مسیر اقتصاد/ شرکت های دولتی در ایران اغلب پیش از انقلاب و با اهداف توسعه ای شکل گرفتند. در اوایل انقلاب و با مصادره و ملی شدن شرکت های خصوصی، مجموعه شرکت های دولتی ایران، ملغمه ای از شرکت ها با کارکردها و اهداف متفاوت شد. نگاه حداکثری دولت تا سال ۶۸ نیز کشور را به سمتی برد که اکثر فعالیت هایی که اقتصاد ایران نیاز داشت، توسط دولت یا شرکت های دولتی انجام می گرفت.
وضعیت شرکت های دولتی و جایگاه آن ها در اقتصاد به همین منوال ادامه داشت، تا اینکه در اواسط دهه ۸۰، سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ آمد تا به وضعیت شرکت های دولتی در ایران و جایگاه آن ها سروسامانی بدهد.
تقسیم بندی شرکت های دولتی بر اساس قانون
بر اساس ماده دوم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، شرکت های دولتی به ۳ دسته زیر تقسیم شدند:
گروه یك: تمامي فعالیت‌های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دو: فعالیت‌های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سه: فعالیت‌ها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از:
۱- شبكه‌های مادر مخابراتي و امور واگذاری بسامد (فرکانس)،
۲- شبكه‌های اصلي تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستي،
۳- تولیدات محرمانه یا ضروری نظامي، انتظامي و امنیتي به تشخیص فرماندهي کل نیروهای مسلح،
۴- شرکت ملي نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
۵- معادن نفت و گاز،
۶- بانك مرکزی جمهوری اسلامي ایران، بانك ملي ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات، بانك کشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،
۷- بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،
۸- شبكه‌های اصلي انتقال برق،
۹- سازمان هواپیمایي کشوری و سازمان بنادر و کشتیراني جمهوری اسلامي ایران،
۱۰- سدها و شبكه‌های بزرگ آبرساني،
۱۱- رادیو و تلویزیون
بر اساس این ماده، تشخیص و انطباق شرکت های موجود در این ۳ گروه به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تغییرات گسترده در لیست شرکت ها
بر این اساس، آیین نامه تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یك از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی در ۷ شهریور ماه ۱۳۸۸ تصویب و شرکت ها طبقه بندی شدند.
با وجود طبقه بندی اولیه اما از زمان تصویب آئین نامه، تغییرات گسترده ای در لیست شرکت ها به وقوع پیوسته است که گزارش این تخلف با عنوان گزارش تخلفات دولت در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در بهمن ماه ۱۳۹۶ از سوی مجلس به قوه قضائیه ارسال گردید. در بخشی از این گزارش آمده است:
«در سال‌های پس از تصویب قانون فوق‌الذکر و خصوصاً سال‌های اخیر، شاهد مصوبات متعددی از سوی هیأت وزیران جهت تعییر در گروه‌بندی شرکت‌های دولتی بوده‌ایم؛ به طوری که تفاوت معناداری در تعداد شرکت‌های طبقه‌بندی شده در گروه دو و گروه سه قانون ایجاد شده است.
براساس اطلاعات دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تغییرات ناشی از این مصوبات شامل انتقال ۷۱ شرکت از گروه دو به گروه سه، ۳۷ شرکت از گروه یک به گروه سه و ۸ شرکت از گروه یک به گروه دو می‌باشد.»
مشخص نبودن جایگاه شرکت های دولتی در ایران
همان طور که در گزارش مجلس مشخص است، لیست شرکت ها در طول سالیان اجرا مدام تغییر کرده است که عامل اصلی آن مشخص نبودن معیار دسته بندی ارائه شده در قانون اصل ۴۴ و انتظار از شرکت های دولتی است. در قانون اجرای اصل ۴۴ به جای تعریف ملاک و معیارهایی مشخص برای فعالیت شرکت های دولتی، به صورت سلبی با آن برخورد شده و صرفا گفته شده است که گروه اول، شرکت هایی هستند که در گروه دوم نیستند، شرکت های گروه دوم شرکت هایی هستند که در گروه سوم نیستند و در شرکت های گروه سوم هم صرفا یک سری مصادیق معین شده است و شاخصی برای آن وجود ندارد.
در این شرایط به درستی مرز بین فعالیت بخش خصوصی و دولتی روشن نشده است و لذا انتظار از شرکت های دولتی و جایگاه آن ها در اقتصاد ایران مشخص نیست که موجب شده مدام در لیست شرکت ها تغییراتی ایجاد شود.
روشن نبودن شرایط و انتظارات از شرکت ها چالش هایی برای اداره و ارزیابی آن ها ایجاد کرده و لازم است در اسرع وقت، تعریف و جایگاه شرکت های دولتی در اقتصاد با تعیین ملاک ها و سنجه هایی بازتعریف شود تا کشور در اجرا از سردرگمی و تفسیرهای متفاوت در زمینه شرکت های دولتی رها شود.
انتهای پیام/ حکمرانی
