به گزارش مسیر اقتصاد در گزارش قبل مطرح شد مسئله پیری جمعیت و کمبود نیروی کار جوان و فعال، یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ژاپن در طول سال های اخیر بوده است و برای رفع این مشکل دولت ژاپن قصد دارد برنامه هایی ویژه را در دستور کار قرار دهد.
افزایش سن بازنشستگی، پذیرش بیشتر نیروی کار خارجی، تشویق به مشارکت بیشتر زنان در نیروی کار و کاهش سهم دولت در هزینه های تأمین اجتماعی از جمله برنامه های دولت ژاپن در راستای کاهش فشارهای اقتصادی به نیروی کار این کشور است.
افزایش سن بازنشستگی به ۶۵ سال راهکار ژاپن در مقابله با پیری جمعیت
افزایش هزینه های رفاهی بازنشستگان و درماندگی دولت ژاپن از تأمین هزینه های آن ها، موجب شده است دولت طرح افزایش سن بازنشستگی را مطرح نماید.
درحال حاضر سن بازنشستگی در کشور ژاپن ۶۰ سال است، اما دولت قصد دارد آن را به ۶۵ سال افزایش دهد. بر اساس این طرح دولت ژاپن به طور رسمی از مردم این کشور درخواست می کند که «پس از بازنشستگی نیز به کار ادامه دهید»؛ این درحالیست که هم اکنون بخش قابل توجهی از بازنشستگان ژاپنی نیز به دلیل وجود فرصت های شغلی جذاب، حتی بعد از بازنشستگی نیز به صورت پاره وقت به کار ادامه می دهند.
اکنون بر اساس آمار دست کم ۲۳ درصد از افراد بالای ۶۵ سال ژاپن به نحوی مشغول کار هستند و در مجموع بیش از ۱۲ درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند که به مراتب بیشتر از دیگر کشورهای جهان است.
در نمودار زیر سهم افراد بالای ۶۵ سال از نیروی کار برخی کشورهای توسعه یافته جهان نشان داده شده است.
پذیرش ۳۴۵ هزار نیروی کار خارجی در برنامه دولت ژاپن
پذیرش نیروی کار خارجی، یکی از سیاست های مد نظر دولت آبه به منظور بهبود شرایط اقتصادی ژاپن است. این درحالیست که کشور ژاپن همواره به اتخاذ سیاست هایی مشهور بوده است که ورود نیروی کار خارجی به این کشور را محدود می کند.
در حال حاضر تنها ۲ درصد از نیروی کار کشور ژاپن را افراد غیر ژاپنی تشکیل داده اند؛ درحالیکه این میزان برای کشوری همچون آمریکا ۱۷ درصد گزارش شده است. بنابراین افزایش جذب نیروی کار خارجی یکی از راهکارهای دولت ژاپن به منظور کاهش فشارهای اقتصادی بر نیروی کار این کشور است.
در همین راستا دولت ژاپن اعلام کرده است که قصد دارد برنامه جذب ۳۴۵ هزار نیروی کار خارجی را در دستور کار قرار دهد و برای این منظور ۱۴ بخش اقتصادی خاص از جمله بخش ساختمان، کشتی سازی و مراقبت از سالمندان را در نظر گرفته است.
اما این میزان نیروی کار قرار نیست به عنوان مهاجر به ژاپن وارد شوند بلکه آن ها تنها به عنوان مهمان به این کشور می آیند. بر اساس اعلام دولت ژاپن ویزای این افراد ۵ ساله است و باید بعد از این مدت از کشور خارج شوند، مگر اینکه بتوانند ویزای کاری خود را تمدید نمایند. علاوه بر این آن ها اجازه آوردن خانواده خود را نیز ندارند.
نکته مهمتر آنکه ورود ۳۴۵ هزار نیروی کار خارجی نیز نمی تواند نقشی اساسی در رفع مشکل پیری جمعیت و کمبود نیروی کار جوان در کشور ژاپن داشته باشد؛ چراکه اکنون این کشور با کمبود بیش از ۱.۶ میلیون نفر نیروی کار مواجه است.
تشویق به مشارکت بیشتر زنان در نیروی کار راهکاری که عواقب مطلوبی ندارد
یکی دیگر از برنامه های دولت ژاپن برای کاهش تبعات کمبود نیروی کار ناشی از پیری جمعیت، تشویق زنان برای مشارکت بیشتر در نیروی کار است. در طول ۶ سال اخیر که از نخست وزیر آبه در ژاپن می گذرد، بیش از ۲ میلیون زن به نیروی کار ژاپن اضافه شده اند. این امر موجب شده است نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در کشور ژاپن حتی از کشور آمریکا نیز پیشی بگیرد.
اختصاص بخشی از شغل ها به زنان و همچنین تشویق شرکت های بزرگ دولتی و غیردولتی به افزایش فرصت های شغلی ویژه برای زنان، از جمله اقداماتی است که دولت به منظور افزایش مشارکت آن ها در نیروی کار در دستور کار قرار داده است.
اما افزایش مشارکت زنان در نیروی کار عواقبی نیز درپی دارد که مطلوب به نظر نمی رسد. به طور خاص دولت ژاپن مردم این کشور را به فرزندآوری تشویق می کند تا با افزایش نرخ تولد، از روند کاهش نیروی کار جلوگیری نماید؛ درحالیکه مشارکت بیشتر زنان در نیروی کار یک مخاطره در این زمینه محسوب می شود.
به طور خاص مسئله نگهداری از فرزندان از جمله مسائلی است که با کاهش حضور زنان در خانه با مخاطره مواجه می شود. بر اساس آمار در سال ۲۰۱۰، ۳۸ درصد زنان شاغل ژاپنی بعد از فرزندآوری دوباره به نیروی کار اضافه می شدند، درحالیکه این میزان اکنون به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. برای این امر دولت ژاپن برنامه ریزی گسترده ای برای ساخت کودکستان ها در دستور کار قرار داده است که علاوه بر مشکلات اجتماعی در تربیت فرزندان، هزینه های قابل توجهی به دولت تحمیل نموده است.
منبع: هفته نامه اکونومیست yon.ir/JCyXB
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
