مسیر اقتصاد/ یکی از اشکالات اساسی در نظام حکمرانی کشور که موجبات نارضایتی مختلفی را در بین مردم ایجاد نموده، نظام پرداخت حقوق و مزایا است. نظام پرداختی که علی‌رغم تصریح قانون اساسی به رعایت عدالت، با پرداخت حقوق نجومی موجبات تبعیض در بین آحاد مردم را رقم زده است.
استثنائات قانونی متعدد دلیل تداوم پرداخت حقوق نجومی
اصل مهمی که در نظام پرداخت بایستی مورد توجه قرار گیرد توجه به اصل تفاوت است، اما تاکنون این اصل رعایت نشده است. استثنائات قانونی متعددی که دستگاه‌ها در سالیان اخیر از آن برخوردار شده‌اند نیز به تبعیض در این حوزه دامن زده و به تداوم پرداخت حقوق نجومی نیز منجر شده است. نمونه‌ای از این قوانین که منجر به پرداخت‌های متفاوت در ۹ ماهه ۱۴۰۰ شده، در جدول زیر آمده است.
دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی متعددی از قانون مدیریت خدمات کشوری که از بیت‌المال نیز پرداخت می‌شود، خارج شده‌اند و نظام پرداخت دیگری برای خود پذیرفته‌اند. این دستگاه‌ها که در سال‌های گذشته از این قانون مستثنی شده‌اند، در جدول زیر نشان داده شده است.
طبق گزارش سازمان اداری و استخدامی، درصد پیشرفت دستگاه‌های سطح قوا در ورود اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است.
شفافیت در دریافتی کارکنان گام اول ایجاد عدالت
ثبت اطلاعات کارکنان از جمله حقوق و مزایای آنها در سامانه پاکنا و حقوق مزایا بر اساس تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در راستای عدالت در پرداخت، شفافیت پرداخت، برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌های تجمیعی و تنظیم بهینه و کارآمد قوانین و نظام‌های پرداخت انجام می‌شود. بنابراین برای دست‌یابی به این اهداف بایستی تمام دستگاه‌ها و نهادها با ادغام در یک قانون ذیل یک سازوکار برای پرداخت حقوق و مزایا قرار گیرند.
در این راستا حسین عرب اسدی معاون سازمان اداری و استخدامی به تازگی گفت: یکی از تبصره‌های بودجه ۱۴۰۱ این است که تمام دستگاه‌های مستثنی شده، به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برمی گردند و هیچ دستگاهی در فصل حقوق و مزایایش از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی نخواهد بود.
بنابراین مساله اصلی برای عادلانه کردن حقوق و مزایا، قرار گرفتن همه دستگاه‌ها زیر یک سقف حقوقی و جلوگیری از طبقه‌سازی‌های قانونی است. زیرا در خود قانون مدیریت خدمات کشوری نیز حقوق یکسان پایه‌گذاری نشده و اصل تفاوت در پرداخت پذیرفته شده است. در واقع رعایت این اصل، مانع از ایجاد استثناء در قانون و ایجاد تبعیض‌های بیشتر می‌شود و نسبت به سقف‌های حقوقی متعدد عملکرد مناسبت‌تری دارد. همچنین آنچه حائز اهمیت است بازنگری در تمامی مصوبات شورای حقوق و دستمزد است، چرا که از گلوگاه‌های مهم در موضوع حقوق، پرداختی در قالب اضافه‌کار و سایر است که در این صورت امکان دور زدن قانون از بین می‌رود.
انتهای پیام/ حکمرانی
