۲۸ فروردین ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۷۲۰۹ ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۰ دسته : تجارت و ارز, راه ابریشم چین, گزارش خارجی کارشناس: رضا سهرابی
۰

ارتش میانمار به تازگی با ادعای وجود تقلب در انتخابات، کنترل کشور را از دست دولت خارج ساخته است. در این میان، چین از یک سو و دولت‌های غربی از سوی دیگر در حال نزاع بر سر میانمار و آینده اقتصادی آن هستند. چین و روسیه از سال ۲۰۱۷ مانع به تصویب رسیدن هرگونه قطعنامه‌ای در شورای امنیت علیه میانمار بوده‌اند. اروپا و آمریکا نیز با حمایت از دولت سوچی سال‌هاست که می‌خواهند نفوذ سیاسی-اقتصادی خود در این کشور را گسترش بدهند.

مسیر اقتصاد/ با آغاز کودتای نظامی در میانمار، «آنگ‌سان‌سوچی»، رئیس دولت، بازداشت شد و «مین‌آنگ‌هلینگ»، فرمانده ارتش این کشور، قدرت را برای مدت یک سال در دست گرفت. نیروهای نظامی میانمار، با ادعای وجود تقلب در انتخاباتی که به پیروزی حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» به رهبری «آنگ‌سان‌سوچی» منجر شده بود، اعلام وضعیت اضطراری نموده و کنترل کشور را از دست دولت خارج ساخته‌اند. طبق ادعای ارتش، نظرسنجی‌های اعلامی در زمان انتخابات دقیق نبوده و بیش از ۱۰ میلیون رای تقلبی نیز در بررسی‌ها کشف شده است.

ارتش میانمار اعلام کرده است که پس از یک سال وضعیت اضطراری، انتخابات جدیدی برگزار می‌کند و قدرت را به فرد پیروز در انتخابات منتقل خواهد کرد.

ارتش در میانمار حرف اول را می‌زند

میانمار در چهارم ژانویه ۱۹۴۸ استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد و در سال ۱۹۶۲ ژنرال «نو وین» با اجرای کودتا اقدام به تاسیس یک دولت نظامی سوسیالیست کرد. ارتش میانمار از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ بر میانمار حکومت ‌کرد و از سال ۲۰۱۱ با انتقال قدرت به یک دولت غیرنظامی موافقت نمود اما همچنان بخش عمده‌ای از این دایره نفوذ را در اختیار خود نگاه داشت و تمام قدرت را به غیرنظامیان منتقل نکرد.[۱]

قانون اساسی میانمار که در سال ۲۰۰۸ توسط نظامیان نوشته شده است، به ارتش اجازه می‌دهد، در صورتی که تشخیص دهد کشور در وضعیت اضطراری با خطر تجزیه یا فروپاشی وحدت ملی قرار دارد، قدرت را در اختیار بگیرد.

وضعیت اضطراری مذکور باید توسط رئیس جمهور غیرنظامی اعلام شود و با دستگیری رئیس جمهور «وین مینت» توسط ارتش، معاون وی «یو مینت سوئی» که عملاً رئیس جمهور شده بود اعلامیه وضعیت اضطراری را امضا کرد.

آشوب یا ثبات سیاسی؛ کدام‌یک اولویت چین در قبال میانمار است؟

میانمار اولین مقصد وانگ‌یی، وزیر امور خارجه چین، ذیل تور جنوب شرق آسیا در سال ۲۰۲۱ بود. به دنبال این سفر دو طرف بر تسریع ساخت کریدور اقتصادی میانمار – چین و ادامه یافتن دیگر پروژه‌های طرح راه ابریشم تاکید کردند.

سفر سال گذشته شی‌جین‌پینگ، رئیس جمهور چین و نیز سفر سه هفته گذشته وانگ‌یی و دیدار وی با فرمانده ارتش میانمار، در تحلیل موضع چین نسبت به کودتای اخیر ارتش قابل تامل به نظر می‌رسند. مهم‌ترین نکته این است که چین از وجود آشوب در میانمار استقبال نمی‌کند. اشتیاق به ادامه یافتن پروژه‌های زیرساختی در میانمار و سفرهای متعدد برای پیگیری وضعیت آن‌ها، نشان‌دهنده اهمیت سیاسی، اقتصادی این کشور برای چین است و امنیت و ثبات سیاسی، مهم‌ترین پیش‌شرط چین برای ورود اقتصادی به دیگر کشورهاست.

دومین نکته‌ای که از این دیدارها برمی‌آید این است که چین با داشتن شناخت عمیق نسبت به ساختار سیاسی میانمار، می‌داند اهداف خود را در تعامل با کدام نهاد حکومتی پیش ببرد. به عبارت دیگر روابط چین و میانمار با تغییر افراد دولتی در راس قوه مجریه تغییر محسوسی پیدا نمی‌کند و هر فردی در راس قدرت اجرایی قرار بگیرد نیازمند همکاری با چین است. با این حال، کیفیت همکاری و هزینه‌ای که چین باید برای آن بپردازد به نسبت هر فرد متفاوت خواهد بود.[۲]

«آنگ‌سان‌سوچی» مانند هر فرد دیگری ناگزیر از همکاری با چین بود اما روابط نزدیک وی با دولت‌های غربی باعث شده است تا امروز حمایتی از سوی چین برای بازگشت وی به قدرت دیده نشود.

غرب و شرق در حال تلاش برای افزایش دامنه نفوذ خود در میانمار

این روزها دولت‌های غربی به رهبری آمریکا از یک سو و چین و هم‌پیمانانش از سوی دیگر در حال تلاش برای افزایش دامنه نفوذ خود در میانمار هستند؛ اما به نظر می‌رسد تا این لحظه برد با طرفی بوده است که تلویحاً در کنار ارتش میانمار ایستاده است.

چین با حمایت روسیه، از سال ۲۰۱۷، یعنی زمانی که ارتش در یک پاک‌سازی قومیتی با سرکوب نظامی مسلمانان روهینگیایی، ۷۰۰ هزار نفر از آن‌ها را مجبور به ترک کشور و عزیمت به سمت بنگلادش کرده بود، مانع از به تصویب رسیدن هرگونه قطعنامه‌ای علیه میانمار در شورای امنیت شده است. مخالفت چین و روسیه با محکومیت کودتای اخیر در شورای امنیت را نیز می‌توان در همین راستا تفسیر کرد.[۳]

واقعیت این است که ارتش هیچ‌گاه قدرت دولتی را در میانمار ترک نگفته است. قانون اساسی میانمار علاوه بر حق کودتا در وضعیت اضطراری، ۲۵ درصد از کرسی‌های پارلمان و کنترل ۳ وزارتخانه کلیدی در دولت را نیز حق ارتش دانسته است.

به نظر می‌رسد تا زمانی که میانمار به ثبات سیاسی نرسد، نمی‌تواند کشوری جذاب برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی باشد و تا زمانی که ارتش قواعد بازی را به طور کامل در اختیار دارد، این کشور شاهد ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی نخواهد بود. با این حال، شاید این وضعیت برای چین که ترجیح می‌دهد با شریکی بلند مدت مانند ارتش میانمار مذاکره کند، نسبت به حضور دولتی قدرتمند اما غربگرا، مطلوب تر باشد.

پی‌نوشت:

[۱]  ایرنا؛ کد خبر: ۸۴۲۰۹۷۶۷

[۲]  نیویورک تایمز؛ b2n.ir/399795

[۳]  فرانس۲۴؛ b2n.ir/435798

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.