۲۰ مهر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۶۱۱۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۰ دسته: کشاورزی کارشناس: محمد علی ارفعی
۰

با توجه به ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، دولت می‌تواند با استفاده از سیاست قیمت تضمینی، کارایی و اثربخشی سیاست‌های حمایتی خود در زنجیره محصولات کشاورزی نظیر گندم را افزایش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل اصلی عدم اجرای این سیاست در محصولی مانند گندم و هزینه بالای دولت در خرید تضمینی، تثبیت قیمت آرد و نان است. طرح هوشمندسازی یارانه نان، فرصت اصلاح این رویه بدون فشار به مردم جهت «کاهش هزینه‌های خودکفایی گندم» را در اختیار دولت قرار می‌دهد.

مسیراقتصاد/ از سال ۶۸ سیاست خرید تضمینی برای خودکفایی در تولید گندم اجرا شد. این سیاست از نظر اثرگذاری باعث افزایش تولید محصولات هدف شد و در سال‌هایی ایران را به مرز خودکفایی در برخی محصولات اساسی از جمله گندم رساند. در سیاست خرید تضمینی، دولت پس از اعلام قیمت در زمان کشت پائیزه اقدام به خرید محصولات کشاورزان در فصل برداشت می‌کند. این فرآیند علی الخصوص در محصول گندم، به منظور اطمینان از تامین پایدار آن و نحوه پرداخت یارانه نان، طی سال‌های اخیر ادامه داشته است.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای این سیاست هر سال هزینه‌های دولت را افزایش داده است، بطوریکه فقط از  ابتدای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی ۷۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری با نرخ سود ۲۳درصد برای خرید گندم به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی داده شده است[۱]. البته این افزایش هزینه‌ها، پایداری در تولید را نیز باوجود ظرفیت‌های فراوان داخلی حاصل نکرده و به دلیل دیرکرد در اعلام قیمت‌های خرید تضمینی و تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، باعث واردات ۳ میلیون تن گندم به طور میانگین طی ۱۰ سال اخیر شده است.

چرا خودکفایی در تولید گندم پایدار نیست؟

بی اعتمادی کشاورزان و کاهش کیفیت محصولات در سیاست خرید تضمینی

طبق اعلام معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲کشاورزان توانستند بیش از ۱۳میلیون تن گندم تولید کنند که ۱۰.۳۵ میلیون تن از این مقدار توسط دولت خریداری شد و کشاورزان بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت بستانکار شدند و علیرغم شروع فصل جدید زراعی، همچنان مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است.[۲]

از سویی دیگر بررسی‌ها نشان دهنده وجود اشکالات و ناکارامدی بسیار زیادی در فرایند خرید تضمینی است که باعث کاهش کیفیت گندم‌های خریداری شده از کشاورزان در انبارها و سیلوها شده‌اند. کارشناسان استاندارد معتقدند که گندم درجه ۱ و درجه ۲، یعنی ۶۴ درصد گندم تولیدی کشور، جوابگوی نان‌های سنتی از لحاظ پروتئین هستند و بقیه ۳۶ درصد گندم درجه ۳ و۴ هستند که برای نان اصلا مناسب نیستند.[۳]

کاهش هزینه‌های دولت و ایجاد شفافیت، مزیت اجرای سیاست قیمت تضمینی

با وجود مشکلات  فرایند خرید تضمینی، دولت از سال ۱۳۸۸ مکلف به استفاده از سازوکار بورس کالا برای بهبود کارایی در زنجیره تولید محصولات اساسی شده است. مطابق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت بورس کالا، سیاست قیمت تضمینی را در خصوص محصولات اساسی کشاورزی اجرا کند.

در این روش دولت دیگر در فرآیند اجرایی خرید و فروش محصولات کشاورزی هیچ دخل و تصرفی ندارد و تنها اقدام به اعلام قیمت‌های تضمینی می کند و چنانچه قیمت بورس از قیمت‌های تضمینی اعلامی دولت پائین‌تر باشد، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد.

به همین منظور تنها در سال ۱۳۹۵ حدود ۱.۱۵میلیون تن جو و ۵۷۰ هزار تن ذرت در بورس کالا معامله شد، اما از  سال ۱۳۹۷ معاملات در بورس به دلیل سیاست تثبیت قیمت خرید و فروش این محصولات توسط دولت، به طور کامل متوقف شد.

کاهش ۶۵ درصدی هزینه‌های تبعی دولت با عرضه ذرت در بورس کالا

در سیاست قیمت تضمینی، کشاورز محصول خود را به انبارهای استاندارد ضمانت شده توسط بورس کالا تحویل داده و به ازای محصول تحویل شده به انبار، قبض انبار یا گواهی سپرده دریافت می‌کند. سپس کشاورز گواهی سپرده خود را در بورس عرضه کرده و نهایتا یک روز پس از فروش محصول خود در بورس، پول خود را دریافت می‌کند. در این روش چنانچه‌ قیمت خریداری شده پائین تر از قیمت مصوب بود، فهرست کشاورزان از طرف وزارت جهاد کشاورزی به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شد و مابه‌التفاوت به حساب کشاورز واریز می‌گردید.

در سازوکار قیمت تضمینی، چنانچه کیفیت محصول موجود در انبارها طی دوران انبارش با افت مواجه می‌شد، این موضوع مستقیما به مسئول انبار مربوط می شد و باید خسارت آن را پرداخت می کرد. از سویی دیگر هزینه‌های مربوط به خرید و حمل و… هم در این روش کاهش پیدا می کرد به طوریکه در سال ۱۳۹۳ دولت به ازای خرید هر کیلوگرم ذرت، ۱۶۰تومان هزینه تبعی پرداخت کرد و با وارد شدن ذرت به بورس کالا این هزینه ها به ۵۴.۷ تومان رسید.

طرح هوشمندسازی یارانه نان و احیای سازوکار بورس کالا

استفاده از سازوکار بورس کالا به دلیل سیاست تثبیت قیمت آرد و نان امکان اجرا برای محصول گندم ندارد؛ مگر آنکه نحوه پرداخت یارانه نان تغییر کند. به همین منظور با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، امکان تغییر نحوه پرداخت این یارانه و استفاده از سازوکار بورس کالا در این زنجیره فراهم شده که نیازمند اهتمام ویژه دولت برای افزایش کارایی سیاست‌های حمایتی دولت در زنجیره گندم و کاهش هزینه‌های تبعی خود است.

البته دیگر محصولات کشاورزی نظیر ذرت، جو و دانه‌های روغنی نیز امکان عرضه در بورس کالا دارند، به شرط آنکه طراحی مناسبی برای بازار فرآورده های حاصل از آن وجود داشته باشد.

منابع:

[۱] اکو ایران؛ شناسه خبر: ۴۵۸۵۶

[۲] ایرنا؛ شناسه خبر: ۸۵۲۳۹۶۷۹

[۳] خبرگزاری صدا و سیما؛ شناسه خبر: ۱۹۸۹۱۶۵

انتهای پیام/ کشاورزی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.