به گزارش مسیر اقتصاد بعد از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر وزارت خزانه داری آمریکا شروع به استفاده از اختیارات خود برای شناسایی، نظارت و پیگیری تروریست های مظنون و همچنین افراد و سازمان هایی که مشکوک به تأمین مالی تروریست ها بودند، کرد. این ارگان جهت انجام این اقدام برنامه ردیابی مالی تروریسم (TFTP) را طراحی نمود.
این وزارتخانه به بهانه مبارزه با تروریسم، با استفاده از برنامه TFTP از اطلاعات مالی موجود در پایگاه داده های سوئیفت استفاده کرد و کشورهای اروپایی را ملزم نمود تا دسترسی این کشور را به داده های مذکور تسهیل نمایند.
در ماه ژوئن ۲۰۰۶ روزنامه های آمریکایی این قضیه را افشاء کردند که سبب اختلاف میان امریکا و اتحادیه اروپا شد.
شبهات کنگره آمریکا به نقض حریم خصوصی افراد توسط دولت آمریکا
افشای ترتیبات میان دولت آمریکا و سوئیفت جهت استفاده از داده های مالی افراد، کشمکش های داخلی میان کنگره و دولت آمریکا را برجسته کرد؛ همچنین اثربخشی و قانونی بودن روش های دولت در استفاده از این داده ها را زیر سؤال برد.
تا زمانی که اقدامات سوئیفت به عنوان بخشی از برنامه TFTP توسط روزنامه ها در ماه ژوئن ۲۰۰۶ منتشر نشده بود، تنها برخی از اعضای کنگره در مورد رابطه بین سوئیفت و وزارت خزانه داری آمریکا اطلاع داشتند.
با اینحال با اشاره به الزامات IEEPA (قانون اختیارات اقتصادی بین المللی رئیس جمهور آمریکا) دیگر اعضای کنگره نیز همانند بسیاری از اروپایی ها احساس کردند که به اندازه کافی در مورد وجود برنامه و روش هایی که توسط آن داده های مالی بدست آمده، نمی دانستند.
نه تنها بحث اینکه آیا کنگره به درستی از برنامه سوئیفت مطلع شده است مورد سؤال است، بلکه شواهدی وجود دارد که نشان می دهد اعضای کنگره در حال حاضر در مورد اینکه آیا برنامه TFTP از لحاظ قانونی از اعتبار برخوردار است، نیز دچار تفرقه هستند؛ بویژه اینکه آیا برنامه سوئیفت حریم خصوصی شهروندان آمریکایی را نقض می کند یا نه.
دسترسی به حریم خصوصی افراد قبلا سابقه نداشته است
به لحاظ تاریخی قانون اساسی هیچگونه حفاظتی از اطلاعات مالی اشخاص ثالث در برابر دسترسی دولت فراهم نمی کند. در واکنش به این، کنگره قانون حفاظت از حقوق خصوصی مالی افراد را در سال ۱۹۷۸ تصویب کرده که بعضی از افراد را از دسترسی دولت به اطلاعات مالیشان محافظت می کند.
این قانون موظف نموده که زمانی که دولت به دنبال دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص است، باید از قبل به آن ها اطلاع رسانی کند. علاوه بر اطلاع رسانی به افراد، مقامات باید داده های مالی را از مؤسسات بوسیله احضاریه اداری (روش معمول قضایی) دریافت کنند. با اینحال این اقدامات مربوط به مؤسسات سپرده گذاری از قبیل بانک هاست.
از آنجایی که مقامات آمریکایی مشخص کردند که سوئیفت یک تعاونی بانکی محسوب می شود نه یک بانک، بیان نمودند که نیازی به حمایت از حریم خصوصی افراد نیست. بنابراین یکی از مزایای اصلی احضاریه های اجباری این است که مقامات مجبور نیستند احضاریه اداری به بانک ها بدهند و یا اینکه فرد مورد نظر را مطلع کنند.
البته این تحلیل ظاهری دولت آمریکا از قانون است. حتی مقامات عالی رتبه وزارت خزانه داری آمریکا اعتراف کرده اند که استفاده گسترده از احضاریه های اجباری برای ورود به حریم خصوصی و داده های مالی محرمانه افراد از طریق سوئیفت توسط دولت آمریکا، قبلا سابقه نداشته است.
بلافاصله بعد از بعد از افشا استفاده از داده های سوئیفت در ژوئن ۲۰۰۶ مجلس نمایندگان حمایت خود را از برنامه TFTP با تصویب قطعنامه ۸۹۵ نشان داد. اما مدتی بعد از آن برخی اعضای کنگره که از احتمال نقض حریم خصوصی افراد نگران بودند، دستور العمل تحقیق درباره TFTP را صادر کردند که نتیجه آن هنوز هم منتشر نشده است!
