۰۹ فروردین ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۳۰۷۰۱ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۰ دسته: تجارت و دیپلماسی کارشناس: رضا سهرابی
۰

بریتانیا در واکنش به تحولات اوکراین، تلاش دارد با به روز کردن تحریم‌های سال ۲۰۱۹ خود علیه روسیه، محدودیت‌های موجود علیه اقتصاد این کشور را گسترده‌تر کند. مسدودسازی اموال اشخاص فعال، محدودیت‌های تجاری، تحریم کشتیرانی و اقدامات مالی علیه برخی بانک‌های روسیه از جمله این اقدامات است.

به گزارش مسیر اقتصاد بریتانیا که از سال ۲۰۱۹ و در راستای توقف اقدامات بی‌ثبات‌کننده روسیه در اوکراین، اقدام به وضع مقررات تحریمی علیه روسیه نمود، با بالا گرفتن تنش‌های اخیر میان روسیه و اوکراین، مجدداً از اعمال بسته تحریمی جدیدی علیه روسیه در ارتباط با وضعیت اوکراین سخن گفته است.

با وجود مطرح نشدن تمامی ابعاد بسته تحریمی جدید و اعمال اصلاحات متعدد بر آن، از جمله مواردی که از همان ابتدا قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسید، گسترش مقررات موجود در خصوص مسدودسازی اموال است که می‌تواند بانک‌ها یا شرکت‌های روسی تازه‌ای را در بر بگیرد. همچنین گسترش تحریم‌ها در ارتباط با شرکت‌های دولتی و برخی کالاها و خدمات در بخش‌های معینی از اقتصاد روسیه از جمله بخش نفت و گاز نیز محتمل به نظر می‌آید.

مسدودسازی اموال اشخاص مرتبط با اقدامات روسیه در اوکراین

مقررات مسدودسازی اموال، موارد زیر را ممنوع می‌کند:

  • معامله اموال تحت مالکیت یا کنترل (مستقیم یا غیرمستقیم) اشخاص حاضر در لیست تحریمی؛
  • فراهم نمودن اموال برای یا به قصد انتفاع شخص قرار گرفته در لیست اشخاص تعیین شده تحریمی؛
  • داشتن ویزا برای افراد تعیین شده در لیست تعیین شده تحریمی؛

به موجب مقررات سال ۲۰۱۹، لازمه اتخاذ تصمیم در مورد ورود اسم یک شخص به لیست «اشخاص فعال» (Involved Person)، وجود زمینه‌های معقول برای مشکوک شدن به شخص مورد نظر، از جمله مشارکت در بی‌ثبات‌سازی اوکراین، تضعیف، تهدید تمامیت ارضی، حاکمیت و یا استقلال اوکراین بود. اما مقررات جدید تعریف «شخص فعال» را توسعه داده و اشخاصی که از دولت روسیه حمایت کنند و یا به واسطه آن دولت سودی ببرند را نیز مشمول تحریم می‌کند. این اشخاص شامل موارد زیر می‌گردند:

  • اشخاصی که به عنوان نهاد وابسته به دولت روسیه به کسب و کار مشغول هستند؛
  • اشخاصی که به تجارت با اهمیت اقتصادی برای دولت روسیه مشغول هستند؛
  • اشخاصی که در یک بخش دارای «اهمیت راهبردی» برای دولت روسیه به فعالیت تجاری مشغولند؛
  • اشخاصی که مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیر مستقیم یکی از موارد بالا را در اختیار دارند، یا به عنوان مدیر، متولی و نظایر آن در یکی از موارد بالا مشغول به کار هستند.

بخش‌های دارای «اهمیت راهبردی» نیز از نگاه مقررات بریتانیا شامل موارد زیر می‌گردد:

  • ساخت و ساز؛
  • مواد شیمیایی؛
  • حوزه دفاعی؛
  • الکترونیک؛
  • انرژی؛
  • استخراج [معدن]؛
  • خدمات مالی؛
  • اطلاعات، ارتباطات و فناوری‌های دیجیتال؛
  • و حمل و نقل. [۱]

تحریم کشتیرانی بریتانیا علیه روسیه چه مواردی را در بر می‌گیرد؟

بریتانیا همچنین قوانینی را منتشر کرده است[۲] که شامل محدودیت‌هایی برای کشتیرانی روسیه در آب‌های بریتانیا است و شامل موارد زیر می‌شود:

  • ممنوعیت ورود کشتی های روسی و سایر کشتی‌های مشخص شده توسط وزیر امور خارجه به بنادر بریتانیا (به جز در مواردی که کشتی در حالت اضطراری بوده و نیاز به دسترسی یا ورود داشته باشد)؛
  • اعطای اختیارات به وزیر امور خارجه و مقامات بندر برای توقیف کشتی‌های روسی یا کشتی‌های مشخص شده در بنادر یا لنگرگاه‌ها؛
  • ممنوعیت ثبت کشتی‌ها در بریتانیا در جایی که مالکیت، کنترل، اجاره یا اداره آن‌ها توسط شخص یا افراد مشخص شده مرتبط با روسیه است؛

آیا اقدامات مالی بریتانیا علیه روسیه جنبه فراسرزمینی پیدا می‌کند؟

در راستای اقدامات تحریمی انگلستان علیه روسیه، مواردی نیز به شرح زیر اعلام شده است که تا زمان انتشار گزارش لازم‌الاجرا نشده‌اند:[۳]

  • اضافه شدن اسامی بیش از ۱۰۰ نهاد و فرد مرتبط با روسیه در لیست تحریمی جهت مسدود شدن دارایی‌ها؛
  • اقدامات مالی بیشتر به منظور هدف قرار دادن بخش مالی روسیه و با هدف بازداشتن بانک‌های روسی از دسترسی به استرلینگ و سامانه‌های تسویه و پرداخت (Clearing payments) در انگلستان؛
  • ممنوعیت فعالیت اِیروفلات (بزرگترین شرکت هواپیمایی روسیه) در انگلستان؛
  • محدودیت‌های تجاری بیشتر و کنترل صادرات نظیر موارد اجرایی از سوی آمریکا؛ این مورد شامل تعلیق فوری مجوز‌های صادرات محصولات با کاربرد دوگانه به روسیه است.
  • اعمال محدودیت بر حجم پولی که اتباع روسیه می‌توانند در بانک‌های انگلستان سپرده‌گذاری کنند؛
  • مسدود شدن اموال بانک‌های روسیه در انگلستان به منظور جلوگیری از دسترسی سیستم بانکی روسیه به بازار مالی انگلستان؛[۴]

آثار اضافه شدن اسامی اشخاص و نهادها به لیست تحریمی انگلستان، مشخصاً بستگی به اشخاص و نهادهای مذکور و اهمیت اقتصادی آن‌ها دارد. با این حال، با توجه به تعریف موسعی که از موجودیت‌ها و نهادهای وابسته به دولت روسیه ارائه شده است (که به موجب آن، موجودیت‌هایی که دولت روسیه در آن‌ها منافع حداقلی داشته باشد نیز وابسته به دولت روسیه به شمار می‌رود)، این احتمال وجود دارد که در صورت به روز کردن لیست تحریمی انگلیس، اشخاص و شرکت‌های غیر روسی متعددی به واسطه مالکیت یا کنترل اشخاص روس، در دایره تحریم بریتانیا قرار بگیرند.

پی‌نوشت:

[۱] بریتانیا قوانین جدید تحریم روسیه را منتشر می‌کند، یادداشت‌های تحریمی، ۱۱ فوریه ۲۰۲۲؛

[۲] The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 4) Regulations 2022;

[۳] ردیاب تحریم‌ها- آمریکا، پاسخ بریتانیا و اتحادیه اروپا به وضعیت اوکراین، یادداشت‌های تحریمی، ۲۵ فوریه ۲۰۲۲؛

[۴] سایت رسمی دولت بریتانیا؛

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.