مسیر اقتصاد/ تولید و تامین گوشت مرغ به عنوان یک محصول پروتئینی، نقش حائز اهمیتی در تامین امنیت غذایی کشور دارد. در این میان تغییرات مداوم قیمت مرغ طی یک سال گذشته در صنعت مرغداری، حدود ۱۷ هزار تولیدکننده را با چالش‌های بسیاری رو به رو کرده است.
قیمت مصوب گوشت مرغ، بعد از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان و بعد از مدت کوتاهی به ۶۳ هزار تومان تغییر پیدا کرد؛ اما این قیمت نیز بعد از چند ماه در اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۷۳ هزار تومان افزایش یافت.
نمودار زیر نشان دهنده قیمت گوشت مرغ طی ۱۲ ماه گذشته است؛ نکته قابل توجه طی یک سال گذشته در اقتصاد صنعت مرغداری، عدم رعایت قیمت مصوب در عرضه گوشت مرغ است؛ چرا که در سال ۱۴۰۱ این محصول پروتئینی عموما کمتر از قیمت مصوب در بازار عرضه شد، این مسئله زیان جدی تولیدکنندگان را به همراه داشت. از سوی دیگر با آغاز سال ۱۴۰۲ قیمت گوشت مرغ، همواره بالای قیمت مصوب بوده است که باعث ایجاد نارضایتی از طرف مصرف‌کننده شده است.
به عبارت دیگر نوسانات شدید قیمتی و عدم ثبات قیمت مرغ در یک بازه مشخص، علاوه بر ایجاد چالش برای مرغدار باعث ایجاد نارضایتی در مصرف‌کنندگان نهایی نیز شده است.
شناسایی ۶ عامل موثر بر ثبات قیمت مرغ
در همین راستا به منظور ثبات در بازار گوشت مرغ و جلوگیری از زیان تولیدکننده و نارضایتی مصرف‌کننده باید با شناخت عوامل موثر و تعیین‌کننده در قیمت گوشت‌مرغ از نوسانات شدید قیمتی در این صنعت جلوگیری کرد؛ لذا از جمله مهم‌ترین عوامل موثر در ثبات قیمت مرغ، شامل موارد زیر است:
حفظ قیمت نهاده‌های دامی و تامین به موقع و متناسب با نیاز مرغداران: خوراک، بیشترین سهم هزینه را در تولید گوشت مرغ دارد؛ به طوری که بین ۶۰ الی ۷۰ درصد هزینه تمام‌شده مرغ گوشتی را به خود اختصاص می‌دهد. در این میان دو نهاده اصلی خوراک مرغ شامل ذرت دانه‌ای و کنجاله سویا است؛ به عبارتی این دو نهاده بیش از ۹۰ درصد جیره مرغ گوشتی را تشکیل می‌دهند.
از طرفی بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از نیاز صنعت به این دو نهاده از طریق واردات تامین می‌شود چرا که در حال حاضر امکان تولید این دو نهاده دامی متناسب با نیاز صنعت در کشور وجود ندارد. بنابراین با توجه به نقش و اهمیت این دو نهاده در تولید گوشت مرغ، هر گونه افزایش قیمت در ذرت دانه‌ای و کنجاله سویا موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.
در این میان افزایش نرخ ارز در داخل کشور، افزایش قیمت‌های جهانی و عدم عرضه به موقع نهاده‌های دامی در کشور به علت عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی می‌تواند گرانی گوشت مرغ را به همراه داشته باشد. لذا دولت باید با مدیریت قیمت نهاده‌های دامی و تامین به موقع و متناسب با نیاز مرغداران از افزایش قیمتِ گوشت مرغ جلوگیری کند.
در این میان در صورتی که قیمت‌های جهانی به صورت غیر واقعی و کوتاه مدت افزایش یافته باشند دولت می‌تواند با استفاده و عرضه نهاده‌های دامی ذخیره شده در کشور از افزایش قیمت گوشت مرغ جلوگیری نماید؛ البته این مسئله در صورتی با موفقیت همراه می‌شود که دولت ضمن شناخت دقیق بازارهای جهانی ذخایر مناسبی از نهاده‌های دامی در کشور داشته باشد.
عرضه جوجه یک روزه با قیمت مصوب: جوجه یک روزه اولین و مهم‌ترین نهاده جهت تولید گوشت مرغ است و به طور معمول حدود ۱۵ درصد قیمت تمام‌شده گوشت مرغ، به آن بستگی دارد. لذا هر گونه افزایش یا کاهش قیمت جوجه یک روزه مستقیما بر روی قیمت تمام‌شده مرغ اثرگذار است.
در حال حاضر قیمت جوجه یک روزه بر اساس سن و سویه از ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است. لذا دولت باید ضمن رصد دقیق وضعیت گله‌های مرغ مادر به عنوان تولیدکننده جوجه یک روزه از تغییرات قیمتی این نهاده تولیدی جلوگیری کند.
ایجاد تعادل در تولید جوجه یک روزه: همان طور که گفته شد حفظ قیمت جوجه یک روزه برای ثبات قیمت گوشت مرغ ضروری است. یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب افزایش یا کاهش قیمت جوجه یک روزه می‌شود عدم تعادل در عرضه و تقاضای جوجه یک روزه است. گاهی مزارع مرغ مادر با کاهش تولید جوجه یک روزه باعث افزایش قیمت آن می‌شوند. لذا وزارت جهادکشاورزی باید این مسئله را به طور دقیق پیگیری و مدیریت نماید.
حفظ قیمت سایر هزینه‌های تولید: سایر هزینه‌های تولید مانند هزینه‌های مربوط به دستمزد، اجاره بها، تعمیرات، سوخت، بهداشت، درمان و… سهم حدود ۱۵ درصدی در قیمت تمام شده گوشت مرغ دارند. به طوری که بعد از هزینه‌های مربوط به خوراک و جوجه یک روزه نقش به سزایی در تولید مرغ ایفا می‌کنند. لذا طبیعتا متناسب با میزان تورم عمومی موجود در کشور می‌توانند در قیمت تمام شده گوشت مرغ اثرگذار باشند. لذا دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های کنترل تورمی در تثبیت قیمت گوشت مرغ اثرگذار باشد.
ایجاد تعادل در میزان جوجه ریزی مورد نیاز کشور: بررسی‌ها نشان داده است مهم‌ترین عاملی که موجب زیان تولیدکننده یا نارضایتی مصرف‌کننده می‌شود، مسئله عدم تعادل در میزان جوجه‌ریزی مورد نیاز کشور جهت تولید گوشت مرغ است. به عبارتی با توجه به این که اقتصاد صنعت مرغداری بر پایه عرضه و تقاضا است، هر گونه افزایش عرضه مرغ باعث کاهش قیمت و هر گونه کاهش عرضه باعث افزایش قیمت گوشت مرغ می‌شود. در این میان عدم اطلاع دولت از میزان جوجه‌ریزی مورد نیاز کشور طی ماه‌های گذشته باعث ایجاد تغییرات قیمتی گسترده‌ای شده است به طوری که گرانی مرغ در بازار را به همراه داشته است.
بنابراین دولت به منظور تثبیت گوشت مرغ باید ایجاد تعادل در تولید و تعیین دقیق میزان جوجه‌ریزی از سوی مرغداران را در دستور کار قرار دهد.
کنترل دلالی و واسطه گری: خرد مالکی بودن صنعت مرغداری و عدم وجود سامانه‌های قوی جهت رصد و توزیع گوشت مرغ در کشور باعث ورود دلالان به این حوزه شده است. در واقع وجود دلال‌های مختلف از بخش تولید تا بخش عرضه گوشت مرغ موجب افزایش قیمت محصول نهایی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این عامل در سال ۱۳۹۷ از جمله عوامل موثر در افزایش قیمت گوشت مرغ بوده است.
در همین راستا مرتضی رضایی معاون تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در سال ۱۳۹۷ گفت: گوشت مرغ مورد نیاز کشور تامین شده است؛ افزایش قیمت این محصول در بازار هیچ ارتباطی به تولید ندارد بلکه واسطه‌ها عامل گرانی هستند.[۱]
در این میان ایجاد و تقویت زنجیره‌های یکپارچه، از تولید تا بازار و بهبود سامانه‌های رصد بازار گوشت مرغ می‌تواند موجب حذف واسطه‌ها شود.
پی‌نوشت:
[۱] دنیای اقتصاد؛ شماره خبر: ۳۴۳۲۶۶۷
انتهای پیام/ کشاورزی
