به گزارش مسیر اقتصاد در اجلاس ژوئن ۲۰۲۲ قاره آمریکا در لس آنجلس، دولت بایدن «مشارکت آمریکا برای شکوفایی اقتصادی» (APEP) را در راستای هماهنگی با یازده کشور دیگر نیمکره غربی در راستای تقویت زنجیره تامین اعلام کرد. البته، APEP در بیش از یک سال اخیر تقریبا منغعل و ظاهراً مانند انبوه اعلامیه‌های بین‌آمریکایی به زباله‌دان تاریخ افزوده شد. اما جو بایدن در ۳ نوامبر ۲۰۲۳، دیگر رهبران APEP را برای افتتاح «اجلاس رهبران مشارکت قاره آمریکا» را دعوت کرد و باوجود عدم پیشرفت آشکار در APEP، همه رهبران دعوت شده به جز پاناما و مکزیک در آن شرکت کردند.
اهداف اولیه مشارکت آمریکا برای شکوفایی اقتصادی
کاخ سفید به دلیل وجود برخی مخالفت‌ها تا حدودی از گشودن درهای خود بر روی تجارت بین المللی دور شده است. اما APEP می‌تواند بر اساس توافقنامههای تجارت آزاد موجود مانند توافق تجاری ایالات متحده، مکزیک و کانادا (USMCA) و توافقنامه تجاری آمریکای مرکزی (CAFTA-DR) استوار شود. زیرا موضوع مهم آزادسازی تجارت قبلا بین شرکای تجاری مذاکره شده است. بنابراین، APEP می‌تواند بر روی موضوعاتی مانند ایجاد زیرساخت‌ها، دیجیتالی کردن گمرک‌ها و ترویج کسب‌وکارهای خصوصی کوچک مقیاس که از نظر سیاسی کم‌حساس اما از جنبه اقتصادی مهم هستند، تمرکز کند. حتی این توافق می‌تواند به زنجیره‌های تامین منطقه‌ای بپردازد که کمتر از نظر تجاری و سرمایه‌گذاری و بیشتر به زبان امنیت ملی و با وعده‌های مانند منابع امن‌تر، متنوع‌تر و انعطاف‌پذیرتر برای صنایع ایالات متحده صحبت می‌شود. طرح مشارکت قاره آمریکا برای شکوفایی اقتصادی در درجه نخست یک توافقنامه زیرمنطقه‌ای بوده که حوزه کارائیب بزرگ را هدف قرار می‌دهد. البته APEP محدود به کشورهای «دوست و قابل اعتماد»، از نظر واشنگتن، است. از این رو، ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا مستثنی از این مشارکت اقتصادی هستند. همچنین، مثلث شمالی آمریکای مرکزی (السالوادور، گواتمالا و هندوراس) از آن حذف شده است.
دلیل افزایش توجه ایالات متحده به همسایگان جنوبی
در ژانویه سال جاری، ایالات متحده و شرکای آن در APEP بیانیه‌ای با عنوان «مشارکت آمریکا» را منتشر کردند. با این وجود، این متن ناامیدکننده همچنان فاقد تمرکز، بخش اقدام، چارچوب و جداول زمانی مذاکره و دستورالعمل‌های اجرایی بود. همچنین، دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) بایدن، گسترش جهانی شدن را دشمن منافع کارگران ایالات متحده و طبقه متوسط تلقی می‌کند. با این حال، تمایل به APEP در حال افزایش است. برخی از سناتورهای آمریکایی، از جمله دموکرات‌های با نفوذ، از دولت بایدن خواستند تا توجه بیشتری به همسایگان جنوبی داشته باشد. بطوریکه، مشاور ویژه بایدن در قاره آمریکا، کریس داد، به طور مداوم کاخ سفید را برای توجه بیشتر رئیس جمهور به منطقه تحت فشار قرار می‌دهد.
البته با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، دولت بایدن احتمالا مانند فرانکلین دی روزولت که رویکرد «همسایه خوب» را در آستانه جنگ جهانی دوم با موفقیت اجراء کرد، به کشورهای پیرامون توجه بیشتری داشته باشد. علاوه بر این، دولت ایالات متحده به دنبال اصلاح سیاست خود در راستای تقویت انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تامین صنعتی بوده که هدف نخست آن، «بازسازی» یا ایجاد ظرفیت صنعتی کشور است. اما زنجیره‌های تامین ایالات متحده برای رقابتی بودن، نیاز به تامین برخی از قطعات در خارج از کشور دارند، که هزینه‌ها پایین‌تر بوده و برخی نهاده‌های ضروری از جمله مواد معدنی فراوان‌تر هستند. در این میان، جانت یلن، وزیر خزانه داری، به یکی از مدافعان سرسخت «همگرایی» تبدیل شده است. در کنفرانسی درباره سرمایه‌گذاری منطقه‌ای که توسط بانک توسعه بین‌آمریکایی در ۳ نوامبر برگزار شد، یلن ایالات متحده را متعهد کرد که از طریق تلاش‌های جامع از یکپارچگی زنجیره تأمین منطقه حمایت کند.
اهمیت و مزایای تقویت زنجیره تامین منطقه‌ای
در گسترش زنجیره‌های تامین منطقه‌ای، دولت بایدن بر سه بخش استراتژیک نیمه هادی‌ها، تجهیزات پزشکی و منابع تجدید پذیر انرژی پاک متمرکز شده است. در بحث نیمه هادی‌ها نیز دولت سه شریک منطقه‌ای مکزیک، کاستاریکا و پاناما را در اولویت قرار داده و احتمالاً کشورهای دوست دیگر را نیز به این فهرست اضافه خواهد کرد. همچنین مشارکت منطقه‌ای در زنجیره تامین ریزپردازنده می‌تواند شامل توسعه طراحی، ساخت قطعات الکتریکی، مونتاژ و آزمایش قطعات و بسته‌بندی و حمل و نقل باشد. البته، پایه‌های زنجیره‌های تامین منطقه‌ای در حال حاضر موجود است. توافقنامههای تجارت آزاد مانند توافق ایالات متحده-مکزیک-کانادا (USMCA) و توافقنامههای دوجانبه ایالات متحده با کلمبیا، پرو، شیلی و پاناما بسیاری از موانع تجاری و جریان سرمایه گذاری را از بین برده و در واقع، اکنون برخی از کشورها در زنجیره‌های تامین منطقه ادغام شده‌اند. برای مثال، کاستاریکا و جمهوری دومینیکن ده‌ها هزار کارگر را برای تولید تجهیزات پزشکی و محصولات دارویی برای برندهای بین‌المللی استخدام می‌کنند.
با این حال، برای بهره برداری از پتانسیل موجود برای تقویت همگرایی به ویژه در حوزه کارائیب، باید اقدامات بیشتری انجام شود. دولت‌های آمریکای لاتین و کارائیب و البته خود ایالات متحده باید اراده سیاسی و منابع مالی لازم را برای استفاده از این فرصت منطقه‌ای به کار گیرند. برای شرکای منطقه‌ای واشنگتن، این امر به معنای تسریع اصلاحات در اکوسیستم تجاری است. سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دنبال منابع انرژی پاک‌تر، سیستم‌های لجستیکی جهانی، مقررات و استانداردهای شفاف، حاکمیت قانون و شاید مهم‌تر از همه، نیروی کار ماهر هستند. بانک‌های توسعه چندجانبه مانند بانک توسعه بین آمریکایی، بانک جهانی، بانک توسعه آمریکای لاتین و کارائیب (CAF) منابع مالی و دانش فنی برای کمک به هر یک از این وظایف را در اختیار دارند.
شرکت‌های آمریکایی معمولا برای سرمایه گذاری و تجارت، مولفه نیرو کار را در نظر می‌گیرند اما آنها همچنین از سیگنال دولت ایالات متحده مبنی براینکه کدام شریک تجاری «دوستانه و قابل اعتماد» است، پیروی خواهند کرد. همچنین، سازمان‌های دولتی ایالات متحده مانند شرکت سرمایه‌گذاری توسعه بین المللی ایالات متحده (DFC) و بانک صادرات و واردات، روی کدام کشور حساب باز می‌کنند؟ یا کدام کشورها واجد شرایط مشوق‌ها و یارانه‌های جدید سیاست صنعتی ایالات متحده برای تصمیم‌گیری‌های زنجیره تامین هستند؟ بیانیه APEP در ۳ نوامبر تصریح می‌کند که «ما در نظر داریم قاره آمریکا را به عنوان رقابتی‌ترین، فراگیرترین، پایدار و انعطاف‌پذیرترین زنجیره ارزش و تامین منطقه‌ای در جهان تبدیل کنیم.» کشورهای این مشارکت، موافقت کردند که هر دو سال یکبار در سطح رهبران برای ارزیابی پیشرفت توافقنامه‌ها ملاقات کنند و کاستاریکا میزبان کنفرانس سال ۲۰۲۵ خواهد بود. تنظیم چنین جداول زمانی گامی مهم به سوی تبدیل APEP از یک بیانیه بلندپرواز به یک سازمان است. ایده تاریخی که روابط بین آمریکایی را متحول می‌کند.
منبع: گلوبال آمریکنز
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
