محمد مصطفوی مدیر سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با مسیر اقتصاد تامین مالی و مدیریت (ریسک) ناکارآمد در پروژه ها را مهمترین مشکل حوزه نفت ایران برشمرد.
مزیت رقابتی ایران توان تولید داخلی تجهیزات است
مصطفوی با اشاره به مساله تامین مالی و مدیریت ریسک، گفت: مهمترین توانمندی ای که شرکت های ایرانی نیاز دارند، توانمندی مالی است. ایران حتما از نظر توانمندی انسانی و پیمانکاری خیلی توانمند تر است تا توانمندی مالی. اگر ایران بخواهد روی مزیت رقابتی خود تاکید کند باید بر روی استفاده از توان داخل که تولید تجهیزات و ارائه خدمات است، تکیه کند.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اهمیت ایجاد مزیت رقابتی گفت: اقتصاد پویا و توانمند این نیست که بنگاه های اقتصادی یک کشور روی همه کارها تمرکز کنند بلکه باید روی مزیت های رقابتی خود تمرکز کرده و حجم اقتصاد را بزرگ کنند.
وی ادامه داد: شما چین را ببینید که در مراحل اولیه رشد اقتصادی همه تمرکزش را روی مزیت رقابتی اش که نیروی انسانی بود گذاشت. کم کم از نظر مالی هم قوی شد و الان در حال فتح عرصه های جدید است. مثلا اگر در ایران به جای ۴ میلیون ۸ میلیون تولید می کردیم میزان درآمد ما و همچنین ظرفیت های صنعت مان چند برابر می شد. ولی به دلیل عدم استفاده از سرمایه بین المللی و تمرکز بر مزیت های رقابتی خود حجم صنعت را به آن اندازه که ظرفیتش وجود دارد نرسانده ایم.
فرصت پیدایش هزاران مپنا در صنعت نفت از بین رفته است
مصطفوی با انتقاد از اغلب برنامه ریزهای اقتصادی کشور که نگاه پروژه محور دارند، گفت: در این فرآیند متاسفانه سعی می کنند برای رشد اقتصادی، پروژه تعریف کنند و پروژه را به هر قیمتی از جمله زیرپا گذاشتن مزیت های رقابتی کشور تمام کنند. درحالی که رشد اقتصادی نیازمند نگاه کسب و کار محور است به این معنی که کسب کارهایی که در آن ها مزیت رقابتی داریم را باید تقویت کنیم نه پروژه ها را.
وی ادامه داد: یک مشکل مهم در کشور ما این است که اکثر مدیران، مهندس هستند و پیشرفت را ساخته شدن یک سازه یا تکمیل یک پروژه می بینند، در حالی پیشرفت واقعی در نظام مالی و حقوقی است نه سازه های فیزیکی. مثال خیلی خوب در این زمینه مپنا است که پیمانکار توانمندی شده است و بسیار فراتر از یک پروژه است و امروزه خود پروژه تعریف، اجرا و تامین منابع می کند و یک کسب و کار کامل است ولی در نفت هزاران کسب و کار فدای یک پروژه شده اند و هنوز تمام پروژه ها و قواعد فعالیت منحصرا در دولت تعیین می شود.
خطوط اعتباری به صنعت داخلی ضربه می زند
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی نفت مشکل بنگاه های تولیدی ایران را سیستم های مالی دانست و گفت: کشور ما در زمینه نظام مالی خیلی عقب تر از نظام پیمانکاری اش است و نداشتن نظام مالی مناسب و بین المللی سبب شده ظرفیت های پیمانکاری مان نیز به شدت تضعیف شود. من با خطوط اعتباری خیلی راحت نیستم زیرا دقیقا از همین نقطه ضعف ما که پول باشد، استفاده می کنند و از آن طرف تجهیزات و توان پیمانکاری داخل که می تواند نقطه قوت ما باشد را نادیده گرفته و تجهیزات خودشان را به ما می دهند و صنعت داخلی را از بین می برند.
وی ادامه داد: خطوط اعتباری وام تجاری نیست که مختار باشیم با آن چه کار کنیم. به اصطلاح بایر کردیت(Buyer credit) است یعنی به شما وام می دهند تا از کشور خودشان تجهیزات را بخرید. تامین مالی توتال دقیقا تنها تامین مالی تجاری است و لذا آزاد هستیم از منابعش تا صد در صد هم از کالا و خدمات ایرانی استفاده کنیم.
مصطفوی در ادامه گفت: منابع توتال هیچگونه محدودیتی برای مصرف در داخل ندارد کما اینکه حداقل ۵۱ درصد کارهای اجرایی نیز باید به پیمانکاران ایرانی داده شود و هیچ محدودیتی برای بیشتر شدن هم وجود ندارد، در حالی که در خطوط اعتباری حداکثر ۳۰ درصد می تواند در کشور وام گیرنده استفاده شود.
سرمایه گذاری خارجی بهتر از استقراض است
وی ادامه داد: البته من سرمایه گذاری را در کشور بیش از وام می پسندم چراکه به دلایل خیلی زیادی که مهمترینش نقش پر رنگ دولت است خیلی مطمئن نیستم با منابع حاصل از استقراض بهترین کاری که باید انجام شود، در صورتی که در سرمایه گذاری خارجی چون ریسک با تامین کننده منابع است، حداقل می توان مطمئن بود که فشار مضاعف به کشور از منظر مدیریت ریسک وارد نخواهد شد.
مدیر سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا شرکت های ایرانی وظیفه مدیریت ریسک را همانند توتال بر عهده نمی گیرند، گفت: کار شرکت توتال e&p (اکتشاف و تولید) است به این معنی که پول می آورد و مدیریت ریسک می کند. شرکت های e&p داخلی هم کارشان مدیریت پروژه است ولی با وجود آنکه با اجبار شرکت نفت در تمام فرایندهای مدیریت پروژه حضور دارند، می خواهند تصمیم گیر نیز باشند.
وی افزود: یعنی مثلا به جای اینکه مناقصه پیمانکار دست دوم را برگزار کنند می خواهند خود پیمانکار دست دوم را انتخاب کنند که این تعارض دارد با نقش مدیریت ریسک.
