به گزارش مسیر اقتصاد مشارکت عمومی‌خصوصی طیف گسترده ای از قراردادها به همراه سطوح متفاوتی از دخالت ها و ریسک های موجود در اجرای پروژه را شامل می شود.
این نوع مسئولیت ها در زمان انعقاد قرارداد تشریح و مورد توافق دو طرف قرار می گیرد. شکل زیر طیف توافق نامه های قراردادهای مشارکت عمومی‌خصوصی را نشان می دهد.
۵ نوع قرارداد مشارکت عمومی‌خصوصی بسته به میزان نقش آفرینی دولت
در دسته بندی فوق قراردادهای مدل اول کاملا دولتی و مدل آخر نیز کاملا خصوصی است و ۵ مدل میانی به نحوی قرارداد مشارکت عمومی‌خصوصی محسوب می‌شوند. در ادامه به بررسی این ۵ نوع قرارداد پرداخته شده است.
یک) عملیات عمرانی (قراردادهای خدماتی):
این نوع قراردادها همان ارائه خدماتی همچون آب و برق از طریق استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی است. در این حالت طرف خصوصی می تواند از ارائه این خدمات منتفع شود و بخش دولتی نیز با واگذاری اینگونه خدمات هم در هزینه های خود صرفه جویی کرده است و هم می تواند مقتدر تر و کاراتر عمل کند.
الگوها و اسناد مختلفی توسط نهادهایی همچون فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور (FIDIC)، دیوان قراردادهای مشترک (JCT)، موسسه مهندسان عمران (ICE) تهیه شده است که می تواند در زمان انعقاد قراردادهای خدماتی مورد توجه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.
دو) قراردادهای مدیریت (نگهداری و بهره برداری):
این حالت شامل طیف وسیعی از قراردادها از کمک های فنی تا عملیات تعمیر و نگه داری است. این نوع قراردادها معمولا در بازه زمانی کوتاه (۲ تا ۵ سال) منعقد می شود و نیازمند تضمین عملکرد مناسب است.
ساده ترین نوع این قرارداد «پرداخت ثابت» است که به منظور انجام اقدام خاصی صورت می گیرد که در این حالت بخش خصوصی وضعیت ریسک های موجود در پروژه را در نظر نمی گیرد. اما زمانی که پروژه مبتنی بر عملکرد باشد با توجه به این که طرف خصوصی در معرض ریسک بیشتری قرار می گیرد، شروع به کنترل ریسک و جایگزین کردن تجهیزات و قطعات ناسالم می کند.
سه) قراردادهای اجاره:
این قراردادها بین طرف دولتی و خصوصی و معمولا در بازه زمانی ۸ تا ۱۵ سال منعقد می شود. هدف از انعقاد این قراردادها این است که بخش خصوصی مسئولیت بهره برداری و نگهداری از ابزار را بر عهده بگیرد و هدف آن تامین مالی پروژه نیست.
این گونه قراردادها زمانی منعقد می شود که دولت بخواهد بودجه کشور را با کارایی بیشتری هزینه کند. در قرارداداهای اجاره، کل ریسک پروژه به همراه اعطای مشوق هایی به بخش خصوصی محول می شود.
همچنین در این قراردادها طرف خصوصی تا سقف مشخصی می تواند ریسک موجود در پروژه و موارد دیگر را در تعرفه خود اعمال کند و هزینه نگه داری و جایگزینی قطعات بر عهده وی است.
چهار) واگذاری امتیاز (BOO و DBO):
این نوع قراردادها بر روی خروجی متمرکز هستند و شامل عملیات ساخت و ساز و بهره برداری های بلند مدت (۲۵ تا ۳۰ سال) است. در این حالت مالک دارایی ها، دارای اقتدار است و در پایان دوره تمامی تجهیزات خریداری شده به مالک بازگردانده می شود.
در این قراردادها به طور معمول طرف خصوصی درآمد خود را از مصرف کننده (مردم) به دست می آورد و ارتباط مستقیم با وی دارد. همچنین در قراردادهای واگذاری امتیاز نه تنها مسئولیت بهره برداری و نگهداری دارایی برعهده بخش بخصوصی است بلکه می بایستی تامین مالی پروژه را نیز بر عهده بگیرد.
پنج) سرمایه گذاری مشترک (فروش جزئی دارایی ها) :
در این حالت یک شرکت هلدینگ با دارایی های مشترک تاسیس می شود. سطح مالکیت دولت بسته به اینکه می خواهد مسئولیت پروژه را د راختیار داشته باشد و یا بر آن نظارت داشته باشد متفاوت است.
به دلایل استراتژیک دولت می خواهد کنترل خود را در این نوع قراردادها حفظ کند. در این قراردادها دولت باید توجه داشته باشد که آیا اجازه قانونی انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری مشترک را ( بسته به نوع پروژه) دارد یا خیر.
منبع: بانک جهانی yon.ir/CmYIr
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
