به گزارش مسیر اقتصاد طرح بهسازی مسكن روستايی از سال ۱۳۷۴ توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامی، با هدف بهبود كيفيت مسكن و بافت روستايی و ارتقاء سطح ايمنی آغاز گرديد.
در ادامه به‌منظور تسريع در روند اجرای بهسازی مسكن روستايی و نيل به اهداف اين طرح و با توجه به شناسايی نقاط ضعف و كمبود سال‌های گذشته، طرح ويژه بهسازی مسكن روستايی در سال ۱۳۸۴ در هيأت دولت وقت مطرح و به تصويب رسيد.
در این طرح برای ساخت مسکن روستایی تسهیلات بانکی در اختیار روستاییان قرار می‌گرفت تا ضمن بهبود بافت‌های مسکونی در روستا، از مهاجرت روستاییان به شهرها کاسته شده و به تثبیت جمعیت روستایی و افزایش تولید در روستاها منجر شود.
مقاوم‌سازی مسکن روستایی در ۵ سال اخیر به میانگین ۶۰ هزار واحد رسید
این طرح از سال ۸۴ تا حال حاضر در قانون سال‌های متمادی آورده شده است؛ بر اساس بخش ۱ بند «ب» ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دولت موظف به بهسازی و نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور هستند.
به‌رغم این هدف‌گذاری، در سال‌های اخیر تکلیف قانونی مذکور محقق نشده است؛ به‌طوری‌که طبق آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تعداد عقد قرارداد در ۷ سال ابتدایی به‌طور میانگین ۲۱۵ هزار واحد مسکونی بوده که به حدود ۶۰ هزار واحد در ۵ سال اخیر از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ رسیده است. این آمار روند نزولی بهسازی و نوسازی مسکن‌های روستایی را به‌وضوح نشان می‌دهد.
طبق آمار بنیاد مسکن در اعتبار سال ۹۵ حدود ۱۳۰ هزار واحد روستایی ابلاغ شده که از این تعداد ۹۹ هزار واحد مسکن روستایی به بانک‌ها معرفی‌شده‌اند و تنها برای ۶۴ هزار واحد آن (معادل ۳۲ درصد) انعقاد قرارداد صورت پذیرفته است؛ این در حالی است که هنوز اعتبارات سال ۹۶ در نظر گرفته نشده است.
همچنین در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ هیچ سهمیه‌ای برای ساخت مسکن روستایی تخصیص نیافته و در سال جاری نیز کماکان سهمیه سال ۱۳۹۵ در حال انجام است.
عدم افزایش تسهیلات نوسازی مسکن روستایی برخلاف قانون
طبق مصوبه دولت که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، وام مقاوم‌سازی مسکن روستایی از ۵ میلیون تومان شروع و باید به‌صورت پلکانی سالانه ۱۵ درصد افزایش می‌یافت.
این امر تا سال ۱۳۹۱ محقق شد و روند نوسازی نیز این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد؛ اما از آن سال به بعد تاکنون میزان وام تخصیص یافته با هزینه‌های ساخت یک خانه مقاوم و استاندارد تناسب نداشته و در حالی که در سال ۱۳۹۶ باید این میزان وام به ۲۷ میلیون تومان می‌رسید، اما در رقم ۱۸ میلیون تومان متوقف گشت.
جان ۱۳ میلیون روستایی در خطر
عدم مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی در کشور تبعات بسیاری را خواهد داشت. همان‌گونه که در زلزله اخیر کرمانشاه مشهود بود، عمده جان‌باختگان و مجروحین روستایی، مربوط به ساکنین واحدهایی روستایی غیر مقاوم بودند؛ طبق آمارهای ارائه شده، بیش از ۷۰ درصد مسکن‌های روستایی در استان کرمانشاه غیر مقاوم هستند و ۱۴ هزار واحد از این تخریب‌های صورت گرفته، مربوط به آن‌ها بوده است.
بنابراین با توجه به اینکه دولت بلاخص وزارت راه و شهرسازی موضوع مقاوم‌سازی مسکن روستایی در کشور را طی سال‌های اخیر جدی نگرفت، وقوع زلزله منجر به داغدار شدن بسیاری از خانواده‌ها شد؛ دولت نیز مجبور گشت تا در زمانی متراکم و با فشاری بسیار زیاد، بودجهای به‌مراتب بیشتر را هزینه کند.
طبق برآوردی که صورت گرفته است، این مقدار حدود ۶۰ میلیون تومان است یعنی چیزی حدود ۳ برابر شرایط عادی هزینه بر کشور تحمیل شد.
با این سهل‌انگاری وزارت راه و شهرسازی به دلیل عدم اجرای قانون مصوب مجلس در برنامه ششم توسعه، به نظر می‌رسد استیضاح وزیر راه و شهرسازی این بار بیش‌ازپیش جدی است و نمایندگان مجلس باید علاوه بر مواردی چون سقوط هواپیما، برخورد قطار، گرانی مسکن و افزایش اجاره‌بها به مواردی از این دست نیز توجه نمایند.
با توجه به وجود ۳.۲ میلیون خانه روستایی غیر مقاوم در کشور، در حال حاضر جان ۱۳ میلیون هموطن روستایی در خطر است و ادامه سکان داری آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، باید حتما منوط به مقاوم سازی سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی شود.
