مسیر اقتصاد/ در سال‌های اخیر، صندوقهای بازنشستگی در ایران به دلایل عمده ناشی از داخل و خارج این صندوق‌ها، با چالش‌های بسیار جدی مواجه شده‌اند. استقراض این صندوق‌ها از بودجه عمومی کشور در طول یک دهه گذشته، ۱۲ برابر شده است که ناپایداری مالی آن‌ها را نشان می‌دهد. ادامه این روند در دهه‌های آینده به ورشکستگی کامل بسیاری از این صندوق‌ها می‌انجامد. دولت باید به منظور جلوگیری از این بحران، ضمن بهبود شرایط اقتصاد کلان و ایجاد اشتغال و بهبود مدیریت سرمایه‌ها در صندوق‌ها، با اجرای سیاست‌های اصلاحی تدریجی نظیر افزایش سن بازنشستگی بدون استثنا قائل شدن برای افراد و گروه‌های شغلی، به مستحکم‌سازی هر چه بیشتر صندوقهای بازنشستگی بپردازد.
ضرورت انتخاب شایسته مدیران صندوقهای بازنشستگی
حوزه بیمه‌ها بر خلاف بعضی از بخش‌های دیگر ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک حوزه بسیار پیچیده با تعارضات منافع بزرگ است که مدیریت آن را سخت می‌کند. به‌طور کلی، انتخاب درست مدیران برای صندوقهای بازنشستگی، تاثیر بسزایی بر آینده این صندوق‌ها دارد.
تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای در ایران شناخته می‌شود؛ با توجه به این مسئله که سازمان تامین اجتماعی صرفا یک سازمان مصرف کننده نیست و به نوعی یک قطب جمع‌آوری منابع در ذیل دولت محسوب می‌شود، انتخاب درست مدیران و هیئت امنا برای این سازمان، ضرورت دارد.
ساختارهای ذیل تامین اجتماعی، ذی‌نفعان بسیاری برای کاهش سن بازنشستگی خلق کرده است
یکی از استاندارد‌های بین‌المللی در رابطه با صندوقهای بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی در نتیجه رشد امید به زندگی است؛ در حالی‌که این قاعده در ایران برعکس بوده است و با افزایش امید به زندگی، نه تنها سن بازنشستگی افزایش نیافته، بلکه تا به امروز یک روند کاهشی را طی کرده است. این مسئله ریشه‌های متعددی دارد؛ اما به نظر می‌رسد یکی از علل عدم افزایش سن بازنشستگی در ایران، ساختارهای موجود در ذیل سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین نهاد‌های جمع‌آوری و توزیع منابع در کشور است؛ که ذی‌نفعان بسیاری برای بازنشستگی پیش از موعد در بدنه این سازمان خلق کرده و باعث ایجاد تعارض منافع شده است.
کارگزاری‌های تامین اجتماعی یکی از این ساختارها هستند؛ کارگزاری‌ها که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند و بر اساس آیین‌نامه مجوز تاسیس آن‌ها صرفا به بازنشستگان معاونت بیمه‌ای ستاد تامین اجتماعی اعطا می‌شود، به منظور برون سپاری بخشی از امورات شعب تامین اجتماعی شکل گرفته‌اند. از دیگر ساختارهایی که به منظور بررسی و پیگیری امور حقوقی کسبوکارها در حوزه بیمه‌ای، با برون سپاری از کارگزاری‌ها تشکیل شده‌اند، موسسات حسابرسی خصوصی هستند که مجوز‌های مربوط به تشکیل آن‌ها نیز صرفا به بازنشستگان ستاد سازمان تامین اجتماعی اعطا می‌شود.
همچنین بررسی شکایت‌های کسبوکارها در فضای بیمه‌ای به ویژه بخشی از آن‌ها که در رابطه با حق بیمه تعیین شده از سوی تامین اجتماعی برای آن‌ها، صورت گرفته است در سازوکارهایی موسوم به هیئت‌های تشخیص انجام می‌شود. اگرچه عایدی این هیئت‌ها برای بازنشستگان ستاد تامین اجتماعی که بر اساس آیین‌نامه، اعضا و داوران آن را تشکیل می‌دهند، مقدار قابل توجهی نیست؛ اما یکی از نکات مهم در رابطه با آن‌ها، بررسی شکایات صاحبان کسب‌وکارهایی است که از سوی تامین اجتماعی، جریمه‌های سنگین بیمه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شده است و این مسئله، زمینه مراودات مالی ناسالم در این هیئت‌های بررسی را مهیا می‌کند و احتمال وجود آن‌ها را قوت می‌بخشد.
افزایش سن بازنشستگی به نفع کارمندان ستاد تامین اجتماعی نیست
علاوه بر این ساختارها، سازوکارهای دیگری در خارج از این سازمان وجود دارد که کارمندان ستاد تامین اجتماعی پس از بازنشستگی با ایفای نقش در آن‌ها، گاها از مزایای بیشتری نسبت به قبل از بازنشستگی بهره می‌برند؛ بنابراین افزایش سن بازنشستگی در تعارض جدی با منافع آن‌ها تلقی می‌شود.
خارج از سازمان تامین اجتماعی، بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک، کارمندان ستاد تامین اجتماعی را پس از بازنشستگی، برای بهره‌گیری از مشاوره و ارتباطات آنان به منظور فرار از دام مسائل بیمه‌ای، با اعطای حقوق و مزایای بالایی استخدام می‌کنند؛ لذا با توجه به مزایای قابل توجهی که برای بدنه سازمان تامین اجتماعی پس از بازنشستگی و در خارج از این سازمان وجود دارد، به نظر می‌رسد که آن‌ها یکی بزرگترین گروه‌های ذی‌نفع بازنشستگی‌های پیش از موعد را تشکیل می‌دهند و این مانعی بزرگ در مقابل افزایش سن بازنشستگی تلقی می‌شود. در چنین شرایطی نمی‌توان از بدنه این سازمان انتظار داشت برای اصلاح تدریجی و با برنامه سن بازنشستگی متناسب با افزایش امید به زندگی، اقدام کند.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
شماها که مجیز سیاستمدران را می گویید کاملا ریاکارانه و از سر بیسوادی اظهار می کنید که صندوق ها از منابع بودجه ارتزاق می کنند در حالی که نمی دانید دولت خیچ گاه در زمان اشتغال بیمه پرداز سهم ۹ درصدی خود را به قیمت و ارزش واقعی آن در همان زمان به صندوق ها پرداخت نمی کند و پس از بازنشستگی بیمه گذار همان ۹ درصد را با ارزشی بسیار کمتر از زمانی که باید پرداخت می کرد را با هزار منت و توجیهات بی سر و ته امثال شما به صندوق ها پرداخت می کند و اسم این دزدی و بی مسئولیتی را گذاشته است کمک به صنوق ها از بودجه عمومی؟!!!! واقعا اگر قرار باشد شما به عنوان مشاور و کارشناس حکمرانی به مسئولین کشور مشاوره بدهید وای به حال این مملکت
واقعا یا بیسواد و بی خبرید از مکانیزم ها و شکل های دخالت دولت در صنوق های بازنشستگی و یا با ریاکاری دارید بی کفایتی و دزدی و دروغ و دغل مسئولان دولتی را لاپوشانی و توجیه می کنید. اگر خبر ندارید بروید تحقیق کنید که از سهم ۱۳ درصدی کسورات بیمه پردازی که طبق قانون دولت باید در کنار سهم ۹ درصدی بیمه پرداز شاغل به خصوص در صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و وابسته به دولت بپردازد این کار را انجام می دهد یا خیر؟ دولت در هیچ یک از این صندوق ها سهم بیمه پردازی ۱۳ درصدی اش را به صندوق ها نمی پردازد و در زمانی که یک بیمه پرداز تمام تعهدات و کسورات قانونی ۹ درصدی را به موقع می پردازد و طبق قانون ۳۰ سال کار می کند اما دولت فریب کار و دروغگو هیچ وقت به موقع سهم ۱۳ درصدی اش را در زمان اشتغال بیمه پرداز به صندوق نمی دهد و تنها پس از بازنشستگی بیمه پرداز بدهی ها و تعهدات برجای مانده اش را با ارزش بسیار پایین تری به صندوق با هزار منت می پردازد و اسمش را می گذارد کمک به صندوق ها چرا شمایی که ادعای کارشناس بودن می کنید روشنگری نمی کنید و همان فریب دولت را به عنوان تحلیل کارشناسی به خورد مردم می دهید. شرم کنید از این فریب و دغل ها مردم مثل شما نیستند همه چیز را خوب تشخیص می دهند