به گزارش مسیر اقتصاد نشست «آسیب شناسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی» روز دوشنبه ۲۱ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی برگزار شد. این نشست، سومین پیش نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهمترین مسائل مربوط تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی، مورد بررسی قرار گرفت.
بیش از ۹۰ درصد بودجه عمومی دولت باید از مالیات تامین شود
در ابتدای نشست محمد پاریزی مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی، شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی را در دو دسته کلان و فرآیندی تقسیم بندی کرد و افزود: مواردی مثل نسبت مالیات به تولید، نسیت مالیات به بودجه دولت و مسئله توزیع درآمد، از جمله شاخص‌های کلیدی دسته اول هستند. باید به این فکر کنیم که با درآمدهای مالیاتی بودجه دولت را تامین کنیم و اگر این نسبت به ۱۰۰ درصد نمی‌رسد دست کم کل بودجه جاری یعنی ۹۰ درصد کل بودجه عمومی را شامل شود. اینکه به سهم ۳۰ درصدی مالیات از بودجه دولت قانع شویم و در قوانین سالانه بخواهیم ۵ درصد به آن بیفزایم مطلوب نیست و باید تحولی در این زمینه رخ دهد.
وی افزود: در مورد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز وضعیت فعلی کشور در حدود ۶ درصد است. در این شاخص نیز معمولا هدفگذاری میشود که در یک دوره ۴ ساله ۵۰ درصد افزایش یابد. اما این روش منطقی نیست و باید به این مسئله فکر کنیم که نسبت عادلانه و معقول این شاخص برای اقتصاد ایران چقدر است و فاصله ما با این میزان مطلوب چقدر است. به طور مثال یک زمان یک مطالعه انجام شد و نتیجه این بود که برای اقتصاد ایران این شاخص باید حدود ۱۳ درصد باشد.
مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی متولی اصلی تحقق اهداف نظام مالیاتی کشور را وزارت اقتصاد دانست و افزود: اولین انتظار من به عنوان یک شهروند، اصلاح مالیه بودجه است چراکه قبل از آن نمی توانیم خیلی از اصلاحات دیگر را همچون نظام بانکی را درست کنیم. بازوی اصلی وزارت اقتصاد در اصلاح مالیه بودجه، سازمان امور مالیاتی است. شاخص‌ها از این جهت مهم هستند که بدون داشتن هدف و سیاستگذاری، پرداختن به سایر مسائل، بیهوده است. مهمترین هدف به نظر من در این حوزه این است که بایستی فکری برای بیش از ۵۰ درصد بودجه که از طریق نفت تامین می شود بکنیم.
شاخص گذاری صحیح پیش نیاز مهم تحول در نظام مالیاتی کشور
در ادامه نشست مهدی موحدی بک نظر دبیر علمی همایش و رئیس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی، شاخص گذاری صحیح را پیش نیاز مهم تحول در نظام مالیاتی کشور دانست و افزود: بخشی از شاخص‌ها اساسا از دایره اختیار سازمان امور مالیاتی خارج است و باید در این زمینه بین شاخص‌ها تفکیک قائل شد. به طور مثال در مورد شاخص مهم و معروف «نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی» عملکرد سازمان امور مالیاتی سهم کامل را ندارد و مواردی مثل قوانین و عملکرد دیگر دستگاه‌ها نیز بسیار مهم است. نکته دیگر اینکه در مورد چنین شاخص‌هایی مقایسه ایران با دیگر کشورها منطقی نیست چراکه نظام مالیاتی و بیمه‌ای در کشورها متفاوت است و به طور خاص در ایران بخشی از پرداخت‌های مردم در قالب مالیات به سازمان امور مالیاتی نیست و به بیمه‌ها انجام میشود.
موحدی ضمن انتقاد از وضعیت تحقق اهداف مالیاتی در برنامه‌های توسعه کشور گفت: در برنامه اول توسعه شاخص نسبت مالیات به تولید حدود ۸ درصد در نظر گرفته شده بود که امروز تحقق این هدف امکان پذیر نیست. شاخص نسبت مالیات به بودجه دولت نیز در حدود ۴ درصد در نظر گرفته شده بود که این نسبت در برنامه دوم حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد. بنابراین رویه هدفگذاری برای شاخص‌های مالیاتی در برنامه‌های توسعه منطقی نبوده است و در زمینه تعریف شاخص‌ها نیازمند تحول هستیم. به طور خاص به عقیده من نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی شاخص مطلوبی نیست و نباید در برنامه‌های توسعه به عنوان شاخص اصلی مطرح شود.
ظرفیت ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲
در ادامه نشست علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی، ضمن اشاره به اهمیت مباحث مرتبط با اقتصاد سیاسی در عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت: از یک سمت ظرفیت سنجی لازم انجام نشده و هدفگذاری برای سازمان امور مالیاتی متناسب با شرایط و قوانین حاکم بر کشور انجام نشده است و از طرف دیگر مقوله اقتصاد سیاسی مانع از آن میشود که آنچه در توان سازمان امور مالیاتی هست را هم انجام دهد. به طور مثال سهم مالیات مستقیم مشاغل ۵ درصد سبد مالیاتی است و سهم اصناف نیز ۲ تا ۲.۵ درصد است. به عقیده من سبد مالیاتی این بخش که صدای بلندی دارند و به مقامات عالی کشور دسترسی دارند، باید به مراتب بیشتر از این باشد. برای امسال به طور مستند میتوانستیم بر اساس قوانین فعلی کشور ۵ تا ۶ برابر سال‌های قبل از این بخش درآمد اخذ کنیم ولی مسائل اقتصاد سیاسی مانع شد. بنابراین رفع مشکلات اقتصاد سیاسی و پذیرش اینکه افراد باید متناسب با درآمدشان مالیات بپردازند، اولین گامی است که باید برداشته شود.
وی افزود: پاک ترین درآمد دولت‌ها، درآمد مالیاتی است و باید به سمتی برویم که دولت به قدر کفایت از این درآمدها بهره‌مند شود. در سال جاری حدود ۵۲ درصد منابع درآمدی دولت از مالیات تامین میشود و انتظار این است که دست کم همین نسبت برای سال آتی نیز تکرار شود و به این ترتیب برای سال آینده ظرفیت بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان وصول درآمد مالیاتی وجود دارد. در عین حال تحقق این ظرفیت، الزاماتی دارد که تقویت نیروی انسانی از مهمترین آن‌هاست. در حال حاضر در سازمان امور مالیاتی و به طور خاص بخش دادرسی، با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه هستیم.
معافیت‌های متعدد عامل مهم کاهش درآمدهای مالیاتی دولت
در ادامه نشست امیر احمد مهدیان راد معاون برنامه ریزی مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی، شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی را به سه دسته شاخص‌های سنجش اهداف، شاخص‌های سنجش فرآیندها و شاخص‌های سنجش ورودی‌ها تقسیم بندی کرد و افزود: در مطالعاتی که انجام شده عموما به شاخص‌های سنجش اهداف پرداخته شده است و مواردی از جمله نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گرفته است. به طور خاص برای محاسبه تولید ناخالص داخلی سه روش وجود دارد ولی در ایران فقط یک روش مورد استفاده قرار می‌گیرد و دو نهادی که این شاخص را سنجش می‌کنند، اختلاف ۵۰ درصدی در این زمینه دارند. بنابراین هدفگذاری با چنین شاخصی که مخرج آن ابهامات فراوان دارد منطقی نیست.
وی ضمن اشاره به اهمیت تقویت نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی برای تحقق اهداف گفت: عملکرد سازمان امور مالیاتی در تامین بودجه دولت در سال‌های اخیر قابل دفاع بوده است. هرچند در حال حاضر به دلیل حقوق و دستمزد غیر کافی، انگیزه کارکنان برای بهبود عملکرد بالا نیست.
معاون برنامه ریزی مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی ضمن انتقاد از معافیت‌های مالیاتی متعدد در اقتصاد ایران، گفت: وضع معافیت مالیاتی بر اساس قوانین توسعه ممنوع شده است ولی هرساله معافیت‌های متعددی اضافه میشود. به عقیده من در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور معاف از مالیات است و هرساله بر میزان آن اضافه میشود. در این شرایط وصول مالیات دشوار میشود. علاوه بر این پایین بودن سرمایه اجتماعی در وصول مالیات موثر است و تمکین مالیاتی را کاهش داده است. نکته دیگر اینکه در حال حاضر سهم مالیات شرکت‌ها از کل درآمدهای مالیاتی بالاست ولی دلیل این مسئله پایین بودن سهم دیگر پایه‌های مالیاتی است. در واقع با افزایش سهم مالیات مشاغل و مالیات بر مجموع درآمد اشخاص باید سهم مالیات دریافتی شرکت‌ها کاهش پیدا کند و کاهش نرخ مالیات به دلایلی همچون رکود و کرونا اقدام صحیحی نیست.
میزان وصول درآمدها شاخص اصلی ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی
در ادامه نشست حمیدرضا خسروآبادی رئیس گروه مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور، تحریم را فرصتی ویژه برای بهبود شاخص‌های نظام مالیاتی کشور عنوان کرد و افزود: در سال‌های اخیر با وجود تحریم‌ها، تنها ۵ درصد نسبت مالیات به بودجه دولت افزایش پیدا کرده و از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ از حدود ۳۶ درصد به حدود ۴۲ درصد رسیده است که نشان می‌دهد از این فرصت استفاده نشده است. در شرایط عادی ممکن است دستگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی همراهی نکنند و مقامات کشور نیز ضرورت این مسئله را به درستی درک نکنند ولی در شرایط تحریم فرصت فراهم است و در صورتی که احیانا تحریم‌ها برداشته شود، شرایط برای اصلاحات مالیاتی به شدت سخت تر خواهد شد.
خسروآبادی ادامه داد: شاخص‌گذاری با دو هدف انجام میشود. اول اینکه ابزار سنجش، اندازه گیری و ارزیابی داشته باشیم و ببینیم چقدر به سمت هدف حرکت کرده‌ایم. اما هدف دوم از تعیین شاخص‌ها، این است که این شاخص‌ها به عنوان ابزار حکمرانی مطرح است و تعیین آن‌ها به سازمان‌ها جهت می‌دهد. تلاش ما در سازمان امور استخدامی این است که از ظرفیت خود دستگاه‌ها برای تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد استفاده کنیم. در بحث مالیات، بخشی از ماجرا این است که ببینیم عملکرد سازمان امور مالیاتی چگونه است ولی در این زمینه ارزیابی کلیت نظام مالیاتی کشور نیز از جمله اهداف است و در این زمینه لزوما نمیتوان مشکل را در عملکرد سازمان امور مالیاتی دانست. بنابراین شاخص‌ها قرار است علاوه بر عملکرد دستگاه‌ها، عملکرد حوزه‌های مختلف را نیز ارزیابی کنند.
وی افزود: نکته دیگر اینکه در بسیاری از موارد ممکن است تحقق شاخص‌ها در حیطه اختیار یک سازمان نباشد و دستگاه‌های دیگر نیز در این زمینه دخیل باشند. اما مورد این شاخص‌ها نیز باید یک نهاد به عنوان متولی اصلی مطرح شود و دیگر دستگاه‌های دخیل در کنار آن مورد ارزیابی قرار بگیرند. به طور مثال در مورد تورم دستگاه‌ها و نهادهای زیادی مداخله دارند ولی متولی اصلی بانک مرکزی است. درخصوص امور مالیاتی نیز به همین شکل متولی اصلی سازمان امور مالیاتی است. تمرکز اصلی ما در سازمان امور اداری و استخدامی، تمرکز بر شاخص‌هایی است که خروجی‌ها را مورد سنجش قرار می‌دهد و تنها در برخی موارد خاص شاخص‌های فرآیندی را در دستورکار قرار می‌دهیم. در حوزه مالیات نیز عمدتا روی شاخص‌های خروجی تمرکز داریم و به مواردی مثل نسبت درآمدهای مالیاتی به بودجه دولت توجه داریم.
شاخص‌های کلان حوزه مالیات کشور وضعیت مطلوبی ندارد
در ادامه نشست ایمان فدایی رئیس گروه مالیاتی وزارت اقتصاد، ضمن اشاره به وضعیت نامطلوب شاخص‌های حوزه مالیات کشور گفت: از جمله شاخص‌های کلان میتوان به نسبت مالیات به تولید، نسبت مالیات به بودجه دولت و نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای اشاره کرد. درخصوص این شاخص‌ها در سال‌های اخیر هیچگاه نتوانستیم هدفگذاری درستی داشته باشیم و همواره از هدفگذاری عقب بوده‌ایم. به طور مثال برای نسبت شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری ۱۰ درصدی انجام شده است ولی در عملکرد از حدود ۷ درصد سال ۱۳۹۵ به حدود ۵ درصد در سال جاری رسیده‌ایم. یا درخصوص شاخص مالیات به منابع عمومی دولت هدفگذاری ۵۰ درصد بوده است ولی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۷ درصد و در سال جاری نیز حدود ۴۲ درصد محقق است. همچنین درخصوص شاخص مالیات به اعتبارات هزینه‌ای هدفگذاری حدود ۷۲ درصد بوده است ولی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸ درصد و در سال جاری نیز حدود ۵۸ درصد محقق شده است و همچنان با اهداف برنامه فاصله داریم.
فدایی ضمن اشاره به شاخص‌های فرآیندی در ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت: در این زمینه میتوان به شاخص‌هایی مثل پوشش مالیاتی اشاره کرد که به معنی نسبت مالیات اخذ شده به نسبت مالیاتی است که میتوانست اخذ شود. این نسبت نیز وضعیت مطلوبی ندارد و در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است. شاخص دیگر شکاف مالیاتی است که به معنی نسبت مالیات‌های از دست رفته ناشی از فرار و اجتناب مالیاتی به کل درآمدهای وصول شده است که حدود ۷۰ درصد است و در این زمینه نیز وضعیت نامطلوبی داریم. شاخص فرآیندی دیگر نسبت هزینه وصول به درآمدهای مالیاتی است که هزینه‌های نیروی انسانی نیز در آن می‌گنجد. این شاخص در ایران بیش از ۲ درصد است و در مقایسه با دیگر کشورها که حدود ۱ تا ۱.۵ درصد است وضعیت مطلوبی نداریم، که میتواند به سنتی بودن شیوه اخذ مالیات برگردد. در واقع هزینه وصول به درآمدهای وصول شده بالاست.
چالش‌های پیش روی تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی
رئیس گروه مالیاتی وزارت اقتصاد در بررسی چالش‌های پیش روی تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی گفت: موضوع مهمتر از تعیین شاخص‌ها بحث این است که چرا به هدفگذاری تعیین شده برای شاخص‌ها نمیرسیم. توجه به این مسئله، چالش‌های پیش روی بهبود شاخص‌ها را نمایان می‌کند و رفع این چالش‌ها یکی از الزامات تحقق اهداف تعیین شده برای شاخص‌ها خواهد بود. چالش‌های نظام مالیاتی به دو گروه بیرونی و درونی تقسیم میشود. چالش‌های بیرونی سه مورد هستند که مهمترین آن‌ها مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله وابستگی اقتصاد کشور به نفت است. بالا بودن درآمدهای نفتی انگیزه مدیران برای بهبود شرایط نظام مالیاتی را کاهش داده است. چالش بیرونی دوم پدیده‌های نوظهور از جمله کسب و کارهای مجازی و رمزارزهاست که مانع از اخذ عادلانه و قانونی مالیات‌ها میشود. مالیات اینفلوئنسرها در این بخش جای می‌گیرد که بر اساس بررسی‌ها میتوانست در سال جاری درآمد مالیاتی دولت را حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از حدود ۷ هزار مودی افزایش دهد. چالش بیرونی سوم بحث تهدیدهای خارجی از جمله تحریم‌هاست که با کوچک کردن اقتصاد کشور موجب محدود شدن درآمدهای مالیاتی میشود.
وی درخصوص چالش‌های درونی پیش روی تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی، گفت: از جمله مهمترین چالش‌های درونی فرار مالیاتی گسترده است. بر اساس بررسی‌ها ۳۵ تا ۷۰ درصد درآمدهای وصولی، فرار مالیاتی وجود دارد که یک مشکل بزرگ محسوب میشود و مهمترین عامل آن نیز ضعف سازمان امور مالیاتی در دسترسی به اطلاعات مالی و بانکی است که لازم است در این زمینه دیگر دستگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی همراهی کنند. چالش درونی دیگر گستردگی معافیت‌های مالیاتی است که دست کم ۴۰ درصد تولید داخلی را شامل میشود و این مشکل دست سازمان امور مالیاتی را در اخذ مالیات از بسیاری از کسب و کارها بسته است. ریشه این مشکل به سازمان امور مالیاتی بر نمی‌گردد و باید در بحث قانونگذاری این مشکلات رفع شود و معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی ساماندهی شود. چالش درونی دیگر محدود بودن پایه‌های مالیاتی و عدم بهره‌مندی از پایه‌هایی مثل مجموع درآمد یا عایدی سرمایه است. عدم تمکین مالیاتی نیز از جمله چالش‌های درونی نظام مالیاتی است که ممکن است به ادراک مودیان از تبعیض مالیاتی برگردد. وقتی مودیان تصور کنند مالیات به طور عادلانه اخذ نمی‌شود، آن‌ها نیز به جای پرداخت عادلانه و قانونی مالیات، تلاش می‌کنند از پرداخت مالیات فرار کنند.
عملکرد سازمان امور مالیاتی باید بر اساس شاخص‌های فرآیندی ارزیابی شود
در ادامه نشست محمدحسن رسولی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن تاکید بر اهمیت مدیریت عملکرد برای سازمان امور مالیاتی گفت: شاخص‌ها به طور کلی در سه سطح تعیین می‌شوند. سطح اول سطح استراتژیک است که اهداف نهایی را تعیین می‌کند، بخش دوم سطح فرآیندی است و بخش سوم نیز شاخص‌های فردی برای سنجش عملکرد کارمندان است. بنابراین این سه سطح باید در کنار هم مورد توجه قرار بگیرد. در سطح فرایندی بررسی گزارش‌های سازمان‌های مالیاتی دنیا سه شاخص اساسی را پیش روی ما قرار می‌دهد که مواردی همچون بهبود تمکین مالیاتی، بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در وصول درآمدهای مالیاتی و مورد سوم مشتری محوری را شامل میشود. به بیان ساده تر ما باید درآمد مالیاتی را افزایش دهیم در شرایطی که هزینه وصول درآمد بالا نباشد و مشتری محوری نیز در آن لحاظ شده باشد. در نظر گرفتن این سه شاخص در کنار هم اولویت را به مودیانی می‌دهد که با هزینه کمتر، درآمد بیشتری نصیب سازمان امور مالیاتی می‌کند.
کارشناس مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص سطح استراتژیک شاخص‌های مالیاتی گفت: مهمترین شاخص در این بخش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. با در نظر گرفتن همه اصلاحات از جمله در نظر گرفتن پرداختی بیمه، شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از ۱۶ درصد است که در مقایسه با دیگر کشورها مطلوب نیست و جای افزایش دارد. اما افزایش این شاخص باید در کنار مشتری مداری و همراه کردن مودیان مالیاتی مورد توجه قرار بگیرد. شاخص کلان بعدی نسبت مالیات به بودجه دولت است. متاسفانه این شاخص در یک دهه اخیر حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد ثابت مانده است و این وضعیت مطلوب نیست. هرچند ممکن است مقصر اصلی در این زمینه سازمان امور مالیاتی نباشد ولی به هرحال عملکرد نظام مالیاتی در این زمینه قابل دفاع نیست.
رسولی درخصوص ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت: شاخص‌های فرآیندی بهتر میتواند در ارزیابی عملکرد سازمان موثر باشد. در این زمینه شاخص‌هایی مثل «بهبود شرایط ثبت نام مودیان»، «میزان اطلاعات ثبت شده مودیان»، «بهبود شرایط ارائه خدمات و آموزش و فرهنگ سازی»، «تعداد ملاقات مشاوره‌ای»، «تعداد سمینارهای آموزشی»، «میانگین زمان صف ارائه خدمات مشاوره‌ای»، «میانگین زمان پاسخگویی به درخواست‌های کتبی»، «تعداد اظهارنامه‌های بررسی شده بر اساس نوع پایه مالیاتی»، «میانگین زمان فرآیند استرداد تا پرداخت»، «سهم پرونده‌های الکترونیکی در پرونده‌های استرداد»، «جمع کل معوقات مالیاتی»، «تعداد کل پرونده‌های معوق مالیاتی که به نتیجه می‌رسد»، «تعداد حسابرسی‌های انجام شده»، «مالیات اضافی حاصل از فرآیندهای حسابرسی» و «میانگین زمان انجام فرآیندهای حسابرسی» از جمله شاخص‌هایی هستند که تولید و انتشار آن‌ها برای سازمان امور مالیاتی ساده است و میتواند در ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی بسیار موثر باشد.
«شکاف مالیاتی» مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی
علی ملک زاده مدیر گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت شناخت وضع موجود در حرکت به سمت وضعیت مطلوب گفت: شاخص‌ها بهترین ابزار برای شناخت وضع موجود هستند؛ هرچند باید مراقبت کرد که توجه به شاخص‌های غیر اولویت‌دار موجب گمراهی در حرکت به سمت مقصد نشود. بنابراین شاخص‌ها باید با دقت تعیین شوند. در بین شاخص‌ها یکی از مهمترین آن‌ها که میتواند نخ تسبیح باشد و بخش خوبی از تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی را نشان می‌دهد، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی است. اما در این میان باید توجه داشت که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی یا نسبت آن به بودجه دولت، شاخص‌های مناسبی در ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی نیستند و انتقادات زیادی از جمله نحوه محاسبه و یا مرتبط بودن با متغیرهای متعدد خارج از کنترل سازمان امور مالیاتی، به آن‌ها وارد است.
وی افزود: شاخص مهمی که در این زمینه میتواند راهگشا باشد، شاخص شکاف مالیاتی، به معنی نسبت مالیات‌های از دست رفته به درآمدهای وصولی است. این شاخص به درستی نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی چقدر توانسته است ظرفیت مالیات ستانی را محقق کند. برخی کشورها از جمله کانادا هزینه‌های زیادی برای سنجش این شاخص انجام می‌دهند تا بتوانند وضعیت آن را بررسی کنند. برخی کشورها از جمله بریتانیا نیز گزارش‌های مفصلی درخصوص شاخص شکاف مالیاتی منتشر می‌کنند. در حال حاضر مطالعات مناسبی درخصوص میزان فرار مالیاتی انجام نشده است و آمارهای پراکنده‌ای که مطرح میشود از حدود یک سوم تا ۷ برابر درآمدهای وصولی را برای میزان فرار مالیاتی تخمین زده‌اند. در خصوص محاسبه و کاهش فرار مالیاتی نیز در حال حاضر متولی خاصی وجود ندارد و سازمان امور مالیاتی باید در این زمینه متولی باشد.
ملک زاده در پایان گفت: در تعیین شاخص‌ها یک مسئله تعارض منافع است و در این زمینه نباید هر دستگاهی خودش شاخص گذاری کند و ارزیابی شاخص‌ها را نیز انجام دهد. بنابراین برای تعیین شاخص‌ها و ارزیابی وضعیت شاخص‌ها باید نهادی به شکل تخصصی تشکیل شود و بر کیفیت تغییر شاخص‌ها نظارت کند. در حال حاضر در بسیاری از زمینه‌ها شاخص‌ها به درستی محاسبه نمی‌شود و اعداد و ارقام آنطور که باید گزارش نمی‌شود که ریشه در این تعارض منافع دارد.
انتهای پیام/ مالیات
