مسیر اقتصاد/ طرح رجیستری یا ثبت دستگاه‌های تلفن همراه به منظور مبارزه با قاچاق این محصول، هرچند سابقه‌ای بیش از یک دهه در کشور دارد اما از اواسط سال ۹۶، به طور جدی در دستور کار وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت. تا پیش از اجرای این طرح تقریبا تمامی تلفن‌های همراه موجود در بازار، از طریق چمدانی و بدون پرداخت هیچگونه مالیات و عوارض وارد کشور می‌شد.
«تنظیم بازار» و «افزایش نرخ ارز» دلایل تعویق اجرای کامل طرح رجیستری
برداشته شدن گام‌های اولیه طرح رجیستری و الزامی نمودن ثبت اطلاعات تمامی برندهای تلفن‌های در سامانه همتا، تا اوایل سال ۹۷ به طول انجامید؛ و از آن زمان به بعد جلوگیری از روند ورود مسافری و چمدانی، به عنوان مهم‌ترین و سخت‌ترین گام مبارزه با قاچاق تلفن همراه، در دستور کار وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.
اما این دوران با افزایش بی سابقه نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم همراه شده بود و به همین دلیل مسئولین وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در محدود نمودن واردات مسافری دستگاه‌های تلفن همراه، علیرغم میل به اجرای کامل طرح رجیستری، با فشارهای متعددی مواجه شدند که به بهانه‌هایی همچون تنظیم بازار شکل گرفته بود.
«واردات مسافری» مسیر دور زدن طرح رجیستری برای قاچاقچیان
این وضعیت تا اوایل خرداد ماه سال جاری به طول انجامید و در این مدت عدم اتصال سامانه گمرک به سامانه گذرنامه ناجا، باعث شد راه برای ورود چمدانی تلفن همراه باز باشد و شرکت‌های واردکننده نیز به دلیل هزینه‌های بالاتر واردات رسمی تلفن همراه، انگیزه کمتری برای ورود به این عرصه داشتند.
در واقع در طول این مدت با وجود اجرایی شدن طرح رجیستری، واردکنندگان به مانند سابق، دستگاه‌های تلفن همراه را به شکل چمدانی وارد می‌کردند و در ادامه با استفاده از اطلاعات گذرنامه افرادی که حتی به خارج از کشور سفر نکرده بودند، اقدام به ثبت آن در سامانه همتا می‌نمودند؛ و به این ترتیب عملا مبارزه با قاچاق تلفن همراه، به عنوان هدف نهایی طرح رجیستری محقق نشده بود.
سود ۱۵۰ هزار تا یک میلیون تومانی واردات مسافری یک دستگاه تلفن همراه
اصلی‌ترین انگیزه برای سوء استفاده از رویه ثبت مسافری تلفن همراه را می‌توان صرفه اقتصادی بالای آن دانست؛ چراکه وارد کننده رسمی علاوه بر هزینه‌های گمرکی که در مجموع برابر با ۱۸.۱ درصد مبلغ کالا است، باید مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده برمبنای تفاوت نرخ اسمی ارز بازار آزاد و ارز دولتی را نیز پرداخت نماید. علاوه بر این از واردکننده رسمی در پایان سال حسابرسی مالیاتی صورت می‌گیرد و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد است.
اما در مقابل واردات مسافری تا مبلغ ۸۰ دلار از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و برای مبالغ بالاتر از این میزان نیز تنها ۱۵.۱ درصد مابه التفاوت مبلغ دستگاه از ۸۰ دلار، از مسافر دریافت می‌شود.
به طور مثال برای واردات یک تلفن همراه به قیمت ۱۰۰ دلار، واردکننده رسمی باید دست کم ۱۶۰ هزار تومان به گمرک بپردازد؛ ولی واردکننده مسافری مبلغی در حدود ۱۳ هزار تومان می‌پردازد. همچنین برای واردات یک تلفن همراه به قیمت ۱۰۰۰ دلار، واردکننده رسمی باید ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بپردازد؛ ولی کل مبلغ دریافتی از واردکننده مسافری درحدود ۶۰۰ هزار تومان است.
سود ۳ هزار میلیارد تومانی قاچاقچیان تلفن همراه از واردات مسافری
بر اساس اطلاعات سامانه همتا، تعداد گوشی‌های مسافری وارد شده به کشور از تنها ۲۰ هزار دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۸ میلیون دستگاه در اردیبهشت ماه سال جاری افزایش پیدا کرد؛ که به وضوح نشان دهنده سوء استفاده قاچاقچیان از رویه واردات مسافری است؛ چراکه در این مدت تعداد سفرهای خارجی و خرید گوشی مسافری توسط مردم ایران افزایش چشمگیری نداشته است.
در مجموع از ابتدای سال ۹۷ تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۸، بیش از ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار دستگاه تلفن همراه در سامانه همتا ثبت شد که نزدیک به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه آن در قالب واردات مسافری ثبت شده است.[۱]
آنچه مسلم است اینکه تنها بخش ناچیزی از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه که تا پیش از اتصال سامانه گمرک و سامانه ناجا، در قالب مسافری وارد کشور شده، به مسافران واقعی اختصاص داشته و بخش عمده آن از سوی قاچاقچیانی وارد شده است که از این مسیر برای دور زدن طرح رجیستری بهره برده‌اند.
بنابراین با احتساب خوشبینانه ۶۰۰ هزار دستگاه واردات مسافری واقعی و همچنین به طور میانگین سود ۵۰۰ هزار تومانی واردات و فروش هر دستگاه تلفن همراه مسافری، تا پیش از اتصال سامانه‌های گمرک و گذرنامه ناجا، ۳ هزار میلیارد تومان از درآمد واردات گوشی تلفن همراه، وصول نشده و به حساب قاچاقچیان تلفن همراه واریز شده است.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مهر؛ کد خبر ۴۶۳۵۰۸۴
انتهای پیام/ تجارت و ارز
