مسیر اقتصاد/ رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر به صورت گسترده درحال حمله به نوار غزه بوده و بنا بر گزارش کارشناسان سازمان ملل درحال نسل‌کشی است. اما این جنگ برای این رژیم نیز هزینه‌های سیاسی، امنیتی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی داشته که بخشی از آن قابل جبران نخواهد بود.
کاهش رتبه اعتباری اسرائیل به دلیل اثرات اقتصادی ناشی از جنگ
رژیم صهیونیستی پس از آغاز حملات خود به غزه، هزینه‌های اقتصادی بسیاری را متحمل شد که آخرین مورد آن، کاهش رتبه اعتباری از طرف موسسه اعتبارسنجی مودیز برای اولین بار در حدود ۳۰ سال گذشته بود. مودیز، شرکت خدمات مالی و تجاری آمریکایی است که در زمینه ارائه خدمات تجزیه و تحلیل بازار اوراق قرضه، مبادله اوراق بهادار، مدیریت بحران و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعالیت می‌نماید.
مؤسسه اعتبارسنجی مودیز برای نخستین بار از زمان پیوستن اسرائیل به طرح درجه‌بندی این موسسه، رتبه اعتباری این رژیم را به A2 کاهش داده است و در بیانیه خود اعلام کرده است که این کار به دلیل پیش‌بینی سطح بالای مخاطرات ژئوپولتیک، به ویژه مخاطرات امنیتی در میان‌مدت و بلندمدت برای اسرائیل است. طبق اعلام موسسه مودیز، افزایش مخاطرات امنیتی در سرزمینهای اشغالی به افزایش مخاطرات اقتصادی-اجتماعی نیز مرتبط است و این مسئله موسسات مالی اسرائیل را تضعیف خواهد کرد.[۱]
کاهش رتبه اعتباری حکایت از عمق بحران اقتصاد رژیم صهیونیستی به دلیل جنگ و افزایش کسری بودجه عمومی و بدهی بالا در اسرائیل است. این تصمیم می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره وام‌های خارجی دریافتی اسرائیل برای تامین هزینه ادامه جنگ شود. همچنین ممکن است در کوتاه مدت منجر به کاهش ارزش سهام در بورس این رژیم نیز بشود.
کاهش رتبه اعتباری علاوه بر افزایش هزینه دریافت وام توسط رژیم صهیونیستی، به معنای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری است؛ درنتیجه سرمایه‌گذاری در مناطق اشغالی کاهش می‌یابد یا شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری، خواهان ضمانتنامه‌های سنگین‌تری نیز خواهند بود که بار مالی زیادی بر کابینه رژیم صهیونیستی تحمیل می‌کند.
افزایش بدهی کابینه رژیم صهیونیستی در نتیجه جنگ غزه
خرید اوراق بدهی هر کشوری که رتبه آن کاهش یابد برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری پیدا می کند، زیرا آنها نرخ بهره بالاتری را برای پول خود می‌خواهند و اگر اینطور باشد، کاهش رتبه باعث می‌شود بهره‌های بدهی کابینه اسرائیل بالاتر رود. بدهی کابینه رژیم صهیونیستی نیز به دلیل جنگ افزایش پیدا کرده است و در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ به حدود ۱.۰۸ تریلیون شکل (۲۹۴.۲ میلیارد دلار) رسید و به نظر می‌رسد که از آن زمان به بعد نیز در نتیجه وام‌ها و جمع آوری کمک های مالی برای نیازهای جنگی افزایش یافته است.[۲]
نیروهای مسلح یمنی در پی جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه و محاصره این منطقه، اعلام کردند که مانع عبور کشتی هایی خواهند شد که به مقصد سرزمینهای اشغالی حرکت میکنند و آنها را هدف قرار خواهند داد. این حملات در هفته‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است و به دلیل وابستگی بیش از ۹۰ درصدی تجارت رژیم صهیونیستی به دریا، هزینه اقتصادی سنگینی بر رژیم تحمیل کرده است.
افزایش هزینه حمل‌ونقل به دلیل ناامن شدن دریای سرخ
با وجود اعلام کابینه رژیم صهیونیستی مبنی بر پرداخت غرامت به کشتی‌هایی که در اثر جنگ با حماس صدمه می‌بینند، برخی خطوط کشتیرانی به دلیل ناامنی در دریای سرخ، از انتقال بار به سرزمینهای اشغالی از طریق تنگه باب المندب و کانال سوئز انصراف داده‌اند و هزینه حمل و نقل و همچنین هزینه بیمه افزایش چشمگیری داشته است.
مسیر کشتیرانی کانال سوئز که به دریای سرخ منتهی می‌شود یک آبراه مهم برای تجارت جهانی است و از آن برای انتقال کالا و انرژی بین اروپا و آسیا و سایر مناطق جهان استفاده می‌شود. این مسیر با اجتناب از دور زدن قاره آفریقا در زمان و هزینه‌ها صرفه جویی می‌کند. با اقدام نیروهای مسلح یمن، اکنون شرکت‌ها از این مسیر استفاده نمی‌کنند که منجر به افزایش هزینه‌ی اقتصادی و امنیتی برای رژیم صهیونیستی شده است.
بر اساس تحلیل‌های شرکت ردیابی حمل و نقل «فریتوس»، نرخ حمل و نقل کالا از بنادر مختلف چین از مسیر اقیانوس به اسرائیل برای هر کانتینر ۴۰ فوتی، از ۱۹۷۵ دلار در پایان نوامبر به بیش از ۲۳۰۰ دلار در روز ۱۲ دسامبر رسیده است. همچنین زمان رسیدن به مقصد نیز حداقل ۱۸ روز افزایش پیدا کرده است.[۳]
از تعطیلی بندر ایلات تا نابودی صنعت گردشگری
از سوی دیگر، بندر ایلات رژیم صهیونیستی که در ساحل دریای سرخ قرار دارد، به دلیل حملات یمن به این بندر و نیز عدم حرکت کشتی‌ها به سوی آن، عملا تعطیل شده است. درنتیجه تجارت رژیم صهیونیستی از طریق بنادر واقع در دریای مدیترانه انجام می‌شود. با بسته شدن بندر ایلات، این رژیم برای واردات نفت خود باید از پایانه‌های عسقلان و حیفا استفاده کند که به لحاظ امنیتی مخاطراتی را متوجه رژیم صهیونیستی می‌کند.
بررسی تعداد توریست‌های سرزمین های اشغالی نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳ میلادی، به طور میانگین سالانه ۲٫۵ میلیون نفر از سرزمینهای اشغالی بازدید کرده‌اند که نقطه اوج آن سال ۲۰۱۹ با ۴٫۵ میلیون توریست بوده است. این رژیم در سال ۲۰۲۲، ۵٫۵ میلیارد دلار از حوزه گردشگری درآمد داشته است.[۴] اما پس از عملیات طوفان‌الاقصی، گردشگری این رژیم به شدت آسیب دید و تعداد گردشگران در ماه‌های اکتبر، نوامبر ۲۰۲۳، به ترتیب ۸۹ هزار نفر، ۳۸ هزار نفر بوده و در ماه دسامبر به صفر رسیده است.
جنگ ویرانگر: تبعات اقتصادی فاجعه‌بار برای رژیم صهیونیستی
از آغاز جنگ تا کنون شرکتی در سرزمینهای اشغالی آغاز به کار نکرده است و حدود ۵۷ هزار شرکت نیز که عمده آنها شرکت‌های کوچک هستند، در سال ۲۰۲۳ تعطیل شده‌اند که نشان‌دهنده‌ی افزایش ۳۵ درصد میزان تعطیلی شرکت‌ها نسبت به سال قبل است.[۵] همچنین بعد از فراخوان بیش از ۷۰ درصد نیروهای احتیاطی ارتش رژیم صهیونیستی، این رژیم با کمبود نیروی کار مواجه شده است و برای جبران آن دست به استخدام کارگران هندی زده است.
نکات بیان‌شده پیرامون تاثیر اقتصادی جنگ بر رژیم صهیونیستی تنها گوشه‌ای از آسیب‌های وارده به این رژیم بوده است که تبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای آن خواهد داشت. همچنین ضررهای اقتصادی دیگری نیز به دلیل تحریم مردمی در اقصی نقاط جهان متوجه برخی شرکت‌های وابسته و یا حامی رژیم صهیونیستی شده است که به صورت دقیق قابل اندازه‌گیری نیست. به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی برای جبران خسارت وارده این جنگ به سال‌ها زمان نیاز خواهد داشت و نمی‌تواند به صورت کامل آنها را بهبود بخشد.
پینوشت:
[۱] تارنمای خبرگزاری فیننشال تایمز
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
