۳۰ مهر ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۲۵۰۸ ۰۶ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰ دسته : حکمرانی, گزارش خارجی کارشناس: سید عباس عباسپور
۰

بر اساس دستورالعمل‌های مرتبط با شرکت های دولتی در کشورهای عضو OECD، شرکت دولتی از نظر مالکیت در نهایت متعلق به عموم مردم است و نهادهای دولتی که از حقوق و مزایای مالکیت دولتی استفاده می‌کنند، باید در مقابل عموم مردم پاسخگو باشند. ‌‌در همین راستا سازوکارهای متعددی برای اطمینان از شفافیت و پاسخگویی در خصوص عملکرد این شرکت‌ها شکل گرفته است. از جمله این سازوکارها می‌توان به ایجاد منطقی روشن برای مالکیت شرکت‌های دولتی، اعمال حق مالکیت متمرکز یا هماهنگ بر شرکت‌های دولتی و تدوین و انتشار گزارشات کلی منظم و علنی در مورد بنگاه‌های دولتی اشاره کرد.

به گزارش مسیر اقتصاد طبق سیاست‌های مالکیت شرکت های دولتی در سازمان همکاری‌ و توسعه اقتصادی، دولت باید به عنوان یک مالک فعال و آگاه در قبال شرکت دولتی عمل کند و  اطمینان حاصل کند که حاکمیت بنگاه‌های دولتی به صورت شفاف و پاسخگو  و در سطح بالایی از تخصص و اثربخشی انجام می‌گردد. دستورالعمل‌های این سازمان الزاماتی را برای نقش دولت به عنوان مالک در شرکت‌های دولتی مطرح میسازد که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

شفاف‌سازی سیاست‌های مالکیت شرکت های دولتی

شفاف‌سازی ماموریت‌ها و اهداف بنگاه‌های دولتی چه در اساسنامه بنگاه‌ها و چه در سطح مدیریتی، امری ضروری است. بیش از نیمی‌ از کشورهای مورد بررسی عضو OECD (۴۱ کشور)، سیاست‌های مالکیت صریح و مشخصی دارند که اهداف و اغراض کلی مالکیتی دولت بر شرکت‌‌های دولتی را مشخص می‌کند. در ۱۰ کشور از ۱۳ کشور باقیمانده، انتظارات مالکیت دولت از سایر قوانین و مقررات مربوط به شرکت دولتی یا اقدامات خاص شرکت تمیز داده شده است. تنها در ۳ کشور انتظارات مالکیت دولت در شرکت های دولتی شفاف و مشخص نیست. ‌‌

الگوهای مالکیت شرکت های دولتی

۵ الگوی متفاوت مالکیت دولت بر بنگاه‌های دولتی را می‌توان به صورت یک طیف در تقسیم‌بندی‌ها متصور شد. مدل مالکیت متمرکز، دوتایی، دوگانه، نهاد هماهنگ کننده و درنهایت مدل مالکیت غیر متمرکز. اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، الگویی متمرکز برای مالکیت دولت اتخاذ کرده‌اند. ‌‌کشورهای عضو این سازمان یا یک شرکت هولدینگ مرکزی برای پیشبرد امور مهم شرکت‌های اقتصادی دولتی تأسیس کرده‌اند و ‌یا یک آژانس هماهنگی مرکزی به وجود آورده‌اند ‌که غالباً وظیفه نظارت بر عملکرد یا هماهنگی اقدامات در بخش بنگاه‌های دولتی را بر عهده دارد. کشور چین و نهاد مالی (SASAC) به عنوان سازمان مدیریت کننده شرکت های دولتی نمونه بارزی از مدیریت و نظارت متمرکز دولت بر شرکت‌‌های دولتی است.

‌‌در مقابل برخی از کشورها دارای یک سیستم اقتصادی کاملاً غیرمتمرکز هستند و مالکیت شرکت دولتی توسط وزارتخانه‌های مختلفی اعمال می‌شود و هیچ سازمان هماهنگ‌کننده مستقر مرکزی در دولت وجود ندارد.

تاسیس و انحلال شرکت دولتی

رویه‌های ایجاد یک شرکت دولتی یا در قوانین مربوط به تأسیس شرکت دولتی یا در سند قانونی ایجاد یک شرکت دولتی خاص (به عنوان مثال قانون، فرمان، مصوبه، دستورالعمل اجرایی و غیره) بیان شده است. ‌‌رویه‌های خاتمه دادن به مالکیت شرکت دولتی یا واگذاری سهام دولت، اغلب ماهیتی مشابه دارند. برای ایجاد یک شرکت دولتی، دولت‌ها هنگام تصمیم به تأسیس شرکت دولتی جدید باید منطقی برای نیاز به مالکیت شرکت‌های دولتی (اغلب به پارلمان) ارائه دهند و در بعضی موارد، لازم است چارچوبی برای عملیاتی کردن تجارتی جدید عنوان کنند. ‌‌

گزارش‌دهی عمومی‌

برای تسهیل شفافیت و افشای اطلاعات، حدود ۶۵ درصد از کشورهای مورد بررسی به صورت آنلاین، نوعی گزارش کلی را در مورد بنگاه‌های دولتی ارائه می‌دهند. ‌این گزارش‌‌ها شامل اطلاعات و آخرین تغییرات اساسنامه، صورت‌‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی، عملکرد بودجه مصوب و شاخص‌های کلان بودجه است.

اعمال سیاست‌های مالکیتی بنگاه‌های دولتی از جانب دولت مرکزی توانسته تا حدی عنان شرکت‌‌های دولتی را در دستان حاکمیت قرار داده و بنگاه ها را نسبت به شفافیت در اقدامات و عملکرد بر طبق اساسنامه بنگاه، متمایل سازد.

منبع: گزارش مالکیت و حاکمیت بنگاه های اقتصادی دولتی

انتهای پیام/ حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon