به گزارش مسیر اقتصاد رقابت پذیری و توان رقابتی بالای تولیدات داخلی باعث افزایش سهم تجاری کشور در محیط بین المللی خواهد شد.
ضعف در گسترش رقابت در صنایع و تولیدات داخلی با وجود پیشرفت روزافزون فناوری و روش های مدرن مدیریتی در دنیا باعث کاهش مبادلات خارجی می گردد. بنابراین افزایش توان رقابت پذیری از آن رو اهمیت فراوانی دارد که به عنوان یک عامل اساسی و ریشه ای برای پایداری و ترقی تولید کشور محسوب می شود.
سیاست های حمایتی دولت ها بایستی در جهت بهبود رقابت پذیری به کار گرفته شوند. در این گزارش به بررسی مهم ترین عوامل موثر بر رقابت پذیری و توضیح ارکان ۱۲ گانه شاخص رقابت پذیری پرداخته خواهد شد.
عوامل مهم در توان رقابت اقتصادها
عوامل مختلفی در افزایش توان رقابتی اقتصاد در کشورها نقش دارد که در ادامه به بعضی از مهمترین آنها اشاره شده است:
جایگاه دولت: نقش هدایتی مهمی برای دولت ها در زمینه جهت دهی و زمینه سازی رقابت جهانی وجود دارد. سیاست های دولت می تواند اثر توان رقابت اقتصاد در تجارت جهانی را تقویت کند. دولت ها با سیاست های متنوع، اما کارا و هوشمند و هدفدار مالیاتی، یارانه ای، تامین مالی و نرخ بهره ای نقش غیرقابل انکاری در شکوفایی مزیت های رقابتی و تقویت توان رقابت بازی می کنند.
نقش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی: ساده ترین راه برای افزایش انگیزه جهت توسعه صادرات، کاهش ارزش پول ملی و اعمال سیاست های ارزی است. این سیاست گرچه در کوتاه مدت باعث افزایش رقابت می شود اما توان رقابت پایدار و مبتنی بر توانمندی های نهادینه و پویا، در بلند مدت متاثر از سیاست های ارزی و پولی نیست. البته در صورت استفاده از یک بسته سیاستی منسجم و مکمل در زمان مناسب، می توان رقابت صادراتی را بالا برد. گفتنی است آنچه به صورت ضمنی فرض می شود، افزایش سهم در تجارت جهانی در اثر رشد مداوم بهره وری است.
دانش و سرمایه انسانی: یکی از چالش های مهم در راه تحقق توان رقابت، راه اندازی سالم و پویای جریان دانش بین نهادهای آموزشی و سازمان های تولیدی است. یکی از پایه های توسعه توان اقتصادی کشورها، استحکام بخشی به عملکرد کسب و کار و جذب فناوری از طریق تاکید بر آموزش و پژوهش های کاربردی به شمار می رود.
فناوری و نوآوری: برداشت بلند مدت از توان رقابت بیشتر با برداشت فناورانه هماهنگ است و امروزه ایده رقابت غیر قیمتی در مرکز توجهات قرار دارد. تحقیقاتی که در مورد اقتصادهای شرق آسیا انجام شده است نشان داده که این اقتصادها (که تمرکز در نوآوری و فناوری داشته اند) بیش از اقتصادهایی که بر انباشت سرمایه تاکید داشته اند، از توان رقابت بین المللی برخوردار شده اند.
ارکان ۱۲ گانه شاخص مجمع جهانی اقتصاد در رقابت پذیری
از میان نهادهای بین المللی که هر ساله توان رقابت اقتصادها را ارزیابی می کنند، شاخص رقابت پذیری جهانی (GCI) مجمع جهانی اقتصاد از اهمیت و اعتبار ویژه ای برخوردار است.
این شاخص مشتمل بر ۱۲ رکن است که بر میزان رقابت پذیری موثرند. شرح مختصری از این ارکان در ادامه می آید:
- نهادها: محیط نهادی نقش محوری در چگونگی تقسیم منافع و تحمل هزینه های سیاست ها دارد. سهام داران شرکت ها، مالکان زمین و مالکان حقوق معنوی و فکری، تا به بستر بازدهی مناسب سرمایه و امنیت محیط اعتماد نکنند، در تولید ثروت ملی مشارکت جدی نمی کنند. بوروکراسی های زائد، مقررات بیش از حد، فساد در روابط مالی و قراردادها، عدم شفافیت و عدم پیش بینی پذیری، همگی از مواردی است که هزینه اقتصاد را افزایش و تحقق توسعه را دشوار می سازند.
- زیر ساخت ها: ارتباط بازارهای داخلی با سایر کشورها، مکان یابی فعالیت های اقتصادی، بهبود توزیع درآمد بین مناطق مختلف کشور و برخورداری از ثمرات رشد اقتصادی موثر، وابسته به کیفیت زیرساخت های کشور است. زیرساخت های حمل و نقل، زیرساخت های مربوط به انرژی و شبکه های ارتباطات و اطلاعات از ابعاد مهم مرتبط با توان رقابت ملی است که هزینه ها را کاهش و کارآیی بنگاهها را افزایش می دهد.
- ثبات اقتصاد کلان: فضای عدم قطعیت و عدم پیش بینی پذیری منجر به کاهش اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری است. اگرچه ثبات اقتصاد کلان به تنهایی موجب بهره وری نمی شود، اما نبود آن ضربه جدی به رشد اقتصاد و بهره وری بنگاهها وارد می کند.
- سلامت و آموزش پایه: سلامت نیروی کار از عوامل موثر بر توان، انگیزه و بهره وری کار شمرده می شود. هم چنین نیروی کاری که از سطح قابل قبولی از آموزش برخوردار نباشد، نمی تواند با پیشرفت های فنی بنگاه، همگام شود و بر بهره وری و خلاقیت خود بیفزاید.
- آموزش عالی و مهارت افزایی: پیشرفت از سطح تولید ساده و متکی بر منابع ارزان، نیازمند آموزش عالی و مهارت افزایی نیروی کار است. این شاخص، کیفیت و نرخ پوشش آموزش عالی و دوره های مهارت افزایی را لحاظ می کند.
- کارآیی بازار کالا: بازارهای رقابتی سالم، عامل مهمی برای میل به افزایش بهره وری بنگاهها در رقابت داخلی و خارجی به شمار می روند. بهترین شرایط بازاری زمانی فراهم می شود که دولت در عین بستر سازی برای عملکرد رقابتی بازار، مداخلات غیر ضرور و اختلال زا را به حداقل برساند.
- کارآیی بازار نیروی کار: بازار کار باید شرایط را برای انتقال کم هزینه نیروی کار به سمت کسب و کار بهره ورتر و رقابتی تر فراهم سازد و تعدیل مناسب دستمزد با کمترین فشار اجتماعی را تسهیل کند.
- توسعه بازار مالی: بازار مالی کارا جزء بسیار مهمی برای بهترین استفاده از پس اندازهای ملی و دارایی های وارداتی برای بهره ورترین فعالیت های اقتصادی است. کارایی بازار مالی موجب می شود فراز و فرودهای اقتصادی و ریسک اقتصاد در آیینه بازار مالی قابل پیگیری و مراقبت باشد.
- آمادگی های تکنولوژیک: این خصوصیت ناظر به چابکی واکنش اقتصاد به تحولات فناوری و پیشرفت های صنایع است.
- اندازه بازار: بازار بزرگ داخلی امکان استفاده از اقتصاد مقیاس و بهره وری بالاتر را به بنگاهها می دهد و با استفاده از ظرفیت هایی که در اثر اقتصاد مقیاس به وجود می آید، می توان امکانات بیشتری را جهت کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری فراهم کرد.
- انعطاف کسب و کار: منظور از انعطاف کسب و کار، شبکه های ملی و همچنین ویژگی های خرد بنگاههاست. به بیان دیگر، محیط عمومی کسب و کار، صنایع پشتیبان و راهبردها و ساختارهای بنگاه، در مرکز توجه این رکن قرار دارد.
- نوآوری: استاندارد زندگی و رفاه جامعه در بلند مدت در گرو رکن نوآوری و فناوری است. سرمایه گذاری در R&D ، حمایت از حقوق مالکیت فکری، ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و صنعت و موسسات علمی تحقیقی پیشرو از لوازم توان رقابت کشورهاست.
لازم به ذکر است ارتباط چندسویه تنگاتنگی میان این ارکان وجود دارد که وجود تعدادی از این شرایط و نبود بسترهای دیگر، موجب عدم اثربخشی برای تحقق توان رقابت خواهد شد.
در گزارشی که پیش از این منتشر شده بود، وضعیت ایران در این شاخص مورد بررسی قرار گرفته است.
