مهدی قربانیان کارشناس حوزه اقتصاد دریا در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در گزارش‌های مربوط به ادبیات بین‌المللی اقتصاد دریا، تعریف این بخش از اقتصاد به دو بخش اقتصاد ساحل و اقتصاد اقیانوس تقسیم می‌شود. اقتصاد دریا ظرفیت‌های بالایی برای تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه در کشور آمریکا علاوه‌بر اینکه اقتصاد اقیانوسی و ساحلی به ترتیب ۳۵۱ و ۱۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و ۵.۳ و ۱.۶ میلیون نفر اشتغال‌زایی ایجاد کرده است، ۱۲۸ میلیون نفر یا ۴۰ درصد جمعیت این کشور نیز در مناطق ساحلی استقرار دارند. بنابراین با توجه به اینکه ایران بین ۳ دریا قرار دارد و ۵۸۰۰ کیلومتر طول سواحل دریاهای این کشور است، می‌تواند از مزایای اقتصاد دریا بهره ببرد.
مزایای سیاسی و اقتصادی حضور جمعیت در مناطق ساحلی
قربانیان، کارشناس اقتصادی درخصوص مزایایی که شهرهای ساحلی برای امنیت کشور ایجاد می‌کنند، گفت: حضور جمعیت در شهرهای ساحلی می‌تواند از جهات مختلف برای اقتصاد کشور مفید باشد. در درجه نخست، امنیت مناطق مرزی و به طور مشخص شهرهای ساحلی و جزیره‌ای مشروط به این است که جمعیت در این مناطق حضور داشته باشد. در سال‌های گذشته اخباری مبتنی‌بر احتمال تغییر حاکمیت جزایر سه‌گانه به‌گوش می‌رسید که همین حضور جمعیت در این جزایر عاملی در مسیر تثبیت حاکمیت خواهد بود.
وی در ادامه از مزیت اقتصاد دریا در وضعیت تحریمی گفت: کشور ما در وضعیت تحریم قرار دارد و بیشتر مبادلات تجاری و ارزی ما با کشورهای حاشیه خلیج به‌ویژه امارات انجام می‌شود، بنابراین اشتغال جمعیت ساکن در جنوب کشور نه تنها در کوتاه‌مدت موجب دور زدن تحریم‌ها از طریق واردات با واسطه شده است بلکه حضور جمعیت فعال در تجارت دریایی با توجه به ترکیب طرف‌های تجاری ایران و لزوم ایجاد پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه ضروری است.
قربانیان کارشناس تولید و تجارت درباره مزایای اقتصاد ساحلی برای متنوع‌سازی سبد غذایی و آبی کشور آب به ویژه آب شرب و صنعتی گفت: همچنین از طرف دیگر هم شهرهای ساحلی به اقتصاد ما کمک می‌کنند و این حضور جمعیت موجب می‌شود دولت به فکر ایجاد تنوع در زیرساخت‌های تأمین آب نظیر آب شیرین‌کن و استفاده از فرصت آب دریا برای مردم ساکن شهرهای جنوبی و مرکزی باشد که در سال‌های اخیر نیز دولت با همین هدف و با استفاده از شرکت‌های بزرگ فلزی و معدنی، پروژه‌های تأمین و انتقال آب خلیج‌فارس را دنبال کرد.
این کارشناس تولید و تجارت در ادامه افزود: حضور جمعیت در شهرهای ساحلی که دسترسی به آب‌های آزاد دارند موجب می‌شود رشته‌فعالیت‌های اقتصاد دریا مبتنی‌بر اقیانوس رشد پیدا کنند. به عنوان نمونه صید ترال در آب‌های آزاد هم موجب صید پایدار در آب‌های داخلی می‌شود و هم رشد زنجیره‌های پایین‌دست با ارزش افزوده بالاتر نظیر کارخانه‌های فرآوری با هدف متنوع‌سازی سبد غذایی و یا صادرات و ارزآوری را تقویت می‌کند. در نمونه‌ای دیگر ایجاد بندرهای اقیانوسی با ظرفیت تخلیه و بارگیری بالا دست دولت را برای تعیین خطوط کشتیرانی با هدف بازاریابی، بازارسازی، راه‌اندازی کریدورهای ترانزیتی و پیوندهای اقتصادی با شرکای تجاری باز می‌کند.
سه الگوی شکست خورده توسعه اقتصاد دریا
قربانیان علی‌رغم مزیت‌های نام برده شده انتقاداتی را به الگوی توسعه این مناطق وارد کرد و گفت: تاکنون سه الگو در مناطق ساحلی و جزیره‌ای اجرا شده است. نخستین الگو مربوط به توسعه مبتنی‌بر «صنایع استخراجی» است که ارزش‌افزوده آن متعلق به بومیان منطقه‌ای نیست بلکه درآمدهای آن ملی است. از طرف دیگر بومیان مناطق نقش بسزایی در اشتغال این صنایع ایفا نمی‌کنند. فارغ از اینکه این صنایع سرمایه‌بر هستند و اشتغال‌زا نیستند، اما همان نیروی کار محدود هم یا مدیران و متخصصانی هستند که به‌صورت پروازی از دیگر استان‌ها در صنایع به کار گرفته می‌شوند و یا کاگرهای ماهر و فنی بسیار محدودی از بومیان همان مناطق هستند.
این کارشناس تولید و تجارت همچنین به «استثنائات تجاری» و «محرومیت‌زدایی» نیز اشاره کرد و گفت: الگوی دومی که به‌صورت طبیعی در این مناطق توسعه یافته و دولت و مجلس هم در رسمیت بخشیدن به آن نقش داشتند، استثنائات تجاری است. استثنائات تجاری نظیر ته‌لنجی یا مناطق آزاد که منجر به رشد فعالیت‌هایی همچون لنج‌سازی یا گسترش بازارچه‌های محلی شده است. این بازارچه‌ها براساس واردات یا قاچاق ورودی کالا از استثنائات تجاری شکل گرفته‌اند. الگوی سوم نیز اقدامات مربوط به محرومیت‌زدایی است که موجب رشد فعالیت‌هایی نظیر کشاورزی، دام‌پروری، فرش‌بافی شده است که توسعه‌ای در منطقه ایجاد نکرده است.
دو شرط برای توسعه اقتصاد دریا
قربانیان کارشناس اقتصاد دریا در ادامه به تشریح دو شرط کلی برای توسعه اقتصاد دریا پرداخت: توسعه اقتصاد دریا مشروط به حل دو مسئله کلی یکی مسائل رشته‌فعالیت‌های مربوط به اقتصاد ساحل و دریا و دومی تعارضات مدیریتی شوراها و سازمان‌های اقتصاد دریا است.
وی درادامه به تشریح اولین شرط پرداخت و گفت: اولین شرط «تجزیه و تحلیل مسائل رشته‌فعالیت‌های اقتصاد دریا» است. هر رشته‌فعالیتی مسائل اصلی و ویژه‌ای دارد که الزاما با دیگر رشته‌فعالیت‌ها مشترک نیست. به عنوان نمونه مسائل اصلی پرورش ماهی در قفس بومی‌سازی ماهیان پرورشی و مقیاس تولید است، مسائل اصلی کشتی‌سازی تحریم قطعات و تجهیزات و تامین مالی پیشینی است، مسئله اصلی آب شیرین‌کن فیلترهای ممبران است و به همین صورت دیگر رشته‌فعالیت‌های اقتصاد دریا نیز مسائل اصلی متفاوتی دارند. بنابراین ساده‌انگارانه است اگر این تصور ایجاد شود که حل مسائل توسعه‌ای از جمله اقتصاد دریا با تدوین طرح جامع یا هدایت اعتبارات بودجه‌ای و بانکی محقق خواهد شد.
این کارشناس تولید و تجارت ادامه داد: دومین شرط «حل تعارضات مدیریتی اقتصاد دریا» است. سازمان‌ها و شوراهای زیادی برای توسعه اقتصاد دریا از جمله «شورایعالی صنایع دریایی»، «شورای توسعه سواحل مکران»، «سازمان توسعه و عمران سواحل و دریاها»، «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» و دیگر سازمان‌های وزارتخانه‌ها وظایفی دارند. این سازمان‌ها و شوراها نه تنها موجب توسعه این بخش از اقتصاد نشده‌اند بلکه تعارضات مدیریتی را نیز تشدید کرده‌اند. بنابراین حل مسئله ترتیبات حکمرانی و ایجاد حکمرانی یکپارچه در مناطق ساحلی و جزیره‌ای دومین مسئله مهمی است که بدون حل آن منابع ملی مصروف اولویت‌ها نخواهد شد و همچنین ظرفیت مناطق فعال نخواهد شد.
انتهای پیام/ تولید
