مسیر اقتصاد/ در اقتصاد متعارف «حمایت از بازار» معمولاً حول دو گزاره کلیدی شکل می‌گیرد که به قضایای اول و دوم رفاه شهرت یافته‌اند. طبق قضیه اول اقتصاد رفاه «تعادل بازار رقابتی کاراست». یعنی، اگر دولت از شکل‌گیری رقابت در بازار پشتیبانی کند و از دخالت در بازار دست بر دارد بهترین نتایج از حیث تخصیص منابع حاصل می‌شود.
آیا بازار رقابتی نسبت به توزیع درآمد در جامعه خنثی است؟
در واکنش به این انتقاد که نتایج بازار رقابتی می‌تواند ناکارآمد باشد، چنین پاسخ داده شده است که بازار نسبت به توزیع درآمد محافظه کارانه عمل می‌کند و اگر توزیع درآمد اولیه نابرابر باشد، توزیع درآمد پس از تخصیص هم نابرابر خواهد بود. لذا تنها کاری که لازم است برای بهبود نتایج بازار از حیث انصاف و عدالت انجام شود، قرار دادن اقتصاد در نقطه شروع مناسب از طریق وضع مالیاتهای یکجا و پرداختهای انتقالی است.
بر این اساس، قضیه دوم اقتصاد رفاه مدعی است که «هر تخصیص کارای پارتویی (که بنا بر یک معیار هنجاری عادلانه است) می‌تواند نتیجه یک بازار رقابتی باشد.» ادعای کلیدی این است که خود بازار فی نفسه نابرابری را کم یا زیاد نمی‌کند و از این منظر بازار رقابتی نسبت به توزیع درآمد در جامعه خنثی و محافظه کار است.
حال سؤال این است که آیا این ادعا درست است و فرآیند بازار تأثیری در توزیع درآمد در جامعه ندارد و آیا توزیع درآمد نابرابر نمی‌تواند کارایی تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار دهد؟ شواهد تجربی و مدلهای نظری نشان می‌دهند که نه تنها بازار نسبت به توزیع درآمد محافظه کار نیست و نابرابری را تشدید می‌کند بلکه در این فرآیند، از هدایت منابع به سمت تخصیص کارآمد ناتوان است.
مثالی از ناتوانی بازار در تخصیص کارآمد منابع
برای این موضوع چند مثال کلاسیک وجود دارد. یکی از آنها مربوط به توسعه کشت کتان پس از تصویب قانون آزادی بردگان در ایالات متحده است. کشت کتان با وجود این گوی سبقت را از کشت ذرت (به عنوان کشت رقیب) می‌رباید که قیمت ذرت نسبت به کتان رو به افزایش بود و تولید کنندگان باید با افزایش تولید ذرت، به آن واکنش نشان می‌دادند. همچنین، در این دوره شواهدی از تغییر فناوری به چشم نمی‌خورد. لذا این پرسش مطرح است که چرا واقعاً در این دوره کشت کتان نسبت به کشت ذرت تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد؟
یک پاسخ به محدودیتهای ناشی از بازار اعتبار بر می‌گردد. بردگانی که آزادی خود را به دست آورده بودند و روی زمین به صورت سهم بری کار می‌کردند، باید امور خود را از شروع سال زراعی تا برداشت محصول و فروش آن مدیریت می‌کردند تا اولاً زنده بمانند و ثانیاً موفق به تأمین بذر و سایر نهاده‌های لازم برای کشت محصول شوند. برای این کار باید وام می‌گرفتند. اما بازرگانان محلی اعطای وام به ایشان را به کشت کتان منوط کرده بودند؛ چرا؟ به این دلیل که بردگان سابق دارایی نداشتند تا به عنوان وثیقه نزد بازرگان قرار دهند. لذا برای امکان پذیر شدن اعطای وام، سیستمی با عنوان «تصرف محصول» توسعه پیدا کرده بود که مطابق آن بازرگان محلی شرط می‌کرد پس از برداشت محصول ابتدا او سهمش را بر دارد و بعد زارعِ سهم‌بر به عواید کشتش دست پیدا کند. با توجه به برقراری این سیستم، بازرگانان شرط می‌کردند که کشاورز محصولی را کشت کند که در بازاری متشکل قابل فروش باشد، فساد پذیر نباشد و به راحتی انبار شود. و آن محصول کتان بود و نه ذرت.
با اینکه بازار اعتبار به ظاهر رقابتی بود و ورود و خروج از آن کم هزینه بود، ولی کشاورزان نمی‌توانستند در نرخ رایج قرض بگیرند. آنهایی که وثیقه نداشتند مجبور می‌شدند چیزی کشت کنند که قرض دهنده دیکته می‌کند. لذا با اینکه در انتخاب کشت به ظاهر مختار بودند، در عمل امکان انتخاب نوع محصول را نداشتند. محققان نشان داده‌اند که اگر کشاورزان می‌توانستند خودشان نوع کشت را انتخاب کنند درآمدشان تا ۲۹ درصد افزایش پیدا می‌کرد.
بازار رقابتی خود می‌تواند مقوم نابرابری باشد و نسبت به توزیع درآمد خنثی نیست
این ۲۹ درصد درآمد اضافی چرا از بین رفت و نصیب کشاورزان نشد؟ به دلیل اینکه کشاورزان فقیر امکان ارائه وثیقه برای تأمین اعتبار در نرخ رایج بازار را نداشتند و کمبود ثروت، باعث می‌شد ایشان یا از بازار اعتبار کنار گذاشته شوند یا با شرایطی سختتر به اعتبار دسترسی پیدا کنند. لذا، بازار اعتبار رقابتی، نه تنها موجب نمی‌شد ارزش محصول تولیدی به حداکثر برسد بلکه باعث می‌شد کشاورزان ثروتمند به فرصتهای بیشتر و کشاورزان فقیر به فرصتهای کمتر دسترسی پیدا کنند. یعنی، بازار رقابتی خود می‌تواند مقوم نابرابری باشد و نسبت به توزیع درآمد خنثی نیست. مشابه همین داستان در خصوص کارکرد مؤسسات اعتبار سنجی در دوران مدرن موضوعیت دارد.
نقش عدم تقارن اطلاعات در بازار اعتبار
مدلهای اقتصادی نشان می‌دهند که هر گاه بین طرفین بازار عدم تقارن اطلاعات وجود داشته باشد، واکنشهای کنشگران برای غلبه بر مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعات (کژ منشی و کژگزینی)، منجر به تخصیصهای نابهینه و مقوم نابرابری می‌شود. بر این اساس، بازار اعتبار، پروژه‌های بزرگتر و با بهره‌وری کمتر را در نرخهای بهره پائین تر برای ثروتمندان تأمین اعتبار می‌کند ولی فقرای فاقد ثروت اولاً ممکن است از بازار اعتبار محروم شوند و ثانیاً اگر محروم نشوند با نرخ بهره بالاتر می‌توانند پروژه‌های خود را تأمین مالی کنند، و اگر در نرخ بهره برابر بخواهند پروژه‌ای را تأمین مالی کنند، بهره‌وری پروژه پیشنهادی باید به مراتب بالاتر باشد.
مطالب بالا گزارشی بود از فصل نهم کتاب «اقتصاد خرد: نهادها، رفتار و تطور» نوشته ساموئل بولز. جزئیات ریز و درشت دیگری در این خصوص مطرح است. اما دلالت اصلی بحث این است که بازار خنثی نیست و توزیع ثروت باید به گونه‌ای انجام شود که افراد فقیر از بازار اعتبار و در نتیجه از اجرای پروژه در سایر بازارها محروم نشوند. محرومیت ایشان، هم به معنای عدم کارایی است، هم به معنای تشدید نابرابری.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
