مسیر اقتصاد/ چنانچه در یادداشتهای قبلی عنوان شد صنعت ماشین سازی یکی از زیربنایی ترین بخشهای صنعت کشورهاست و چنانچه کشوری قصد داشته باشد به مونتاژکاری در بخش صنعت بسنده نکند و به کشوری پیشرو در عرصه تولید محصولات نوآورانه و با فناوری بالا تبدیل شود، حرکت به سمت تقویت توان تولید داخلی ماشین آلات صنعتی یکی از الزامات تحقق این هدف است.
سهم قابل توجه واردات از تأمین نیاز ماشین آلات صنعتی کشور
در عین حال در طول سالهای اخیر ماشین آلات صنعتی همواره بخش قابل توجهی از واردات کشور را به خود اختصاص داده است. روند گسترده تأمین نیاز کشور به ماشین آلات صنعتی از طریق واردات، یکی از دلایل اصلی منفی شدن تراز تجاری در سالهای اخیر بوده و به افزایش نسبی ارزش افزوده کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای صادراتی منجر شده است.
در حال حاضر سالانه درحدود ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار ماشین آلات صنعتی وارد کشور میشود که سهمی در حدود ۲۰ درصدی در کل واردات کشور دارد؛ این درحالیست که دست کم بخشی از ماشین آلات وارداتی هم اکنون دارای مشابه داخلی هستند و علاوه بر این در صورت اتخاذ یک برنامه میان مدت و بلندمدت، امکان تولید داخلی بسیاری از محصولات وارداتی این بخش وجود دارد.
«مدیریت واردات» حلقه مفقوده حمایت از تولید داخلی در صنعت ماشین سازی
دلیل افزایش میزان واردات ماشین آلات صنعتی به کشور و بی رونق ماندن عرصه تولید داخلی در صنعت ماشین سازی، حمایت از واردات این محصولات باهدف کمک به تولیدکنندگان داخلی است؛ به طوریکه تسهیل واردات ماشین آلات صنعتی از طریق اعطای معافیت مالیاتی و کاهش نرخ تعرفه واردات، همواره در صدر برنامههای دولتها در ایران بوده و از آن به عنوان سیاستی در راستای کمک به تولیدکنندگان داخلی در صنایعی همچون فولاد، خودروسازی و صنایع غذایی یاد شده است.
این درحالیست که لازم است سیاستهای مدیریت واردات در صنعت ماشین سازی نیز به عنوان راهکاری موثر در حمایت از تولیدکنندگان داخلی ماشین آلات صنعتی در دستورکار قرار بگیرد.
از طرف دیگر هنوز در بین تولیدکنندگان بزرگ داخلی که خریدار ماشین آلات صنعتی هستند، نگرش جمعی درخصوص اولویت دادن به تأمین نیاز از داخل شکل نگرفته است و تا جایی که امکان دارد، نیازهای خود را از طریق واردات تأمین میکنند.
تأمین ماشین آلات صنعتی مورد نیاز از طریق واردات با وجود مشابه داخلی
به طور کلی تولید تمامی ماشینآلات یا تجهیزات صنعتی مورد نیاز تولیدکنندگان و کارخانجات داخلی، در داخل کشور به صرفه و منطقی نیست؛ اما در عین حال لازم است با عنایت به دو الزام «حرکت به سمت تولید محصولات فناورانه و دانش محور» و همچنین «کاهش هزینه تمام شده تولید محصولات در بلندمدت»، برای تولید داخلی بخشی از ماشین آلات مورد استفاده در کارخانجات داخلی برنامه ریزی شود.
به طور خاص درحال حاضر بسیاری از صنایع داخلی دولتی و غیردولتی همچون فولاد، خودروسازی، صنایع غذایی، داروسازی، نساجی، قطعه سازی، صنعت نفت و پتروشیمی، صنایع ریلی، صنایع برق و الکترونیک، صنایع چوب و صنایع راهسازی، ماشین آلات صنعتی مورد نیاز خود را با وجود نمونههای مشابه داخلی، از طریق واردات تأمین میکنند.
لزوم اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی در صنعت ماشین سازی
در این زمینه مهم ترین ابزار قانونی که در سالهای اخیر باهدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی از طریق مدیریت واردات در دستورکار قرار گرفته، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی است. «قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسی، توليدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات» برای اولین بار در سال ۱۳۷۵ مورد تصویب قرار گرفت. در ادامه در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸، اصلاحاتی به منظور بهبود عملکرد این قانون در حمایت از تولیدات داخلی در آن صورت گرفته است.
اما با وجود اصلاحاتی که در دو مرحله اخیر در قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی صورت گرفته است، همچنان در این قانون نگاه زیربنایی و حمایت ویژه از صنعت ماشین سازی به عنوان پایه و زیربنای بومی سازی بسیاری از صنایع کشور دیده نمیشود. این مسئله موجب شده است اجرای این قانون در حمایت از تولیدکنندگان داخلی صنعت ماشین سازی با چالشهایی مواجه شود که در یادداشتهای آتی به آنها اشاره خواهد شد.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال