۰۳ خرداد ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۳۲۵۹۸ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۰ دسته: خبر، مالیات بر خانه های خالی، مسکن
۰

در برنامه «میز اقتصادی خبر نیمروزی»، پیش نیاز اصلی اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور عنوان شد. در حالیکه برخی از دستگاه‌ها در برابر به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود مقاومت می‌کنند، از اعضای هیئت دولت انتظار می‌رود در این امر پیشرو باشند و دستگاه‌ها را نیز به این امر ملزم کنند. به دلیل عدم همکاری دستگاه‌ها تاکنون از ظرفیت اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه این واحدها به بازار و کنترل اجاره‌بها استفاده نشده است.

به گزارش مسیر اقتصاد در برنامه «میز اقتصادی خبر نیمروزی» شبکه یک و خبر سیما، چهارشنبه ۷ اردیبهشت، موضوع موانع اخذ مالیات بر خانه‌های خالی با حضور حسین عبداللهی و ارتباط تلفنی با پروانه اصلانی، نصراله پژمانفر، سعید توتونچی و مهدی طغیانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لزوم استفاده از اطلاعات سامانه املاک در سرشماری ۵ ساله

حسین عبداللهی کارشناس مسکن در این خصوص گفت: این قانون در سال ۹۴ به تصویب رسید و در سال ۹۹، اصلاح و خود اظهاری به آن اضافه شد. اما پیش نیاز اصلی این قانون که سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است و این وزارتخانه موظف بود ظرف مدت ۶ ماه آن را تکمیل کند، اما دستگاه‌ها همکاری لازم را با وزارت راه نداشته اند.

وی ادامه داد: اکنون نیز عزم جدی برای تکمیل این سامانه نمی‌بینم و در صورتی که متولیان امر مزایای بیشمار این سامانه اعم از برنامه‌ریزی در بخش مسکن، استفاده از اطلاعات آن در سرشماری ۵ ساله و … را توجه میکردند، قطعا خودشان به دنبال راه‌اندازی و تکمیل هر چه سریعتر این سامانه می‌افتادند.

عرضه ۲.۵ میلیون واحد مسکونی به بازار با کمترین هزینه

این کارشناس مسکن افزود: مالیات بر خانه‌های خالی از نوع تنظیمی است و نه درآمدی، اما برخی از مسئولان توقع کسب درآمد از آن را دارند. تجربه کشور ونکوور نشان می‌دهد که با وضع این مالیات ۳۰ درصد از خانه‌های خالی وارد بازار مسکن شده، ۲۰ درصد از خانه‌ها به صورت بلندمدت اجاره داده شدند و قیمت اجاره بها نیز ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

عبداللهی گفت: ما نیز می‌توانیم تعداد ۲.۵ میلیون خانه خالی را به بازار عرضه کنیم، بدون اینکه هزینه‌ای کنیم و ساخت و سازی انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: هر چند محل دقیق و متراژ خانه‌های خالی هنوز مشخص نیست، اما در صورتی که تمام این خانه‌ها نیز در مناطق مرفه شهرها واقع باشند به دلیل اصل جابه‌جایی متقاضیان خاص خود را پیدا خواهند کرد و به جای اینکه مردم از مناطق مسکونی خود به بیرون شهر انتقال یابند یا در محل خود می‌مانند و یا به مناطق مرفه‌تر انتقال پیدا می‌کنند.

عدم همکاری لازم دستگاه‌ها در به اشتراک‌گذاری اطلاعات خود در سامانه املاک

این کارشناس گفت: به نظر می‌رسد که بخش‌های حقوقی و بانک‌ها بیشترین میزان خانه‌های خالی را دارا باشند و سرمایه گذار‌های حقیقی که یک خانه اضافه بیشتر ندارند، کمتر اقدام به سرمایه‌گذاری در این حوزه کنند؛ چراکه افراد حقیقی قطعاً خانه‌های خود را اجاره می‌دهند و از عایدی آن بهره‌مند می‌شوند.

عبداللهی با بیان اینکه برای شناسایی این خانه‌ها لازم است تا اطلاعات مالکیت و سکونت احصا شود، گفت: اطلاعات مالکیت از طریق ثبت اسناد و شهرداری‌ها امکان پذیر است. اطلاعات بخش سکونتی نیز از طریق خود اظهاری مردم تکمیل می‌شود. به نظر می‌رسد که سازمان ثبت اسناد هنوز اطلاعات دفترچه‌ای خود را وارد سامانه نکرده و همین موضوع موجب عدم تکمیل سامانه شده است.

در ادامه سایر مهمانان سعید توتونچی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی، پروانه اصلانی مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و نصراله پژمانفر نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از طریق ارتباط تلفنی به سوالات زیر پاسخ دادند.

دلیل درآمد ناچیز مالیات بر خانه‌های خالی

سعید توتونچی گفت: سازمان امور مالیاتی دستگاه اجرایی این قانون محسوب می‌شود، بنابراین زمان بندی اجرای آن نیز متناسب با قانون است. بنابراین اینکه قضاوت شود سازمان مالیاتی در قبال یک پایه مالیاتی چه رفتاری داشته، باید متناسب با زمان سنجی ها و اقدامات ارزیابی شود.

۵۷۰ هزار واحد مسکونی خالی از طریق سامانه املاک و اسکان ملی کشور شناسایی شده و ما به صاحبان همه آن‌ها پیامک ارسال کرده ایم. از این ۵۷۰ هزار واحد مسکونی، ۴۸۸ هزار برای شهر‌های بالاتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که در این بخش از قانون مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند. از این تعداد، ۶۲ هزار نفر رسما به این موضوع اعتراض کردند. تعداد ۵۰۰ نفر هم مالیات تکلیفی خود را پرداخت کرده اند. براساس قانون مودیان برای پرداخت مالیات خود فرصت دارند.

وی افزود: بنابراین، این وزارت راه و شهرسازی است که اطلاعات مورد نیاز را به طور کامل در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداده است. سازمان امور مالیاتی هیچ مسئولیتی در قبال اطلاعات نادرست ندارد.

احصا ۱.۱ میلیون واحد مسکونی مشکوک به خالی

پروانه اصلانی گفت: تا الان تعداد ۱ میلیون و ۵۹۴ هزار نفر وارد سامانه شده و خود اظهاری کرده اند. از این تعداد، ۵۶۴ هزار نفر خود اظهاری اقامتگاه و ۴۶۰ هزار نفر نیز مالکیت را خود اظهاری کردند. تمام این افراد دارایی خانه‌های خالی نبودند. بنابراین، وزارت راه باید اطلاعات ۲۵ میلیون خانوار را به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌کرد. پس ما مجبور بودیم از بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور برای شناسایی و احصای خانه خالی استفاده کنیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی با تمام امکانات کمی که در اختیار داشت، از ۱۵ بانک اطلاعاتی در کشور، داده‌ها را احصا کرد و تا امروز تعداد ۱ میلیون و ۱۶۴ هزار واحد مسکونی، مشکوک به خالی احصا شده است. این مشکوک به خالی بسیار مهم است؛ زیرا هیچ یک از بانک‌های اطلاعاتی، بانک‌های اطلاعاتی دقیقی نیستند.

اعضای هیئت دولت در ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک پیش‌گام باشند

پژمانفر نماینده مجلس گفت: هدف اصلی دولت از این اقدام تاکنون برای مردم مشخص نشده است. ذهن مردم از این مالیات، پوشش کسری بودجه و کسب درآمد است. براساس آمارها ما بیش از یک میلیون خانه خالی داریم که باید در اختیار مردم قرار گیرد. هدف ما نیز این است که این خانه های خالی در چرخه خدمت رسانی به مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در هیئت دولت جدیتی برای سامانه املاک و اسکان ندارند و همتی برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان از سوی برخی وجود ندارد. به طوری که حتی اعضای دولت و وزیر راه و شهرسازی دولت قبل نیز خودشان اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نکرده اند. این مطالبه جدی باید وجود داشته باشد که همه مسئولان نیز برای ثبت اطلاعات خود در این سامانه اقدام کنند.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اضافه کرد: اگر ما شرط بگذاریم که در صورت ثبت اطلاعات خود در این سامانه، حقوق دریافت خواهید کرد، خدمات عمومی مانند تعویض پلاک و … مشروط به دریافت کد یکتا از سامانه است، اطلاعات دقیقی بدست می‌آید. اما اراده‌ای در ارتباط با راه‌اندازی این سامانه از ناحیه مسئولان از جمله خود اعضای هیئت دولت وجود ندارد.

دریافت خدمات عمومی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک است

در ادامه طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: هدف این قانون مقابله با احتکار مسکن است و شاه کلید آن، سامانه املاک و اسکان است. سامانه خیلی کاربر دوست نیست و مردم دچار سرگردانی می‌شوند. سایر دستگاه‌ها نیز باید از طریق وزارت راه و شهرسازی به خط و همراه می‌شدند. نیروی انتظامی در حوزه گواهینامه، گذرنامه و … حق پرسیدن آدرس را به موجب قانون ندارد. آدرس را باید از سامانه املاک و اسکان فراخوان کند و مردم را سمت این سامانه سوق دهد. وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها نیز به همین صورت نقش دارند که پیگیری نشده است.

انتهای پیام/ مسکن



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon