‌اند. با نگاهی به بافت اقتصادی مناطق آزاد ایران مشاهده می‌شود که همه این مناطق دفعتا و به طور همزمان به دنبال ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، صنعتی، ریلی، بندری، جاده‌ای، هوایی، تجاری و… هستند و اولویت‌بندی در این خصوص وجود ندارد.
از این رو در قدم اول دولت باید اعتبارات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های اولیه متناسب با کاربری مشخص شده را در نظر بگیرد و در ادامه سازمان منطقه آزاد به عنوان نماینده دولت موظف به ایجاد زیرساخت‌های اولیه از اعتبارات در نظر گرفته شده باشد. در قدم بعد سازمان منطقه به عنوان نماینده دولت با بخش خصوصی وارد تعامل شده و با اختیارات قانونی خود زیرساخت‌های منطقه را متناسب با کاربری مشخص شده توسعه دهد. طی کردن این فرایند اولین قدم در رعایت الزامات توسعه تولید محور یا تجارت محور هر منطقه است.
هدفمندی مشوق‌های مناطق آزاد در جهت توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های مناطق آزاد اعطای مشوق‌های مالیاتی و گمرکی به فعالان اقتصادی است. منطق اعطای این نوع مشوق‌ها و معافیت‌ها، اولا، ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی جهت حضور در مناطق آزاد و ثانیاً کاهش هزینه‌های تولید و امکان رقابت کالاهای تولید شده در این مناطق با کالاهای دیگر کشورها در بازارهای جهانی است.
در نگاهی اصولی به ارائه مشوق‌ها در مناطق آزاد، این معافیت‌ها باید به صورت هدفمند و در جهت توسعه کسب وکار مشخص و کاربری تعیین شده در هر منطقه باشد. در وضعیت موجود، تمام فعالان اقتصادی در مناطق آزاد ایران با ورود به هر حوزه اقتصادی از ۲۰ سال معافیت مالیاتی و معافیت گمرکی همیشگی برخوردار خواهند بود.
این نوع ارائه مشوق نشان می‌دهد سیاستگذار چشم انداز تولیدی یا تجاری خاصی در مناطق آزاد در نظر نگرفته و هدف صرفا جذب سرمایه‌گذاران در مناطق بوده است. به عبارت دیگر حوزه فعالیت و جهت‌دهی به سمت حمایت از فعالیت‌های مولد و فعالیت‌های تجاری اولویت‌دار، جایگاه و اهمیتی برای سیاستگذاران نداشته است.
بنابراین یکی از مهم‌ترین الزامات تمرکز و جهت‌دهی مناطق آزاد به سمت تولید و فعالیت‌های تجاری اولویت‌دار، هدفمندی مشوق‌ها به سمت این نوع فعالیت‌هاست. مادامی که وجه تمایزی میان فعالیت‌های اقتصادی مولد، فعالیت‌های تجاری اولویت‌دار و فعالیت‌های سوداگرانه در مناطق آزاد نباشد، قطعا سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را وارد فعالیت‌های غیر مولد کنند تا از منافعی همچون بازگشت سریع سرمایه و سود بالاتر در کنار معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بهره ببرند.
انتهای پیام/ تولید
