مسیر اقتصاد/ پس از پایان جنگ تحمیلی، در برنامه اول توسعه به دولت اجازه تاسیس سه منطقه آزاد داده شد و عملا طراحی و سیاست‌گذاری مناطق آزاد به معنای مدرن و با کارکردهای کنونی در این برنامه آغاز شد.
با این وجود ادامه مجموعه سیاست‌گذاری‌های ناصحیح در حوزه مناطق آزاد سبب شد این مناطق از اهداف اصلی خود باز بمانند و این روند همچنان ادامه داشته باشد.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نقطه شروع انحراف سیاست‌گذاری
در شهریور ماه سال ۱۳۷۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تدوین و تصویب شد. بر اساس این قانون ۹ هدف برای این مناطق در نظر گرفته شد که عبارتند از: تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.
آن چه از این قانون برداشت می‌شود، تعیین اهداف متعدد و متناقض در خصوص مناطق آزاد، شروع سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری ناصحیح در این حوزه بوده است.
ضعف زیرساختی مناطق و چالش‌های تامین مالی نتیجه ضعف سیاست‌گذاری
علاوه بر این از آنجا که یکی از اهداف مناطق آزاد، انجام امور زیربنایی و عمرانی در نظر گرفته شده بود، عملا دولت مسئولیت ایجاد زیرساخت و توسعه آن مناطق را بر عهده سازمان‌های مناطق قرار داد.
این سیاست‌گذاری سبب شد بعد از تاسیس مناطق آزاد، موضوع ایجاد زیرساخت به چالش اصلی مناطق آزاد تبدیل شود و با توجه به ضعف‌های زیرساختی، سرمایه‌گذاران بستر مناطق آزاد را جهت آغاز فعالیت اقتصادی مناسب ندانند. از این رو پس از گذشت سه دهه، این مناطق همچنان در ضعف زیرساختی به سر می‌برند.
در ادامه سیاست‌گذاری‌های ناصحیح در حوزه مناطق آزاد، تامین منابع مالی سازمان‌های مناطق از دو بستر فروش زمین و واردات کالاهای مورد نیاز سرزمین اصلی از دروازه مناطق آزاد در نظر گرفته شد.
این تصمیم از یک طرف سبب شد چالش‌ها و تخلفات متعددی در حوزه واگذاری و فروش زمین‌های مناطق آزاد رخ دهد و از طرف دیگر باعث شد مدیران سازمان‌ها بیش از آن که تمرکز خود را بر رفع چالش‌های فعالان اقتصادی در مناطق آزاد بگذارند، به دنبال متقاعد ساختن شرکت‌های وارد کننده جهت واردات خود از دروازده مناطق آزاد باشند، همین مسئله مناطق آزاد را به جایگاه واردات متهم می‌کند.
غفلت از کارکردهای اصلی و تنزل جایگاه مناطق آزاد در برنامه های توسعه
یکی دیگر از نمونه‌‌های ضعف سیاست‌گذاری مناطق آزاد، مربوط به برنامه‌های توسعه کشور، به‌ویژه برنامه‌های دوم و پنجم است؛ در این برنامه‌ها بدون توجه به جایگاه و کارکردهای واقعی این مناطق و ظرفیت‌های اقتصادی آن‌ها، مناطق آزاد به عنوان جایگاهی جهت ارائه خدمات عمومی در نظر گرفته شده است. این ماموریت فرعی مناطق آزاد سبب شد اهداف اصلی همچون، ارتباط با اقتصاد جهانی و منطقه‌ای و رشد تولیدات صادرات محور مغفول باقی بماند.
از سوی دیگر در سال‌های گذشته، دبیر شورای عالی مناطق آزاد به عنوان مشاور رئیس جمهور و منصوب از طرف وی بود. همچنین مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد نیز به پیشنهاد دبیر شورای مناطق آزاد و توسط رئیس جمهور منصوب می‌شدند.
اگرچه با این وجود نیز همچنان چالش‌های مدیریتی به خصوص تفویض اختیارات دیگر دستگاه‌های دولتی به سازمان‌های مناطق حل نشده باقی مانده بود، سیاست‌گذاران در قانون برنامه ششم توسعه با تنزل جایگاه دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد، آن‌ها را از ذیل ریاست جمهوری به ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کردند.
مطابق این قانون، دبیر شورای عالی توسط وزیر اقتصاد منصوب و رئیس سازمان‌ها نیز به پیشنهاد دبیر توسط وزیر اقتصاد منصوب خواهند شد. این تنزل جایگاهی دبیرخانه و سازمان‌ها تحقق فرایند شکل‌گیری مدیریت یکپارچه اقتصادی را در مناطق آزاد غیرممکن می‌کند.
اولویت‌های اصلاح سیاست‌گذاری مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه چیست؟
با توجه به چالش‌های مذکور، ضروری است در شرایط کنونی از ظرفیت برنامه هفتم توسعه در جهت اصلاح برخی از سیاست‌های اعمال شده استفاده کرد و این مناطق را در جهت تحقق اهداف خود سوق داد که از این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) یکی از مهم‌ترین موارد قابل تاکید در برنامه هفتم توسعه، جهت‌دهی به مناطق آزاد تازه تاسیس است. از آنجا که چالش اصلی مناطق آزاد قدیم، نداشتن برنامه توسعه کسب و کار مدون و مصوب بوده است، در برنامه هفتم توسعه، دبیرخانه مناطق آزاد باید ملزم به تهیه‌ی برنامه توسعه کسب و کار برای مناطق آزاد جدید شده و برنامه‌های تدوین‌شده در شورای عالی مصوب شود. در چنین شرایطی نقشه راه مدیران مناطق آزاد جدید مشخص خواهد شد و کارکرد سلیقه‌ای به حداقل خواهد رسید.
۲) مسئله مهم دیگر تعیین تکلیف وضعیت زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید است. همان‌گونه که اشاره شد، از چالش‌های مناطق آزاد قدیم، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب و تحمیل ایجاد زیرساخت بر سازمان‌های مناطق بوده است. در شرایط کنونی مناطق آزاد قدیم که خود از فقر زیرساختی رنج می‌برند به عنوان معین مناطق آزاد جدید قرار گرفته‌اند تا به توسعه زیرساخت مناطق آزاد جدید کمک کنند. در چنین شرایطی مناطق آزاد جدید با وضعیتی به مراتب بدتر از مناطق قدیم در حوزه زیرساخت رو به رو خواهند شد. از این جهت در برنامه هفتم توسعه باید جهت‌دهی مناسبی در حوزه ایجاد زیرساخت‌های مناطق جدید صورت گیرد و دولت باید موظف به ایجاد زیرساخت‌های اولیه گردد و تا زمانی که این زیرساخت‌ها در وضعیتی مطلوب قرار نگرفته‌اند، اجازه شروع به کار منطقه صادر نشود.
۳) یکی دیگر از موارد اصلاحی تعیین تکلیف مدیریت یکپارچه اقتصادی مناطق آزاد است. بر اساس ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه، مدیران سازمان‌ها بالاترین مقام اجرایی منطقه هستند و سایر دستگاه‌های دولتی باید مسئولیت خود را تفویض اختیار کنند. با توجه به گستردگی فعالیت‌های اجرایی، این قانون به کارآمدی مناطق آزاد کمکی نخواهد کرد و در چنین شرایطی عملا سازمان‌ها به بستر محرومیت‌زدایی و نقش مدیران منطقه به فرماندار و شهردار تقلیل خواهد یافت. سیاست‌گذاری مطلوب در این خصوص شکل‌گیری مدیریت یکپارچه اقتصادی در این مناطق و تفویض اختیار دستگاه‌های اقتصادی مانند گمرک جمهوری اسلامی، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان بیمه تامین اجتماعی است که می‌توان در برنامه هفتم توسعه این روند را اصلاح کرد.
۴) یکی دیگر از مواردی که باید در برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید داشت، هدف‌گذاری کمی برای این مناطق و ارزیابی آن‌ها بر اساس اهداف در نظر گرفته شده است. دبیرخانه مناطق آزاد وظیفه دارد بر اساس زیرساخت‌ها، مزیت‌های نسبی و مطلق هر منطقه، در نگاهی کوتاه مدت (۵ ساله) برای مناطق آزاد در حوزه‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ارزش تولیدات و تولیدات صادرات محور، هدف‌گذاری کمی کند و در پایان برنامه هفتم این مناطق مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.
انتهای پیام/ تولید
