به گزارش مسیر اقتصاد آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری دولت یازدهم، هفته گذشته طی اقدامی منطبق با اقتصاد مقاومتی، مصوبه ای از هیات وزیران را به وزارت اقتصاد و وزارت نیرو ابلاغ نمود که طی آن بنا شده است حدود ۱۴۰ میلیارد تومان از مطالبات ۵ شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس، تولید نیروی آذرخش، مولد برق یزد، صنعتی گام اراک و گروه صنعتی سپاهان از شرکت های دولتی، با بدهی این شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی تهاتر گردد.
این اقدام منجر به رفع موانع مالی پیمانکاران و بدهی های ایشان به دولت گشته و به تقویت این شرکت ها در ادامه همکاری هایشان با دولت خواهد انجامید.
لذا ضروری است این رویه هرچه سریعتر برای همه شرکت ها فراهم شده و شرکت های مختلف بتوانند در سازوکاری مشخص، بدهی های مالیاتی و عوارضی و جریمه ای خود به دولت را با طلبی که از دولت یا شرکت های دولتی دارند تهاتر نمایند.
این اقدام دولت منطبق بر ماده ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد که عبارت است از: اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی
این ابلاغیه را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید: