به گزارش مسیر اقتصاد نشست «سازکار بهینه نظام پرداخت بین‌المللی در اقتصاد ایران» روز سه‌شنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از متولیان و فعالان این حوزه به میزبانی «مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری» برگزار شد. این نشست، هفتمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی در حال برگزاری است. در هفتمین نشست از این همایش ابعاد فعلی استفاده از نظام پرداخت غیر رسمی و ضرورت و امکان پذیری ایجاد نظام پرداخت رسمی در مبادلات خارجی ایران و اثرگذاری این مهم در حکمرانی ارزی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
متنوع کردن روش‌های پرداخت خارجی به کاهش هزینه‌ها منجر میشود
در ابتدای نشست حمیدرضا معبودی پژوهشگر بانکداری بین الملل، ضمن اشاره به کاهش هزینه مبادلات خارجی ایران درپی افزایش تعداد فعالان نظام پرداخت غیر رسمی فعلی، افزود: در وهله اول بانک‌ها در حال ارائه خدمات هستند، اما در واقع بانک‌ها صرفا مهملی برای مدیریت ریسک هستند و تجار در حال اجرای عملیات اصلی هستند. گستردگی که در دور جدید تحریم‌ها در تجار ایجاد شده است، توانسته است قیمت نقل و انتقال را کاهش دهد. نکته بعدی که میتواند به کاهش هزینه نقل و انتقال و ایجاد شفافیت کمک کند، اصلاح بازار ارز کشور است. وقتی نرخ ارز از ۴۲۰۰ تا حدود ۵۰ هزار تومان در بازار وجود داشته باشد، عملا شرایط را برای نقل و انتقال پول دشوار می‌کند و در این زمینه به ثبات و کاهش تفاوت نرخ‌ها نیاز داریم. به حداقل رساندن تفاوت نرخ‌ها، عملا به کاهش اختلاف در کارمزدها نیز منجر میشود و نظارت نیز با سادگی بیشتری انجام میشود.
معبودی در ادامه افزود: اگر ما اعتقاد به رقابت داریم، نباید تفاوتی بین نظام پرداخت رسمی و غیر رسمی جز نرخ نقل و انتقال قائل شویم. در واقع ایجاد کردن نظام پرداخت رسمی خوب است و به افزایش رقابت کمک می‌کند، اما نباید به محدود کردن دیگر روش‌ها و ایجاد انحصار منجر شود. همین الان ما داریم درخصوص واردات کالاهای اساسی، از نظام پرداخت رسمی و بانک‌های مطرح استفاده میکنیم و مجوز اوفک آمریکا هم برای این امر اخذ شده است. من فکر میکنیم اگر دانش این کار را داشته باشیم، به جز برای گندم، جو و ذرت، میتوانیم کالاهای دیگر را هم به مرور وارد پروسه نظام پرداخت رسمی کنیم و من معتقدم عملا یک جنگ دانشی در جریان است و فقط مسئله محدود به طراحی ابزار نیست. اگر ما را به اتوبان راه نمی‌دهند باید برویم و مجوز ورود به اتوبان را بگیریم، نه اینکه صرفا بر طراحی ابزارهای متنوع برای عبور از جاده خاکی تمرکز کنیم. من معتقدم ارتباط بانک‌های ایرانی باید با بانک‌های دیگر کشورها برقرار بماند و قطع این روابط به سود کشور نیست و به تضعیف دانش بانکداری بانک‌های داخلی منجر میشود. به طور کلی باید به دنبال متنوع بودن روش‌های پرداخت و نقل و انتقال باشیم و نباید در هیچ روشی انحصار ایجاد کنیم.
کاهش هزینه مبادلات خارجی ایران با انطباق نقشه ارزی و تجاری
در ادامه نشست سید حسنعلی حسینی مدیرکل امور بینالملل بانک کارآفرین، ضمن اشاره به اینکه از ابتدای تحریم‌ها مسئولین کشور درصدد بودند نظارتی بر مسئله نقل و انتقال پول داشته باشند، افزود: کمیت و کیفیت و نوع نقدینگی دائم در حال رصد است و روبه بهبودی است. اگر ارز را یک کالا ببینیم هم سمت عرضه دارد و هم سمت تقاضا؛ من معتقدم نظارت با کنترل و تقویت بخش عرضه امکان پذیر است. بازیگران عرضه صادرکنندگان نفت خام، پتروشیمی‌ها، صادرکنندگان کانی‌های فلزی و امثالهم هستند و باید عرضه ارز از سوی این بازیگران کنترل شود.
وی در خصوص اقداماتی که میتواند به مدیریت بهتر مبادلات خارجی و بازگشت ارزهای صادراتی منجر شود، گفت: یکی از کنترل‌ها در این زمینه، جلوگیری از ایجاد شرکت‌های پوششی از سوی عرضه کنندگان ارز بوده است که از ابتدای ۱۴۰۲ در دستورکار قرار گرفته و موثر بوده است. مسئله مهم بعدی کاهش اختلاف قیمت ارز در سامانه‌های مختلف ازجمله نیما و غیره است. نکته دیگر نظارت دائمی بر موجودی، صادرات، تولید و انبار صادرکنندگان است که شرایط را برای جلوگیری از صادرات قاچاق و عدم عرضه ارز فراهم می‌کند. نظارت بر حواله‌ها اقدام دیگری است که به کنترل بهتر این بازار منجر میشود. بانک‌ها تا امروز به این حوزه وارد نشده‌اند ولی میتوانند با ایجاد شرکت‌های راهبر به این زمینه وارد شوند که به نظارت پذیری بیشتر این بازار منجر میشود و هزینه نقل و انتقال را نیز کاهش میدهد. بانک‌ها هنوز در عملیات تراستی وارد نشده‌اند و صرفا به عنوان کارگزاری فعالیت می‌کنند که ریسک کمتری دارد. مسئله بعدی مدیریت در توزیع ارز در سامانه نیماست که میتواند به مدیریت پرداخت‌های غیر رسمی کمک کند و هزینه‌ها را کاهش دهد. اگر پولی که نزد یک بانک است بتواند برای امور مربوط به همان بانک تخصیص پیدا کند و نیازی به عرضه ارز و خریداری دوباره آن از سوی بانک مذکور نباشد، هزینه‌ها را کاهش میدهد و سرعت تخصیص ارز را نیز افزایش میدهد.
مدیرکل امور بینالملل بانک کارآفرین ادامه داد: از طریق همسان سازی محل تولید و مصرف ارز و به تعبیری انطباق نقشه ارزی و تجاری باید به دنبال کاهش هزینه نقل و انتقال ارز باشیم. تلاش برای افزایش کیفیت ارزهای دریافتی دیگر عامل مهم در کاهش هزینه نقل و انتقال است. مسئله بعدی تغییر مبادی وارداتی است و باید مبادی واردات متناسب با منابع ارزی کشور تعیین شود و برای این مهم نیاز به مذاکرات سیاسی و تعامل با کشورها داریم. استفاده از سازکارهای دوجانبه و چندجانبه در مبادلات مالی نیز در شرایط فعلی کشور بسیار کمک کننده است و به طور خاص باید در راه اندازی نهادهای پایاپای به صورت دوجانبه و چندجانبه با کشورها وارد تعامل شویم. خیلی از بانک‌ها در کشورهای مقصد صادرات ایران، با بانک‌های جهانی زیادی در تعامل نیستند و حاضرند در تعاملات مالی بازرگانان ایرانی نقش آفرینی کنند و باید از این فرصت نیز استفاده کنیم. استفاده از دیگر روش‌های تسویه و پایاپای سازی با استفاده از طلا و نفت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان گفت: وقتی کشور در معرض تحریم است مستقیما از ابزارهایی مثل LC نمیتوانیم استفاده کنیم و یکی از مشکلات بزرگ بازرگانان کشور همین است. نبود این ابزارها به عنوان ابزارهای پرداخت، یکی از دلایل اصلی تشدید مشکلات بازار ارز کشور است. اما باید به سمت استفاده از این روش‌های پرداختی با کشورهای خاص به شکل دوجانبه حرکت کنیم و این شدنی است و نیاز به تعامل سازنده بانک‌ها، بازرگانان و دولت‌های دو کشور دارد ولی استفاده از این روش باید مختص کشورها و بانک‌ها طراحی شود و مورد استفاده قرار بگیرد و عمومیت ندارد.
۴ مزیت ایجاد نظام پرداخت رسمی مبادلات خارجی برای اقتصاد ایران
در ادامه سید حسن محفوظی مدیر گروه تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی، ضمن اشاره به این واقعیت که نمیتوانیم به طور مطلوبی بر شبکه پرداخت غیر رسمی کشور نظارت کنیم، افزود: حتی اگر در آینده نظام پرداخت رسمی را توسعه دهیم، باز هم به این شبکه موجود پرداخت غیر رسمی نیاز داریم و این شبکه ماندگار خواهد بود. با فرض این ماندگاری بهبود عملکرد نظام پرداخت غیر رسمی به یک پیوست حقوقی نیاز دارد. مسئله بعدی که به نقدشوندگی و تامین به موقع کمک می‌کند، بحث تسهیل و متنوع کردن روش‌های رفع تعهد ارزی است. یکی دیگر از مشکلات این عرصه تعداد و تنوع بالای بخشنامه‌های رفع تعهد ارزی و دیگر موارد این حوزه است که به کلی ثبات را برهم زده است.
مدیر گروه تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی، درخصوص ضرورت حرکت به سمت ایجاد نظام پرداخت رسمی، گفت: مهمترین مسئله اثرگذاری چنین نظام پرداختی بر توسعه تجارت و ورود سرمایه به کشور است. در واقع حتی در خصوص کشورهای دوست، برای تعامل تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران، به یک نظام پرداخت رسمی دست کم برای تعامل با این کشورها نیاز داریم. در شرایط فعلی و با اتکاء به شبکه تراستی، نمیتوان انتظار داشت بیش از تامین نیازهای یومیه، اقدام فراتری در تعامل با کشورها قابلیت اجرا داشته باشد و این مسئله توسعه کشور را به تاخیر می‌اندازد. اهمیت بعدی نظام پرداخت رسمی، تسهیل حکمرانی ارزی کشور است چراکه از نظر شفافیت، مسئله بازگشت ارز صادراتی و بیش یا کم اظهاری گمرکی به مراتب به تجارت کشور کمک می‌کند و این مسئله اثرگذاری جدی بر بهبود حکمرانی ارزی دارد. بحث بعدی مقاوم سازی اقتصاد و کاهش اثرات تحریم است؛ در این زمینه باید توجه داشت که پیشنیاز هرگونه همکاری بلندمدت و راهبردی با دیگر کشورها، ایجاد یک زیرساخت در قالب نظام پرداخت رسمی است. کاهش ریسک و هزینه مبادلات نیز از جمله مزایای ایجاد نظام پرداخت رسمی است. بنابراین نباید صرفا نگاه کاهش هزینه مبادله باشد و این مسیر مزایای به مراتب بیشتری برای اقتصاد ایران به ارمغان خواهد آورد.
رسمیت بخشی به نظام پرداخت خارجی از مسیر تراز کردن تجارت با کشورها
رسمیت بخشی به نظام پرداخت خارجی از مسیر تراز کردن تجارت با کشورها
وی افزود: وقتی از ایجاد نظام پرداخت رسمی صحبت میکنیم، منظور این نیست که برویم با یک بانک رسمی در یک کشور خارجی وارد تعامل شویم، که نتیجه‌ای جز تحریم و بلوکه شدن منابع ندارد. رسمیت بخشی به نظام پرداخت کشور در شرایط تحریم، از مسیر تراز کردن تجارت با کشورها و شرکای بزرگ تجاری کشور می‌گذرد که تحریم ناپذیر است. در این زمینه حرکت به سمت تراز کردن حساب‌ها با کشورها میتواند به فرآیند ایجاد نظام پرداخت رسمی سرعت ببخشد. در نظام پرداخت غیر رسمی راهبرد این است که افراد با رفع نیاز کشور در مبادلات خارجی، خودشان نیز سود ببرند؛ باید توجه داشت که در ایجاد نظام پرداخت رسمی با کشورها نیز باید همین رویه در دستورکار باشد و لازم است یک برنامه پر سود دو طرفه برای این مهم طراحی شود. در تعامل با بانک‌ها نیز باید همین راهبرد مورد توجه باشد. استفاده از نظام پرداخت رسمی کشوری مانند چین نیز یکی از راهبردهایی است که باید مورد توجه باشد. در بحث پایاپای سازی و تسویه به ابزارهای متعددی نیاز داریم که باید خودمان آن‌ها را طراحی کنیم و توسعه دهیم. به طور خاص استفاده از ارز شبه جهانروایی مثل یوآن در تسویه، به عنوان مکمل ابزارهای پایاپای‌سازی وجوه تجاری با سایر کشورها، به طراحی و قوه عاقله و ابزارهای لازم نیاز دارد. بدون چنین زیرساخت‌ها و ابزارهایی صرف عضویت ایران در بانک بریکس یا دیگر نهادهای مشابه مزیت روی زمینی برای ایران ایجاد نمی‌کند.
محفوظی همچنین گفت: سیاست‌های ارزی وابسته به سیاست‌های تجاری است ولی فعلا یک یکپارچگی بین سیاستگذاری ارزی و تجاری کشور دیده نمی‌شود. سوق دادن مبادلات خارجی به کشورهایی که امروز با ایران مبادله دارند، یک ضرورت است اما به دلیل عدم یکپارچگی که گفته شد، به این سمت حرکت نکرده‌ایم. با فرض ماندگاری تحریم‌ها در آینده، مهمترین اقدام بانک مرکزی در مدیریت پرداخت‌های خارجی، باید تلاش برای تراز تجاری و رسمیت بخشی به نظام پرداخت خارجی کشور مبتنی بر آن باشد. پیدا کردن جایگزین برای یک بانک خاص که دیگر با ایران کار نمی‌کند یا توسعه شبکه تراستی، به هیچ عنوان اقدامی بلندمدت برای بهبود شرایط مبادلات خارجی ایران، کاهش اثرات تحریم و حکمرانی ارزی بهتر نیست.
ایجاد نظام پرداخت رسمی با همکاری چین و روسیه امکانپذیر است
حمید قنبری پژوهشگر حقوق بانکی، در ادامه نشست ضمن انتقاد از رویکرد ایجاد سامانه‌های متعدد برای مدیریت بازار ارز و مبادلات ارزی کشور، گفت: در شرایط فعلی ما تنها میتوانیم به این بسنده کنیم که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را وارد کند و واردکننده نیز بعد از تخصیص ارز، کالا را به کشور وارد کند و نظارت بیش از این عملا شدنی نیست. اما دولت باید بداند ارز خودش، که حاصل از فروش نفت است، کجاست و در این خصوص میتوان به شکل جزئی تر به دنبال این باشیم که این ارز در اختیار کدام صرافی یا شبکه تراستی است و باید به واردات چه کالایی اختصاص پیدا کند. اما در مورد دیگر موارد، نباید به فکر تخصیص ارز یک صادرکننده خاص به یک واردکننده خاص باشیم. در واقع حکمرانی در نظام پرداخت‌ها از سوی دولت و بانک مرکزی باید به ارز حاصل از صادرات نفت و شرکت‌های دولتی محدود شود.
قنبری با بیان اینکه نظام پرداخت رسمی اجزاء مختلفی دارد که روابط کارگزاری، پیام رسانی و تسویه را شامل میشود، افزود: اگر بانکی پیدا کنیم که حاضر باشد با ما کار کند، امکان رفع مشکل پیام رسانی تا حدی فراهم است، ولی مسئله اصلی بحث روابط کارگزاری و افتتاح حساب برای بازرگانان ایرانی است که به سادگی قابل رفع نیست. بنابراین در شرایط تحریم، که ماندگاری آن را جزء فروض در نظر می‌گیریم، برای ایجاد نظام پرداخت، سه راه وجود دارد. مسیر اول استفاده حداکثری از استثنائات تحریمی آمریکاست که مهمترین مشکل آن این است که اگر به این سمت حرکت کنیم، گویا تحریم‌ها را به رسمیت شناخته‌ایم و به همین دلیل امروز نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی، تمایل زیادی برای حرکت به این سمت و استفاده از استثنائات تحریمی آمریکا ندارد. در واقع هرنوع مصالحه با طرف‌های خارجی که به نوعی پذیرفتن تحریم آمریکا علیه ایران در آن مستتر باشد، ممکن است عواقبی درپی داشته باشد و این مسئله بازدارندگی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: مسیر دوم این است که به سراغ کشورهای دیگر برویم و از آن‌ها درخواست کنیم در قالب روش‌های رسمی با ایران کار کنند. به طور خاص در مورد اتحادیه اروپا این مسئله مطرح میشد که دولت به طور مستقیم نه بانک دارد و نه فعالیت اقتصادی دارد و همه این موارد از سوی بخش خصوصی مدیریت میشود و بخش خصوصی نیز تمایلی به تعامل با ایران ندارد. اما بررسی‌های دقیقتر نشان داد که در این زمینه اغراق میشد و در یک مورد خاص در مسئله دستور دولت به بانک مرکزی، دولت بریتانیا میتوانست بر مبنای تعهدات بین‌المللی خود به بانک مرکزی این کشور دستور دهد که در تعامل با ایران همکاری کند اما از این کار خودداری کرد و مشکل ایران در آن زمان حل نشد. مسیر سوم همکاری با کشورهایی همچون چین و روسیه است که حاضرند فراتر از تحریم‌ها با ایران وارد تعامل مالی رسمی شوند. در این زمینه میتوان انتظار داشت دست کم بخش‌های دولتی از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی با ایران وارد تعامل شوند؛ که البته نیاز به تعامل جدی و دقیق بین دولتی با کشورهای هدف دارد. من تصور میکنم در شرایط فعلی محتمل ترین گزینه در رسمیت بخشیدن به بخشی از مبادلات خارجی ایران، مسیر سوم یعنی همکاری دوجانبه و چندجانبه با کشورهای خواهان مبادلات تجاری با ایران است.
وی در پایان در پاسخ به این سئوال که چرا ایران هیچگاه به سمت ایجاد نظام پرداخت رسمی با دیگر کشورها حرکت نکرده است، گفت: ما نمیدانستیم ۱۰ تا ۱۲ سال قرار است تحریم باشیم و در این دوره بارها به سمت برداشته شدن تحریم‌ها حرکت کردیم. بعد از انعقاد برجام یک خوش بینی در باز شدن گره مبادلات رسمی خارجی ایران ایجاد شد و اصلا تصور نمیشد فردی چون ترامپ در آمریکا بر سر کار بیاید، یا اینکه ترامپ از برجام خارج شود و بعد از آن هم تصور میشد فرد بعدی بار دیگر به برجام برمی‌گردد، اما این پیش بینی ها همگی غلط از آب درآمد و ایران عملا در دوره بلاتکلیفی بود. از طرف دیگر صرف خواستن ایران برای راه‌اندازی نظام پرداخت رسمی کافی نیست و باید در تعامل دوجانبه و چندجانبه با کشورها این مهم محقق شود.
«عدم شفافیت» مهمترین نقص نظام پرداخت غیر رسمی و تراستی
سید محمدرضا موسوی کارشناس پول و بانک، در این نشست گفت: عدم شفافیت ورود و خروج ارز برای بانک مرکزی مهمترین نقطه ضعف استفاده از شبکه پرداخت غیر رسمی و شبکه تراستی است که امروز بخش اصلی مبادلات ارزی کشور از طریق آن انجام میشود. این مسئله علاوه بر ایجاد مشکلاتی همچون عدم بازگشت ارز، امکان اظهار خلاف واقع در قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی و همچنین عدم اطمینان دسترسی به هنگام به منابع ارزی، به طور کلی حکمرانی ارزی را با مشکل مواجه کرده است. یکی از اقداماتی که باید برای بهبود عملکرد در این زمینه در دستورکار قرار بگیرد، استفاده از ظرفیت حکمرانی ریال است. رد مبادلات شبکه تراستی مذکور در گردش جریان ریال موجود است و استفاده از حکمرانی ریال و دیگر اطلاعات آماری داخلی، میتواند به مدیریت این تراستی ها کمک کند.
موسوی در پایان گفت: در عین حال اقدام ضروری در این زمینه ایجاد بسترهای رسمی برای نظام پرداخت خارجی است که به کاهش هزینه و ایجاد شفافیت منجر میشود. اما در این مسیر افراد و نهادهایی که امروز از وضع فعلی مبادلات خارجی نفع می‌برند، تمایلی برای همکاری ندارند. به طور خاص اگر یک بانک از مبادله فعلی در بستر شبکه تراستی کارمزد بیشتری از شبکه پرداخت خارجی رسمی بدست بیاورد، به طور حتم انگیزه‌ای برای همکاری در این زمینه ندارد و حتی ممکن است در اظهار نظرهای رسمی ایجاد بستر رسمی را غیر ممکن تصویر کند.
انتهای پیام/ پول و بانک
