مسیر اقتصاد/ چنانچه در مطلب قبل عنوان شد، با وجود اجرایی شدن طرح رجیستری از سال ۹۶ و برداشته شدن گامهای نهایی آن تا اوایل سال ۹۷، اما تا پیش از خرداد ماه سال جاری، به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک به سامانه گذرنامه ناجا، واردکنندگان به مانند سابق، دستگاههای تلفن همراه را به شکل چمدانی وارد میکردند و در ادامه با استفاده از اطلاعات گذرنامه افرادی که حتی به خارج از کشور سفر نکرده بودند، اقدام به ثبت آن در سامانه همتا مینمودند؛ و به این ترتیب عملا مبارزه با قاچاق تلفن همراه محقق نشده بود.
این روند موجب شد از ابتدای سال ۹۷ تا آخر اردیبهشت ۹۸ بیش از ۶ میلیون دستگاه تلفن همراه با استفاده از رویه واردات مسافری وارد کشور شود و از محل آن قاچاقچیان تلفن همراه سودی ۳ هزار میلیارد تومانی به دست آوردند.
همچنین در مطلب دیگری عنوان شد که اتصال سامانههای گمرک و ناجا از ابتدای خرداد ماه سال جاری، به ضابطهمندتر شدن واردات مسافری و محدود شدن مسیر دور زدن طرح رجیستری منجر شد. به این ترتیب در مرداد و شهریور سال جاری نزدیک به ۲ میلیون دستگاه تلفن همراه از مسیر رسمی وارد کشور شده که به طور کامل پاسخگوی نیاز داخلی بوده و به کاهش ۳۰ درصدی قیمت موبایل در ۲ ماه اخیر منجر شده است.
سوء استفاده از اطلاعات مسافران خارجی، شگرد جدید قاچاقچیان تلفن همراه
اما نکته مهم اینکه محدود شدن واردات مسافری به واردات یک دستگاه تلفن همراه در سال برای مسافران واقعی، به منزله پایان کار مبارزه با قاچاق تلفن همراه نبوده است؛ چراکه همچنان به روشهای مختلف از رویه مسافری برای ورود چمدانی و غیرقانونی تلفن همراه به داخل کشور استفاده میشود.
در واقع با وجود ضابطهمند شدن واردات مسافری، نوع جدیدی از تخلف در حال گسترش است که در آن متخلفان از طرق مختلف همچون خرید اطلاعات از آژانسهای مسافرتی و کاروانهای زیارتی، به اطلاعات هویتی مسافران دسترسی پیدا میکنند و با نام آنها تلفنهای همراهی که به صورت چمدانی وارد کشور کردهاند را در سامانه رجیستری ثبت میکنند.
به بیان ساده تر قاچاقچیان تلفن همراه همچنان به اطلاعات مسافران خارجی دسترسی پیدا میکنند و بدون اطلاع آنها، گوشی تلفن همراه به نام مسافران سفرهای خارجی رجیستر مینمایند.
روند سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران خارجی، به طور گسترده در جریان سفر حجاج ایرانی به عربستان رخ داد و بازتابهای متعددی در رسانهها داشت؛ اما این روند تنها مختص به ایام حج و یا اربعین، که در بازه زمانی کوتاه سفرهای متعددی در این ایام رخ میدهد، نیست و امکان سوء استفاده از تمامی مسافرانی که به تازگی وارد کشور شدهاند، وجود دارد.
حذف کامل رانت واردات مسافری لازمه مبارزه با قاچاق تلفن همراه
از ابتدای اجرایی شدن طرح رجیستری، اصلیترین انگیزه برای سوء استفاده از رویه واردات مسافری تلفن همراه، صرفه اقتصادی بالای آن در مقایسه با واردات رسمی بوده است؛ و این انگیزه کماکان برای افراد سودجو وجود دارد. به این ترتیب در شرایط کنونی واردکنندگان قانونی برای واردات تلفن همراه عوارض و هزینههای مختلفی را پرداخت میکنند، اما قاچاقچیان با سوء استفاده از خلاء نظارتی، به راحتی و بدون پرداخت هزینهای به سودهای کلان دست پیدا میکنند.
در این شرایط لازم است شناسایی و قطع خدمت رسانی به تلفنهای همراه وارد شده با سوء استفاده از رویه مسافری، مقابله جدی با سوء استفاده گران و وضع جرایم مالی بازدارنده برای همکاری در این روند، در دستورکار قرار بگیرد؛ اما این موارد نمیتواند در نهایت صفر شدن قاچاق تلفن همراه را محقق نماید.
تا زمانی که رانت واردات مسافری وجود داشته باشد، سوء استفاده گران یک روز از پاسپورت مسافران خارجی استفاده میکنند، یک روز سیمکارت به نام مسافران صادر میکنند و معافیت پاسپورت آنها را میخرند و روز دیگر افرادی را از لب مرز به مدت نصف روز به آن طرف مرز میبرند و به نام آنها تلفن همراه وارد و رجیستر میکنند؛ درحالیکه تمامی این موارد مصداق قاچاق تلفن همراه به کشور است و مانعی پیش روی تحقق کامل اهداف طرح رجیستری محسوب میشود.
چرا حذف معافیت واردات مسافری قابل تحسین است؟
در همین راستا به تازگی گمرک ایران بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، از حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات مسافری تلفن همراه و محاسبه عوارض آن بر اساس نرخ ارز سامانه سنا خبر داده است. به این ترتیب عملا مزیتهای واردات مسافری تلفن همراه در مقایسه با واردات رسمی کاهش مییابد و انگیزه قاچاقچیان برای سوء استفاده از این رویه، که مخصوص مسافران است، از بین میرود.
تسهیلات واردات مسافری تلفن همراه، برای مسافران واقعی در نظر گرفته شده است که آن را تنها برای استفاده شخصی وارد میکنند. اما در طول ماههای اخیر این تسهیلات به مسیری برای دور زدن طرح رجیستری تبدیل شده و راه مقابله با آن به منظور تحقق کامل اهداف طرح رجیستری در مبارزه با قاچاق، تنها حذف کامل رانت واردات مسافری تلفن همراه است؛ که از سوی مسئولین در دستورکار قرار گرفته است.
انتهای پیام/ تجارت و ارز