مسیر اقتصاد/ ۸ آبان ماه ۱۲ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس به ارزش تقریبی ۱۰۸ هزار میلیارد تومان واگذار گردید. یک هفته بعد، حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی در نشستی دانشگاهی به حمایت از این واگذاری پرداخت و گفت: دولت توانست از این طریق ۱۰۸ هزار میلیارد تومان تأمین مالی غیر تورمی داشته باشد که مصارف آن به من ارتباطی ندارد و ما منابع را به خزانه دولت واریز می‌کنیم؛ دولت هم هزینه‌های زیادی از جمله پرداخت حقوق کارمندان دارد که از آن استفاده میکند.
در صحبت‌های قربان زاده ۲ نکته مهم به چشم می خورد. اول اینکه از این روش به عنوان یک روش تأمین مالی غیرتورمی نام برده شده و بر آن تأکید گردیده است و دوم اینکه این منبع برای هزینه های جاری دولت که ممکن است «پرداخت حقوق کارمندان» هم باشد، استفاده خواهد شد.
درآمد حاصل از خصوصی سازی پایدار نیست
با وجودی که ارزش واگذاری صورت گرفته بالا بوده و بیش از ۷ درصد از درآمد ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی ۱۴۰۱ را تأمین می کند، اما حمایت از این مدل تأمین مالی و اطلاق تأمین مالی غیرتورمی به آن دارای اشکال است، چرا که به هیچ وجه پایدار نیست و نمی توان بر روی آن به عنوان یک روش تأمین مدت بلندمدت حساب کرد. در کنار اینکه در شرایط کنونی، شرکت هایی که قابلیت واگذاری و درآمدزایی بالا داشته باشند، زیاد نیست.
منابع حاصل از واگذاری هلدینگ خلیج فارس نباید صرف هزینه های جاری دولت شود
بر اساس جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۴ تصویب و ابلاغ شد، درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی باید به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر مصرف می شد:
- ایجاد خود اتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی
- اختصاص ۳۰ درصد از منابع حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی
- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته
- اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و به سازی بنگاه های اقتصادی غیر دولتی با الویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته
- مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیر دولتی تا سقف ۴۹ درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته
- تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت بند الف این سیاست ها. (بند الف شامل سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شده بخش دولتی)
در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ علاوه بر ۶ مورد بالا، دو مورد زیر برای محل هزینه کرد منابع حاصل از واگذاری ها مطرح گردیده است:
- ایفاء وظایف حاکمیتي دولت در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،
- بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انساني و آمادهسازی بنگاهها جهت واگذاری.
بنابر قانون و سیاست های کلی اصل ۴۴ منابع حاصل از واگذاری نباید صرف هزینه های جاری دولت شود و صحبت های رئیس سازمان خصوصی سازی مبنی بر هزینه کرد منابع حاصل از واگذاری هلدینگ خلیج فارس برای هزینه های جاری دولت، مغایر با قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ است. در کنار مغایرت قانونی، فروش سرمایه و عدم سرمایه گذاری مجدد منابع حاصله یا هزینه کرد آن منابع، برای هزینه های جاری منطقی هم نیست و منفعتی بلندمدت به دلیل خواسته و منفعت کوتاه مدت از دست می رود.
آیا قانون بودجه ۱۴۰۱ قانون اجرای اصل ۴۴ را نقض کرده است؟
در قسمت ابتدایی تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، با تأکید بر سیاست های کلی اصل ۴۴ آمده است: پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱، مصارف مذکور در جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند. این جزء از قانون بودجه ۱۴۰۱ کاملا موید قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ است، اما در ادامه تبصره «۲» و در جزء «ی» آن تخصیصی بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری ها زده و محل هایی مغایر با قانون اصل ۴۴ برای هزینه کرد منابع در نظر گرفته است.
بر اساس جزء «ی»، دولت مکلف گردیده با رعایت سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبلغ یک میلیون و سیصدهزار میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی احصا و به مصارف زیر برساند:
- ۹۰ هزار میلیارد تومان، بابت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی و بیمه قالیبافان پرداخت شود.
- ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای احکام مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/۴/۱۳۸۶و احکام مندرج در بخش ایثارگران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی مصرف می شود.
- مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی کشوری بابت متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری پرداخت می شود.
- مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بابت متناسب‌سازی بازنشستگان لشکری پرداخت می شود.
- مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان جهت کمک به آبرسانی روستایی، راه روستایی، اجرای طرح هادی و بهسازی روستاها، اجرای ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، راهها و آبرسانی عشایری، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانیان زن و مساعدت به زندانیان نیازمند بدهکار، مصرف می شود.
همان طور که مشخص است، تمام ۵ محلی که برای هزینه کرد منابع حاصل از واگذاری در قانون بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است، با قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ مغایرت دارد و صرف هزینه های جاری دولت می‌شود. به نوعی می توان گفت که قانون بودجه ۱۴۰۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را نقض کرده است و این مجوز را به دولت می دهد که ۱۰۸ هزار میلیارد تومانِ حاصل از واگذاری هلدینگ خلیج فارس در ۵ محل تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۱ مصرف شود.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
