مسیر اقتصاد/ پاییز سال گذشته بانک مرکزی در راستای اجرای قانون، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده را به وزارت انتقال داد اما سهامدار اصلی در واکنش به این تصمیم قانونی، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد. نهایتا در اردیبهشت‌ماه سال جاری، دیوان عدالت اداری رای بانک مرکزی را تایید و شکایت سهامدار اصلی بانک آینده را رد کرد.
ماجرای خلع ید سهامدار عمده بانک آینده از چه قرار است؟
بررسی ترکیب سهامداری بانک آینده نشان می‌دهد ۶۰.۲ درصد از سهام بانک آینده در عمل متعلق به یک نفر بوده است که در پوشش چندین شرکت تملک می‌شد. بنابراین بانک مرکزی با استناد به این دستورالعملی که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است و بخشنامه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸ مبنی بر تفویض حق رأی ناشی از سهام مازاد بر سقف‌های تعیین شده مجاز مالکان واحد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مجامع عمومی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۶۰.۲ درصد از سهام این بانک را در قالب نامه ۱۵ آذر ماه پارسال به وزارت اقتصاد محول و تفویض کرد.
براساس دستورالعمل مذکور، هر فرد فقط می‌تواند در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بیش از ۱۰ درصد سهام را دارا باشـد. بنابراین، در صورت سهامداری در بیش از یک بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در سطوح بـالای ۱۰ درصد، سهام و حق رای مازاد باید واگذار شود. پس از این اقدام بانک مرکزی، سهامدار اصلی بانک آینده به مصوبه بانک مرکزی اعتراض می‌کند و خواستار لغو آن و صدور دستور موقت می‌شود.
پس از حاشیه‌های یاد شده در مورد دستور موقت دیوان عدالت اداری بالاخره شعبه سوم این دیوان در اردیبهشت سال‌جاری رای نهایی خود را در مورد شکایت مالک واحد بیش از ۶۰ درصد سهام بانک آینده در سال‌جاری صادر کرد. در این حکم که قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است، آمده است: با توجه به اینکه دلیل اثباتی کافی بر خلاف قانون بودن مصوبه شورای پول و اعتبار و نیز گزارش و نامه‌های مورد شکایت اقامه نشده است و تخلفی از قوانین و مقررات احراز نشده، حکم به رد شکایت شاکیان صادر می‌شود.
نظر کارشناسان و موضع گیری رسانه‌ها در خصوص خلع ید سهامدار اصلی بانک آینده
در خلال این رویدادها، نظرات مختلفی از کارشناسان این حوزه در خصوص خلع ید سهامدار بانک آینده بیان شده است. عده ای از صاحبنظران بر این باورند که در کنار قصورات هیات مدیره و مدیران بانک، عدم نظارت بانک مرکزی در تشدید تخلفات بانک آینده نقش داشته است. این دسته از کارشناسان عقیده دارند که بانک مرکزی باید به صورت توامان نسبت به اصلاح سازوکارهای نظارتی خود و انحلال بانک‌های متخلف با زیان انباشته بالا اقدام کند.
گروهی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند سیاست فعلی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص بانک‌های متخلفی مانند بانک آینده و بانک سرمایه در مسیر درستی قرار گرفته است. طبق این نظر، بانک مرکزی باید در کوتاه مدت نسبت به خلع ید سهامداران و هیات مدیره متخلف بانک‌ها اقدام کرده و پس از اصلاح ترازنامه بانک‌ها و فروش دارایی‌ها، نسبت به ادغام این دسته از بانک‌ها ذیل یکی از بانک‌های خصوصی تجارت، ملت و صادرات که تحت کنترل دولت هستند، اقدام کند.
در هرحال بانک آینده به‌رغم در اختیار داشتن دارایی‌های قابل توجه که مهم‌ترین آن پروژه عظیم ایران مال است و با وجود زیان انباشته هنگفت و مسائل حقوقی ناشی از مالکیت واحد سهام آن و تندروی‌هایی که در تعیین نرخ سود سپرده‌ها داشته، حساسیت‌هایی را در بین نهاد‌های ناظر و افکار عمومی و نگرانی‌هایی را در بین سپرده‌گذاران و سهامداران خود ایجاد کرده است که نظارت دقیق‌تر نهاد‌های ناظر را می‌طلبد.
انتهای پیام/ پول و بانک
