مسیر اقتصاد/ استرالیا سالانه حدود دو سوم ارزش کل تولیدات کشاورزی، شیلات و جنگلداری خود (معادل حدود ۵۰ میلیارد دلار) را به کشورهای مختلف صادر می‌کند که معادل ۱۴ درصد از کل ارزش صادرات این کشور را شامل می‌شود. عمده صادرات کشاورزی این کشور گندم، گوشت، میوه و سبزیجات، محصولات لبنی، غذاهای فرآوری شده و حیوانات زنده است. کشورهای چین، ژاپن، آمریکا، کره شمالی، اندونزی، هند، نیوزیلند، ویتنام، هنگ کنگ و سنگاپور ده مقصد مهم صادراتی کشور استرالیا محسوب می‌شوند.[۱]
استرالیا از دهه ۱۹۸۰ با جایگزینی سیاست تسهیلات صادرات به جای حمایت یارانه ای از کشاورزان توانست سطح تولید و صادرات خود را افزایش دهد. تسهیلات صادراتی دولت استرالیا شامل کاهش تعرفه‌های صادراتی که مشوق کشاورز برای صادرات باشد و همچنین کمک به کشاورزان جهت بازاریابی محصولات کشاورزی بود که باعث اطمینان بیشتر کشاورز از تولید و صادرات محصول شده است.
کشت قراردادی ابزار افزایش صادرات کشاورزی در استرالیا
ابزار مهم کشور استرالیا برای افزایش تولید و توسعه صادرات کشاورزی خصوصا غلات، استفاده از مدل‌های مختلف قراردادهای کشاورزی بوده است. سازمان تجارت غلات استرالیا[۲] با نام اختصاری GTA مهم ترین سازمان در تنظیم قراردادهای کشاورزی در استرالیا است. هدف از تشکیل این سازمان، هماهنگی بین قراردادها در ایالت‌های مختلف، هماهنگی قراردادهای مختلف تولید و فروش غلات با قوانین جهانی، افزایش دانش کشاورزان و خریداران درباره مسائل حقوقی، جلوگیری از ایجاد اختلاف بین طرفین بواسطه عقد قراداد ناصحیح و… است.
در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از تمام قراردادهای غلات در استرالیا، به قوانین تجارت GTA متکی هستند، همچنین قراردادها حاوی توافقاتی برای ارجاع اختلافات به GTA هستند.
GTA هفت نوع قرارداد برای استفاده در تجارت غلات استرالیا ایجاد کرده است که در هر کدام شرایطی برای فروش غلات و دانه‌های روغنی به صورت فله، فروش آنها به صورت تحویل انبوه در نقاط بندری و گمرکی، قرارداد بین تولید کنندگان و تاجران غلات برای صادرات غلات، دانه‌های روغنی، حبوبات و خوراک دام به خارج از کشور و… در نظر گرفته است. دو نمونه از این قراردادها مربوط به کشت قراردادی محصولات کشاورزی است و مستقیما بین تولیدکننده داخلی و خریدار خارجی منعقد می‌شود.
مهم ترین ویژگی‌های این قردادها عبارتند از: مطابقت بندهای قرارداد با قوانین عمومی و تجاری کشور و همچنین قوانین بین المللی، تعیین دقیق مشخصات کمی و کیفی محصول، تعیین مکان تحویل کالا و هزینه حمل و نقل، نحوه برخورد با متخلف و هزینه‌های دیرکرد، تعیین مرجع رسیدگی به اختلافات و… است. [۳]
قاعده گذاری کشور استرالیا جهت حمایت از کشاورزان در فرایند کشت قراردادی
با اینکه قراردادهای مختلف کشاورزی مطابق توصیه‌های GTA قرار دارند؛ دولت برای حمایت از کشاورزان و مشاغل خرد از نوامبر ۲۰۱۶ قانون جدیدی وضع کرد که مطابق آن از کشاورزان و مشاغل کوچک در برابر شرایط ناعادلانه قرارداد حمایت می‌کند.
از جمله بندهای غیرعادلانه قید شده توسط دولت عبارت است از شرایطی که تنها یکی از طرفین قرارداد حق اجتناب از اجرای تعهدات یا محدود کردن تعهدات، فسخ یکطرفه قرارداد، حق تغییر شرایط قرارداد و… دارد. طبق قانون قراردادهای شامل بندهای مذکور باطل یا تحت شرایطی بندهای ناعادلانه آنها حذف می‌شود.
در مجموع اهداف دولتها برای اجرای کشت قراردادی شامل، کاهش ریسک‌های بخش کشاورزی، کاهش نقش دولت در زنجیره تولید و تامین محصولات کشاورزی، توسعه مناطق روستایی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و… است که کشورهای مختلف نظیر استرالیا متناسب با شرایط و اهداف خود با قاعده گذاری مناسب از این ابزار استفاده می‌کنند.
پینوشت:
[۲] Grain Trade Australia
انتهای پیام/ کشاورزی
