مسیراقتصاد/ یکی از مسائل بسیار مهم کشور بحث تأمین امنیت غذایی است که با رشد روز افزون جمعیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در این میان گوشت مرغ یکی از منابع اصلی تامین کننده پروتئین در جامعه است که می‌تواند تامین کننده امنیت غذایی کشور در این بخش باشد.
بر اساس آخرین آمار وزرات جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۶ میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید شده است. این میزان تولید به طور کامل نیاز داخل را پوشش می‌دهد و کشور را به خودکفایی در این محصول می‌رساند.
مازاد تولید و کاهش سرانه مصرف عامل کاهش قیمت مرغ در سال ۱۴۰۱
قیمت مصوب گوشت مرغ بعد از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان و بعد از مدت کوتاهی به ۶۳ هزار تومان افزایش یافت. بر اساس نمودار ۱ گوشت مرغ در سال ۱۴۰۱ همواره زیر قیمت مصوب به بازار عرضه شد چرا که سرانه مصرف مرغ در کشور پس از اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت اقلام اساسی با کاهش رو به رو شد.
در همین زمینه دماوندی نژاد معاون وزیر جهاد کشاورزی در شهریور ۱۴۰۱ ضمن تایید این مسئله گفت: بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، مصرف سرانه مرغ حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده که البته ما رقم ۵۰ درصد را قبول نداریم اما میزان ۳۰ درصد را تأیید می‌کنیم[۱].
از سویی با وجود کاهش سرانه مصرف گوشت مرغ، کشور با مازاد تولید این محصول نیز رو به رو شده بود. در همین راستا محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در آذر ۱۴۰۱ ضمن اشاره به زیان جدی تولیدکنندگان اظهار داشت[۲]: با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا، ماهانه ۱۰ تا ۱۵ هزار تن مرغ مازاد بر نیاز وجود دارد. تداوم این شرایط می‌تواند تولیدکنندگان زیادی را از چرخه تولید خارج کند.
عدم حمایت از تولیدکننده، عامل افزایش قیمت مرغ در کشور
در حالی که طی ماه‌های گذشته کشور با مازاد تولید مرغ مواجه بود و قیمت این محصول نیز زیر قیمت مصوب خرید و فروش می‌شد اما به یکباره قیمت در اسفند ۱۴۰۲ با افزایش شدیدی به بیش از ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان رسید. چرا که در پی زیان مرغداران در ماه‌های گذشته، تولیدکنندگان با جوجه‌ریزی کمتر اقدام به کاهش تولید گوشت مرغ کردند تا از زیان جلوگیری کنند.
همین مسئله تقاضا برای جوجه یک روزه گوشتی را کاهش داد. مزارع مرغ مادر نیز برای جلوگیری از زیان بیشتر به مدت یک هفته تولید جوجه گوشتی را متوقف کردند.
در همین راستا صدرالدین عظیمی نایب رییس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ضمن اشاره به کاهش جوجه‌ریزی از ۱۱۰ میلیون قطعه در ماه به ۸۵ میلیون قطعه در اسفند ماه ۱۴۰۱ گفت[۳]: کاهش تولید جوجه یک روزه نتیجه تحمیل ضرر به تولیدکنندگان است؛ در واقع عدم حمایت وزارت جهاد کشاورزی از مرغداران عامل کمبود گوشت مرغ و گرانی این محصول شده است.
واردات گوشت مرغ جایگزین حمایت از تولیدکننده داخلی
در حالی که صنعت مرغداری ماه‌ها با زیان جدی رو به رو بوده است و به حمایت دولتی برای تامین و تولید گوشت مرغ مورد نیاز کشور احتیاج داشت، اما مسئولین از واردات گوشت مرغ خبر دادند. در همین راستا سید محمد آقامیری رئیس سازمان دامپزشکی و سرپرست وزارت جهادکشاورزی در فروردین ۱۴۰۲ اظهار داشت[۴]: وزارت جهاد کشاورزی واردات ۵۰ هزار تن گوشت گرم مرغ را در دستور کار خود قرار داده است.
واردات گوشت مرغ در حالی در دستور کار قرار می‌گیرد که صنعت مرغداری ضمن توانایی تامین نیاز کشور، ظرفیت صادرات ۸۰۰ هزار تن تا ۱ میلیون تن گوشت مرغ مازاد بر نیاز مصرفی را دارد اما عدم وجود سیاستگذاری مناسب و برنامه‌ریزی دقیق در میزان جوجه‌ریزی، این ظرفیت را مغفول داشته است.
از سویی محمدعلی کمالی مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی در فروردین ۱۴۰۲ اظهار داشت[۵]: با توجه به ذخایر بخش خصوصی و پشتیبانی امور دام نیاز مرغ کشور قابل تامین است و اکنون تصمیم واردات ۵۰ هزارتن گوشت مرغ تنها موجب برهم زدن تعادل بازار می‌شود.
بنابراین با توجه به ظرفیت بالای صنعت مرغداری کشور، وزارت جهادکشاورزی باید از سویی ضمن تعیین دقیق میزان جوجه‌ریزی ماهانه مورد نیاز کشور از کاهش یا افزایش تولید گوشت مرغ که بعضا باعث عدم ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا می‌شود جلوگیری نماید. از سوی دیگر با ارائه تسهیلات و یارانه‌های تولید از زیان مرغدار و خروج آن از چرخه تولید گوشت مرغ جلوگیری کند.
پینوشت:
[۱] مهر؛ شماره خبر: ۵۵۸۰۴۳۱
[۲] باشگاه خبرنگاران جوان؛ شماره خبر: ۸۳۰۶۲۸۷
[۳] فردا؛شماره خبر: ۱۲۱۶۱۷۹
[۴] بازار؛ شماره خبر: ۲۱۴۴۶۱
[۵] باشگاه خبرنگاران جوان؛ شماره خبر: ۸۴۰۹۴۱۷
انتهای پیام/ کشاورزی
