به گزارش مسیر اقتصاد نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» روز سه‌شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه درساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در چهارمین نشست از این همایش الزامات حکمرانی ارزی مطلوب، بازیگران فعال و کیفیت هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا بین دستگاه‌های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ایجاد ترازنامه ارزی پیش‌نیاز حکمرانی ارزی مطلوب
حسن حسن خانی کارشناس مسائل اقتصادی در این نشست گفت: تشکیل نظام پرداخت رسمی زیرساخت مهم سیاستگذاری ارزی است. اما تقویت پایداری و حکمرانی مستلزم از بین بردن زمینه های فساد نیز هست. در واقع بدون رفع بسترهای فسادزا ممکن نیست بتوانیم حکمرانی ارزی را به درستی انجام دهیم. اینکه جریان گردش ارز در کشور به طور شفاف قابل رویت از سوی حاکمیت نیست، یکی از مهمترین مشکلات زیرساختی بازار ارز کشور است. هرچند تجارت خارجی کشور امروز با مبادلات تراستی انجام می‌شود، اما بیش از ۸۵ درصد ارز در گردش یا به طور مستقیم از سوی دولت جریان دارد یا دولت و شرکت‌های دولتی به شکل غیرمستقیم در آن نقش دارند؛ بنابراین دولت می‌تواند در رصدپذیر کردن گردش مالی ارز در کشور نقش آفرینی کند و دستاوردهایی بدست بیاورد.
وی افزود: من معتقدم اگر بتوانیم یک ترازنامه ارزی در اقتصاد ملی، اعم از تجارت خارجی و مبادلات داخلی، ایجاد کنیم، یک گام بزرگ در سیاست‌پذیری و حکمرانی بازار ارز کشور برداشته‌ایم. وقتی کشوری تحت تحریم قرار می‌گیرد و با مشکلاتی مثل ۶ سال متوالی تورم بالای ۴۰ درصد مواجه می‌شود، طبیعی است که مسائل کوتاه مدت و مدیریت شوک‌های کوتاه مدت در اولویت قرار بگیرد.
ایجاد نهاد تصمیم گیر و هماهنگ کننده در حکمرانی ارزی ضروری است
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه سیاست ارزی اعلام شود ولی لیست کالاهای مشمول ارزهای مختلف با فاصله زمانی زیادی از آن تعیین شود، یک نقطه ضعف اساسی در حکمرانی ارزی کشور است. در واقع شفافیت و اجرای مطلوب سیاست‌ها، یکی از مهمترین الزامات حکمرانی مطلوب ارزی است. به طور خاص در جهش‌های ارزی چند سال اخیر، عدم هماهنگی نهادهای دولتی و مسئول در حوزه ارزی، یکی از مهمترین نقاط ضعفی بود که نمایان شد. تردید و عدم هماهنگی سیاستگذاران ارزی در کشور ما باید برطرف شود و اگر سیاستی در دستورکار قرار می‌گیرد، باید با هماهنگی همه دستگاه‌ها اجرا شود. اما امروز در کشور ما نهادی که باید تصمیم گیر و هماهنگ کننده سیاست ارزی باشد وجود ندارد. من معتقدم این نهاد می‌تواند ذیل معاونت اول یا حتی بانک مرکزی شکل گیرد و در این زمینه وزارت صمت باید به شدت نقش‌آفرینی کند و در اموری مثل اولویت‌بندی کالاها و سهمیه‌بندی میزان ثبت سفارش به کمک بانک مرکزی بیاید.
حسن خانی در پایان گفت: تغییر نقش ایران از یک صادرکننده نفت خام به یک مرکز توزیع انرژی، ترانزیت و مبادله کالاهای اساسی مطلوب است و می‌تواند اثرگذاری زیادی بر بهبود حکمرانی ارزی داشته باشد، اما فکر میکنم الزاماتی دارد که به دلایل مختلف در دستورکار قرار نگرفته است.
انتهای پیام/ پول و بانک
