به گزارش مسیر اقتصاد برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه به مسئله قیمتگذاری خودرو اختصاص داشت. در این برنامه میرهادی رهگشای، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی، ضمن تاکید بر لزوم وجود نهاد قیمت گذار برای خودروهای داخلی گفت: تنها در ۲ حالت این امکان وجود دارد که قیمتگذاری در بازار خودرو کنار گذاشته شود؛ حالت اول اینکه تعداد تولیدکنندگان بالا باشد و امکان ورود به بازار برای هر تولیدکننده داخلی و خارجی فراهم باشد و حالت دوم اینکه خودروسازان داخلی با وجود انحصار، علاوه بر تامین کامل تقاضای داخلی، بخشی از تولیدات خود را به بازارهای منطقه‌ای عرضه کنند. اما در حال حاضر هیچکدام از دو وضعیت فوق برقرار نیست.
وی افزود: در صورتی که کشف قیمت عادلانه در بازار رقابتی یا بازار صادراتی شکل نگیرد، نمیتوان به توضیحات خودروساز درخصوص دلایل افزایش قیمت اعتماد کرد. در حال حاضر سهام داری های تو در تو، عدم شفافیت در پرداخت حقوق مدیران و دیگر هزینه‌ها، حتما سهمی قابل توجه در ناکارآمدی و در نهایت افزایش قیمت تمام شده محصولات دارد و بنابراین نباید نهاد قیمت گذار کنار گذاشته شود و قیمت گذاری به خودروسازان واگذار گردد.
با فاصله گرفتن تقاضا از عرضه، توهم بازار حاکم می‌شود
رهگشای با اشاره به اینکه در طرح‌های فروش فوری خودروسازان، به ازای هر خودرو بیش از هزار نفر ثبت نام می‌کنند، افزود: در چنین شرایطی میزان عرضه به قدری پایین است که تنها کسری از تقاضا را پاسخ می‌دهد و بنابراین صحبت از بازار خودرو کردن یک خطای آشکار است. بازار خودرو زمانی شکل می‌گیرد که عرضه و تقاضا با یکدیگر قابل مقایسه باشند؛ ولی در شرایط فعلی که عرضه قابل رقابت با تقاضا نیست، «توهم بازار» حاکم می‌شود که از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کند و قیمتی که در آن حاکم است نباید به رسمیت شناخته شود.
وی ادامه داد: وقتی تنها خبر افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت کارخانه، قیمت بازار را به نسبت به مراتب بیشتری افزایش می‌دهد، صحبت از افزایش قیمت به «حاشیه بازار» یک فریب بزرگ از سوی خودروسازان است و نتیجه آن جز فاصله گرفتن بیشتر قیمت کارخانه با قیمتی که محصولات به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، نخواهد بود.
افزایش قیمت کارخانه به خروج سرمایه‌های سوداگرانه منجر نمی‌شود
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید راهکارهایی برای حذف سرمایه‌های سوداگرانه از بازار خودرو در دستورکار قرار بگیرد، تاکید کرد: از آنجا که میزان عرضه هیچ تناسبی با میزان تقاضا ندارد، افزایش قیمت کارخانه این هدف را محقق نمی‌کند.
وی ادامه داد: تنها راه کاهش انگیزه‌های سوداگرانه و فراهم ساختن بستر ایجاد یک بازار واقعی در صنعت خودرو کشور، افزایش میزان عرضه خودروسازان است. در عین حال وضع مالیات بر سوداگری و رصد تراکنش‌های کلان نیز می‌تواند به خروج دلالان از بازار خودرو کمک کند.
خودروسازان به جای افزایش قیمت، تولید و عرضه خودرو را بالا ببرند
رهگشای با بیان اینکه در شرایط فعلی تنها راهکار برون رفت از وضعیت نامطلوب قرعه کشی فعلی، نه افزایش قیمت خودرو، بلکه افزایش تولید و عرضه خودروسازان است، افزود: از خودروسازان انتظار می‌رود ناکارآمدی‌ها و مشکلات خود را به حساب مردم نگذارند و به جای دست کردن در جیب مردم با افزایش قیمت‌ها، تلاش کنند مشکلاتی که بر سر راه افزایش عرضه وجود دارد را برطرف کنند.
وی ادامه داد: خودروسازان باید به جای فشار آوردن به دولت و مردم برای افزایش قیمت‌ها، دلایلی که موجب افزایش قیمت تمام شده است را مطرح کنند و به دنبال راهکاری برای کاهش اثرات آن‌ها باشند. به طور مثال اگر انحصار فولادساران یا دریافت سود مرکب از سوی بانک‌ها دلیل زیان ده شدن خودروسازان است، خودروسازان باید به جای افزایش قیمت، ضمن ایجاد شفافیت در قراردادها و هزینه‌ها، رفع انحصار فولادسازان و کاهش نرخ سود بانکی را از دولت مطالبه کنند که نتیجه آن کاهش بار مالی و قیمت تمام شده محصولات است.
انتهای پیام/ تولید
