مسیر اقتصاد/ یکی از مهمترین شعارهای مدیران جدید دبیرخانه مناطق آزاد دولت سیزدهم، مردمیسازی و جهانیسازی این مناطق است. با نگاهی به فلسفه وجودی مناطق آزاد و سابقه تشکیل آنها در کشورهای در حال توسعه از دهه ۶۰ میلادی به بعد، این مناطق بستری برای کاهش هزینههای تولید، تولید کالاهای دارای مزیت رقابتی، حضور در بازارهای جهانی و ادغام در اقتصاد جهانی بود.
برخی از کشورها مانند چین، مالزی، هند و امارات توانستند با رعایت الزامات کارآمدی مناطق آزاد، از این بستر به خوبی استفاده کنند و مناطق خود را به دروازههای ورود به اقتصاد جهانی تبدیل کنند. همچنین به واسطهی رشد و توسعهی اقتصادی مناطق آزاد در این کشورها، توسعه محلی نیز تحقق یافت.
مردمیسازی و جهانیسازی مناطق آزاد شعار تیم مدیریتی جدید دبیرخانه
بر اساس ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی یکی از اهداف ۹ گانهای که برای مناطق آزاد ایران در نظر گرفته شد، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه است. با تغییر تیم مدیریتی در دبیرخانه مناطق آزاد در سال گذشته، مردمیسازی و جهانیسازی مناطق آزاد به عنوان شعار اصلی این تیم قرار گرفت[۱]، تا ظرفیتهای مناطق آزاد در راستای تحقق این شعار بالفعل شود؛ مردمیسازی به معنای انتفاع مردم محلی و مردم کل کشور، از مزایای مناطق آزاد و جهانیسازی مناطق آزاد به معنای صادرات محور شدن این مناطق و افزایش تبادلات تجاری این مناطق با دیگر کشورهای جهان معرفی میشود.
مردمیسازی مناطق آزاد از حضور بخشخصوصی تا انتفاع مردم
مردمیسازی در ادبیات اقتصادی دارای دو معنای متفاوت است. در معنای رایج، مردمیسازی اقتصادی یعنی افزایش نقش مردم در اقتصاد ملی و آمادهسازی بسترهایی جهت حضور بیشتر مردم در اقتصاد. در معنای دوم که البته کمتر بر آن تاکید میشود، مردمیسازی به معنای انتفاع مردم از مزیتهای اقتصادی نیز تعریف میشود.
با توجه به این دو تعریف، بررسی مصاحبهها و نظرات تیم جدید مدیریتی مناطق آزاد نشاندهنده آن است که مراد از مردمی سازی، بیش از آنکه مفهوم افزایش نقش مردم در اقتصاد مناطق آزاد داشته باشد، صرفا به انتفاع مردم از مزیتهای اقتصادی این مناطق تقلیل یافته است. این در حالی است که رسالت مناطق آزاد فراهمسازی و تسهیلگری بسترهای سرمایهگذاری بخش خصوصی و سرمایهگذاری مردم در پروژههای زیرساختی یا تولیدی در مناطق آزاد است و مناطق آزاد ایران ظرفیت تحقق هر دو تعریف مردمیسازی را دارند.
شناسایی ظرفیتهای اقتصادی هر منطقه
در معنای انتفاع مردم بومی از مزیتهای مناطق آزاد، مهمترین الزام، شناسایی ظرفیتهای اقتصادی منطقه و مزیتهای جغرافیایی آن است. اساسا تاسیس منطقه آزاد در قدم اول، نیازمند شناسایی ظرفیتهای اقتصادی بر مبنای مزیتهای جغرافیایی آن است. در صورت شناسایی این ظرفیتها، نیروی انسانی بومی هر منطقه بهترین گزینه برای حضور در فعالیتهای اقتصادی منطقه آزاد خواهد بود.
در حال حاضر مناطق آزاد ایران از کمبود نیروی کار ماهر رنج میبرند و عمده نیروهای بومی به فعالیتهای خدمات فصلی مشغولند و عملا ایجاد منطقه آزاد به افزایش نرخ اشتغال یا تربیت نیروی کار ماهر کمک جدی نکرده است.
از این رو اگر طرحهای توسعه کسب و کار هر منطقه آزاد مشخص باشد و سازمانهای هر منطقه موظف شوند که بر مبنای طرحهای توسعه خود فعالیت کنند، این امکان وجود خواهد داشت که سازمانهای مناطق آزاد با شناسایی کسبوکارها، نیروی انسانی ماهر مورد نیاز خود را متناسب با نیازها آموزش و سطح اشتغال و مهارت مردمان بومی هر منطقه ارتقا دهند.
ثبات در تصمیمگیریها، رویهها، قوانین و مدیریت مناطق آزاد الزام مهم جهانیسازی و مردمیسازی
در معنای دقیقتر مردمیسازی (افزایش نقشآفرینی مردم در اقتصاد مناطق آزاد)، مهمترین الزام، ثبات در تصمیمگیریها، رویهها، قوانین و مدیریت در مناطق آزاد است. سرمایهگذاران بخشخصوصی چه از نوع سهامداری و چه از نوع سرمایهگذاران مستقیم بیش از هر چیز دیگری خواهان ثبات هستند.
تغییر و تحولهای مداوم، تصمیمگیریهای مقطعی و تغییر سریع رویههای مدیریتی و قوانین در مناطق آزاد ایران، ریسک حضور سرمایهگذاری در این مناطق را بالا میبرد و عملا جذابیتهای سرمایهگذاری را کاهش میدهد. از این رو شکلگیری مدیریت یکپارچه صرفا اقتصادی (و نه دولتی) از مهمترین الزاماتی است که باید رعایت شود تا هم تسهیلگری در خصوص توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط توسط سرمایهداران خرد رخ دهد و هم بخشهایخصوصی و سرمایهگذاران کلان بتواند با آسودگی خاطر بیشتری سرمایههای خود را وارد مناطق آزاد کنند. در چنین شرایطی است که مردمیسازی به معنای افزایش نقش مردم در اقتصاد مناطق آزاد تحقق خواهد یافت.
آغاز جهانیسازی مناطق آزاد از تسهیلگری فرایندهای تجاری و ارائهی مشوقهای هدفمند
از سوی دیگر جهانیسازی مناطق آزاد نیز دارای دو معنا و مفهوم مجزا است. از یک بعد به معنای توسعه عمل فعالان اقتصادی و حضور بیشتر آنها در بازارهای جهانی و منطقهای است. از بعد دیگر به معنای افزایش اعتبار مناطق آزاد ایران در سطح جهانی و ارتقاء سطح فعالیت مناطق آزاد ایران، بسترسازی حضور بنگاههای اقتصادی بزرگ جهانی در مناطق آزاد ایران و احداث واحدهای تولیدی و خدماتی بینالمللی در این مناطق است. برای تحقق هر دو مفهوم نیز الزامات خاص مورد نیاز است.
در معنای اول یعنی حضور بیشتر فعالین اقتصادی مناطق آزاد در بازارهای جهانی و منطقهای، الزام اصلی تسهیلگری فرایندهای تجاری در مناطق آزاد، مجزا بودن حکمرانی این مناطق از سرزمین اصلی و ارائهی مشوقهای مالیاتی و گمرکی در جهت تولید صادرات محور است.
در شرایط کنونی تسری مداوم قوانین و مقررات سرزمین اصلی به مناطق آزاد به خصوص در حوزه ممنوعیتهای صادراتی و وارداتی، دخالتها و ممانعتهای سازمانهایی مانند سازمان امور مالیاتی، محیط زیست و گمرک جمهوری اسلامی و همچنین عدم ارائهی مشوقها در جهت رشد تولید صادرات محور، باعث شده است بخش عمدهای از سرمایهگذاری در مناطق آزاد با وجه مصرف (پاساژ و هتل، اقامتگاههای گردشگری) باشد و سرمایهگذاری با وجه تولید به میزان مطلوب شکل نگیرد.
از طرفی بخش زیادی از تولید شکل گرفته شده در مناطق آزاد صادرات محور نبوده و به سرزمین اصلی ارسال میشود. از این رو مادامی که الزامات ذکر شده برای حضور گسترده سرمایهگذاران در بازارهای جهانی و منطقهای فراهم نشود، تحقق این مهم دور از دسترس است.
لزوم ایجاد اجماع نظر در سطوح مختلف حاکمیت
در مفهوم دوم یعنی ارتقای جایگاه مناطق آزاد ایران در سطح جهانی، جهت جذب سرمایهگذاران بزرگ خارجی، اولین الزام ایجاد اجماع حاکمیتی در ماموریتهای مناطق آزاد است. در شرایط کنونی هیچ اجماع نظری در بدنه حاکمیت در خصوص مناطق آزاد و ماموریتهای آنها وجود ندارد.
نگاه غالب در تاسیس مناطق آزاد محرومیتزدایی و ارائهی خدمات عمومی است. مادامی که چنین ماموریتهایی برای مناطق آزاد در اولویت سیاستگذاران باشد، این مناطق شرایط لازم در جهت جهانیشدن را کسب نخواهند کرد.
الزام دیگر جهانیسازی مناطق آزاد، تضمین سرمایهگذاری خارجی است. در شرایطی که نرخ ارز در کشور دارای نوسانات شدیدی است، عملا هیچ تضمینی برای بازگشت مابه التفاوت قیمت نرخ ارز در شروع به کار و پایان کار سرمایهگذار در مناطق آزاد وجود ندارد، طبیعی است که عمده سرمایهگذاران این ریسک را نپذیرند که سرمایه خود را وارد چنین فضای کسبوکاری کنند. از همین رو طراحی ابزارهایی همچون صندوق بیمه سرمایهگذاری خارجی از الزامات مهم جهانیسازی مناطق آزاد است.
ضرورت ایجاد زیرساختهای کافی و مزیتدار برای تحقق مردمیسازی و جهانیسازی مناطق آزاد
الزام دیگر جهانیسازی مناطق آزاد، وجود زیرساختهای کافی متناسب با مزیتهای اقتصادی و جغرافیایی این مناطق است. یکی از مهمترین پیشنیازهای حضور و جهتدهی به سرمایهگذارانخارجی در مناطق آزاد، وجود طرحهای توسعهای در هر منطقه، براساس مزیتهای اقتصادی و وجود زیرساختهای کافی متناسب با مزیتهای شناسایی شده در طرحهای توسعهای است.
در شرایط کنونی، وظیفهی ایجاد و توسعه زیرساخت در مناطق آزاد به کمک امتیازات نهچندان مناسبی همچون «اخذ سود بازرگانی از واردات سرزمین اصلی» و «فروش اراضی مناطق» است، بر عهده خود سازمانها قرار گرفته و باعث شده است بعد از گذشت سه دهه، این مناطق در فقر زیرساختی باشند.
یقینا مناطق آزادی که از زیرساختهای کافی و مناسب برخوردار نباشند، نمیتوانند جایگاه مناسبی جهت حضور سرمایهگذارانخارجی و بستری برای جهانیشدن باشند. از این رو نیاز است دولت، قبل از دعوت فعالان اقتصادی به حضور در مناطق آزاد، زیرساختهای اولیه را ایجاد و در توسعه آنها از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کند.
بنابراین مردمیسازی و جهانیسازی مناطق آزاد در هر معنا و مفهومی، نیازمند رعایت الزمات و رفع موانع تحقق آن است؛ موانعی که طی سه دهه گذشته سبب شده است این مناطق، جایگاه قابل ملاحظهای در اقتصاد ملی نداشته باشند و از حضور موثر در بازارهای جهانی و منطقهای باز بمانند.
پینوشت:
[۱] . https://freena.ir/detail/66198
انتهای پیام/ تولید و تجارت