مسیر اقتصاد/ بر اساس سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ ایران باید در بخش انرژی اولین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش، دومین تولیدکننده نفت در اوپک با ظرفیت ۷ درصد از تقاضای بازار جهانی و سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم ۸ تا ۱۰ درصد از تجارت جهانی گاز و فرآورده‌های گازی باشد.
برای تحقق این هدف در جریان تصویب برنامه پنجم توسعه کل کشور و به پیشنهاد کمیسیون انرژی مجلس، تدوین و تصویب «سند ملی راهبرد انرژی کشور» و همچنین تهیه «طرح جامع انرژی کشور» در دستور کار قرار گرفت، به گونه ای که درنهایت در بند ب ماده ۱۲۵ برنامه پنجم توسعه کشور چنین مصوب شد:
«دولت مکلف است بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف مدت حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه، تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.»
در تبصره ی ذیل این قانون، وزارت نفت و وزارت نیرو موظف شدند تا با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را ظرف یک سال پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور
با توجه به ابلاغ کلیات لایحه قانون برنامه پنجم توسعه در بهمن ۸۹ توسط رئیس جمهوری وقت، آخرین مهلت دولت برای تدوین سند ملی راهبرد انرژی کشور ۱۱ مرداد سال ۹۰ به پایان رسید. اما در نهایت با پایان مجلس هشتم این سند به حاشیه رفت و مسکوت ماند و دولت هم عزم جدی برای به سرانجام رساندن آن نداشت.
در دولت یازدهم با پیگیری‌های کمیسیون انرژی مجلس نهم برای تشکیل جلسات شورای عالی انرژی، دولت تکمیل و تصویب این سند را در دستور کار خود قرار داد و نهایتاً در جلسه شورای عالی انرژی در آغاز سال ۹۵ این سند راهبردی به تصویب رسید. هیئت وزیران نیز در جلسه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۶ این سند ملی را تصویب[۱] و در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۳۹۶ به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد[۲]و[۳].
تدوین طرح جامع انرژی کشور توسط وزارت نفت و نیرو
برای مرحله بعد از تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور و تدوین طرح جامع انرژی کشور، در آبان سال ۱۳۸۷ درخواست کمیسیون انرژی مجلس هشتم به وزیر نفت وقت ارائه شد و وزارت نفت، تامین مالی پروژه را بر عهده گرفت و موسسه مطالعات بین المللی انرژی هم به عنوان مجری انتخاب شد.
هدف اصلی طرح جامع انرژی، تهیه ابزار تحلیلی مناسب برای تدوین راه‌بردهای میان مدت و درازمدت در توسعه بخش انرژی و سیاست‌گذاری مناسب در راستای حداكثركردن منافع اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی به منظور دستیابی به توسعه پایدار عنوان شد. این هدف با تکیه بر این بینش کلی تصویر شد که: طرح جامع انرژی اصلی‌ترین مرجع برای تصمیم سازی در مسائل كلان انرژی کشور است.
همچنین اهداف ویژه، اساسی و تفصیلی این طرح به شرح ذیل اعلام شد:
اهداف ویژه
- استخراج و تبیین اصول، اهداف و ارزش‌های بنیادین حاكم بر بخش انرژی كشور
- تبیین و بررسی وضعیت موجود در بخش های عرضه و تقاضای انرژی کشور
- بررسی و مقایسه تحلیلی بخش‌های مختلف انرژی دركشورهای منطقه، دیگر کشورهای مشابه و پیشگامان جهانی
- آینده‌نگری بخش انرژی و تعریف سناریوهای ممکن و محتمل در حوزه انرژی برای کشور و جهان
- طراحی وضعیت مطلوب بخش انرژی كشور
- تعیین شاخص‌ها و معیارهای بهبود در بخش‌های مرتبط با انرژی در کشور
- تحلیل شكاف بین وضع موجود و وضع مطلوب با تکیه بر شاخص‌ها و ارائه توصیه های سیاستی
- نگاشت نهادی و تعیین ماموریت های سازمان‌های ذیربط در نیل به وضع مطلوب
اهداف اساسی
- ایجاد پایگاه جامع داده های كلان انرژی کشور
- استفاده از تجارب متخصصان طراز اول کشور و دنیا
- تصمیم سازی بر اساس معیارهای مورد توافق متخصصان و مسؤولان
- توجه به نیازهای كشور در زمینه انرژی
- اجرای مستمر طرح با اهتمام به صیانت از منابع انرژی كشور
- ارائه راه‌کارهای سیاستی- مدیریتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
- نهادینه سازی طرح با تبدیل نتایج مطالعات بنیادی طرح به پیشنهاد قوانین
اهداف تفصیلی
- ارزیابی اثرات متقابل انرژی، اقتصاد و محیط زیست
- پیش‌بینی تقاضای انرژی به تفكیك حامل‌ها و بخش‌های مصرف كننده انرژی
- ارزیابی و پیش‌بینی تراز انرژی برای منابع انرژی اولیه، اشكال مختلف انرژی ثانویه و انرژی نهایی
- تعیین سبد بهینه حامل‌های انرژی و تركیب بهینه فنآوری‌های سیستم عرضه انرژی در درازمدت
- ملاحظه محدودیت های زیست محیطی و لوازم توسعه پایدار در توسعه بخش های انرژی
- ارزیابی میزان سرمایه‌گذاری و منابع مالی موردنیاز برای توسعه بخش انرژی
- ایجاد تعادل بین کارایی منابع انرژی در تأمین امنیت ملی، تأمین منابع مالی رشد اقتصادی و تأمین نیاز مصرف کنندگان
تدوین این طرح در موسسه مطالعات انرژی به پایان رسید[۴]، اما به دلیل این که سند بالادستی آن یعنی سند ملی راهبرد انرژی کشور به تصویب نرسیده بود، محتویات این طرح مورد بررسی و استفاده قرار نگرفت[۵].
همچنین وزارت نیرو نیز به وسیله پژوهشگاه نیرو به صورت جداگانه اقدام به تدوین سندی تحت عنوان «سند راهبردی برنامه ریزی جامع انرژی کشور» کرد.[۶]
مجلس و چالش تصویب دو طرح جامع انرژی
پس از ارائه طرح های آماده شده توسط وزارت نفت و نیرو به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که در برخي موارد براي اجرايي شدن طرح جامع تعارضاتي بين وزارت نيرو و نفت وجود داشته است.
این کمیسیون علت این تعارضات را در این دانست که وزارت نفت و نیرو هر كدام جداگانه طرحي براي خود نوشته اند و به سازمان برنامه تحويل داده اند؛ به طوری که بخش نفت را موسسه مطالعات بين المللي انرژي به عنوان پيمانكار كه وابسته به وزارت نفت و بخش نيرو را پژوهشگاه نيرو تهيه كرده است.
سرانجام مجلس با این استدلال که دو طرح جامع انرژي را نمي توان به دولت ابلاغ كرد، تاکید کرد که سازمان برنامه و بودجه بایستی اين دو طرح را با يكديگر تلفيق کرده و ماحصل آن به دولت ابلاغ شود[۷].
در همین راستا جلساتی در وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و موسسه مطالعات بین المللی انرژی کشور با حضور نمایندگان دستگاه های ذیـربط تشـکیل و کمیتـه راهبـری متشـکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه نیـرو و موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در ایـن خصـوص تشکیل شد.
سرانجام بروزآوری نتـایج قبلـی طـرح جامع انرژی کشور و تلفیـق مطالعـات وزارت نفـت و وزارت نیرو برمبنای سند ملی راهبـرد انـرژی کشـور انجام شد و در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۷ برنامه اجرایی«طرح جامع انـرژی کشـور» برای تصویب به دولت ارسال گردید[۸].
طرح جامع انرژی کشور متولی ندارد
امروز با گذشت یک سال از ارسال این برنامه به دولت همچنان خبری رسمی مبنی بر بررسی و تصویب آن در هیات وزیران منتشر نشده است. بر همین اساس در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ وزیر نفت، در خصوص سرانجام طرح جامع انرژی مورد سوال هاجر چنارانی نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما پاسخ های زنگنه برای این نماینده قانع کننده نبود! البته وضعیت این طرح در حال حاضر به گونه ای است که متولی مشخصی برای پیشبرد آن مشخص نشده است.
تجربه عملیاتی کشور نیز نشان می دهد که هرگاه مسئولیتی به چند دستگاه سپرده می شود، تقریبا می توان مطمئن بود که آن مسئولیت انجام نخواهد شد و هر دستگاه بار مسئولیت را بر دوش دیگری می اندازد. در مورد طرح جامع انرژی کشور نیز مسئولیت تدوین، تصویب و اجرای این طرح به شکلی مبهم میان وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون انرژی مجلس و هیات وزیران تقسیم شده است. به هر حال طرح جامع انرژی بعد از گذشت ۹ سال، همچنان اجرا نشده است و متولی آن نیز به طور دقیق مشخص نیست.
پینوشت:
[۱] yon.ir/rFQLf
[۲] با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در این برهه، دولت ادعا کرد که ضمن تکمیل سند راهبردی انرژی کشور، انطباق بندهای آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی هم مورد بررسی قرار گرفته است.
[۳] http://media.dolat.ir/uploads/org/150167943409838200.pdf
[۴] تاکنون هیچ سندی از این طرح به طور رسمی منتشر نشده است و آدرس اینرنتی سایت اختصاصی این طرح با آدرس http://nemp.iies.ac.ir نیز خارج از سرویس می باشد
[۵] این مسئله سبب شد که نمایندگان مجلس در ماده ۴۵ برنامه ششم توسعه اینگونه تصویب کنند: وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذیربط، برنامه اجرائی «طرح جامع انرژی کشور» را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
[۶] yon.ir/ROiY8
[۷] خبرگزاری ایرنا، کد خبر: ۸۲۹۰۷۰۸۴
[۸] پایگاه خبری دولت، کد خبر: ۴۰۷۱
انتهای پیام/ نفت و انرژی
