به گزارش مسیر اقتصاد طرح رونق تولید در نیمه اول سال ۱۳۹۵ کلید خورد تا در ابتدای امر پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط اختصاص یابد. طرح مذکور یکی از پروژه‌های اقتصادی کشور بود که از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار شش برنامه دیگر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد.
با توجه به نیاز واحدهای تولیدی برای احیا و رونق چرخه تولید میزان متقاضیان برای اخذ تسهیلات بیشتر از ۷۵۰۰ واحد در نظر گرفته شد تا بدین منظور بر اساس رایزنی‌های انجام شده نه‌تنها سقف واحدهای تولیدی دریافت کننده وام برداشته شود، بلکه در مورد میزان ۱۶ هزار میلیارد تومانی تسهیلات نیز تجدید نظر شد. تاکنون و بر اساس آخرین آمار رسمی حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در بخش صنعتی و کشاورزی مشمول دریافت تسهیلات شده‌اند.
در ابتدای طرح رونق تولید، پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی تنها به واحدهای تولیدی و صنعتی انجام می‌شد اما با پیشرفت کار واحدهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی نیز مشمول این طرح شدند تا با مراجعه به بانک‌ها، تسهیلات مربوطه را دریافت کنند. از حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی نیز که تاکنون تسهیلات دریافت کرده‌اند ۱۱۰۰۰ واحد در بخش صنعت و معدن و ۱۲۵۰۰ واحد نیز در بخش کشاورزی بودند.
رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به تحقق هدف‌گذاری انجام شده براي پرداخت ۱۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرده است و خبر داد تا پایان سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است.
براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت از وضعیت تأمین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی، تا ۲۲ اسفند ماه ۹۵ در مجموع ۵۹ هزار و ۳ واحد برای دریافت تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی ثبت نام کرده‌اند که از میان آنها ۲۳ هزار و ۶۹۸ واحد تولیدی در قالب فرآیند رونق و سیستم بانکی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.
علیرغم در صف ماندن حدود ۶۰ درصد از بنگاه ها برای دریافت این تسهیلات، بررسی ها نشان می دهد که مشکل عمده واحدهای تولیدی افت تقاضا است؛ هرچند دریافت منابع مالی به هر شکل جذاب است و بنگاه ها برای آن اقدام می نمایند.
در این شرایط اگر با این تحلیل که مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود سرمایه در گردش بوده به آنها تسهیلات داده شود، بنگاهها اقدام به تولید کرده و به شکل مقطعی آمار تولید و اشتغال افزایش می‌یابد اما در میان‌مدت به دلیل کمبود تقاضا، این کالاهای تولیدی در انبار مانده و بنگاهها از بازپرداخت اقساط وام ناتوان می‌شوند؛ درنتیجه حجم معوقات این بنگاهها افزایش می‌یابد و یک گام به ورشکستگی کامل نزدیک می‌شوند. هرچند در حال حاضر، پرداخت این تسهیلات هم هنوز نتوانسته رونق را به بخش تولید بازگرداند.
بنابراین در مجموع به نظر می رسد که ضروری است در نوع جهت دهی این تسهیلات بازنگری شود تا این تسهیلات بتواند منجر به رونق تولید گردد.
در این زمینه اقدامات زیر برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط پیشهاد می شود:
۱- وام سرمایه در گردش، مشکل صنایعی که مجموع سهم بازار واحدهای تولیدی داخل آن ثابت مانده ولی افت فروش داشته‌اند را حل نمی‌کند. این واحدها نیازمند تحریک تقاضا هستند، در این شرایط پیشنهاد می‌شود به جای اعطای وام به تولیدکننده:
- اعطای تسهیلات به مشتریان برای تحریک تقاضا انجام شود (توسعه بازار داخلی)
- اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاهای تولیدی انجام شود (توسعه بازار صادراتی)
۲- تسهیلات به جای همه بنگاهها باید به واحدهایی اختصاص یابد که سهم واردات بسیار بالایی دارند.
۳- بنگاه‌هایی که مشکل رقابت‌پذیری دارند، لزوما نباید احیا شوند.
۴- در حال حاضر کارگروه‌های استانی درخواست‌های وام را بررسی می‌کنند. کارگروه‌های استانی متشکل از مقامات همان استان است. در این شرایط مقامات استان با هدف جذب منابع بیشتر تقریبا همه‌ی تقاضاها را تأیید و به بانک ارسال می‌کنند و امکان بررسی موارد فوق را ندارند. در نتیجه کارگروه‌های استانی نباید برای اعطای تسهیلات تصمیم‌گیر باشند. بلکه کارگروه‌های ملی که براساس حوزه‌های صنعتی تقسیم شده‌اند بایستی تصمیم‌گیر باشند تا بتوانند پارامترهایی که در بالا پیشنهاد شد را بررسی کرده و تسهیلات فقط به بنگاه‌هایی اعطا شود که مشکل آنها کمبود نقدینگی است.
حال باید دید آیا دولت امسال نیز همچنان تمایل به ارائه تسهیلات به واحدهای متقاضی باقی مانده را دارد یا در آینده شاهد توقف پرداخت تسهیلات در قالب طرح رونق خواهیم بود.
منبع آمار: وزارت صنعت، معدن و تجارت
