۰۱ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۲۲۸۶۰ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰ دسته: دولت و حکمرانی نام نویسنده: حمید سینی‌ساز
۰

مردم افغانستان اعتقاد دارند نگهداشت آب در خاک این کشور و ممانعت از انتقال آن به ایران، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اشتغال به سود آنان است. این نگرش در آنان از این رو شکل گرفته و تقویت شده است که ایران در مسئله آب‌های مرزی خود به دنبال گره زدن منافع میان همسایگان و وابسته‌سازی اقتصاد آنان نبوده و نیست. راهکار رفع مشکلات بین دو کشور در مسئله حقابه هیرمند، تعریف منافع اقتصادی مشترک است و قدرت گرفتن طالبان نیز در این حقیقت تغییری ایجاد نخواهد کرد.

مسیر اقتصاد/ چهارم فروردین ماه سال جاری، در مراسم افتتاح سد کمال خان در افغانستان، که تأمین حقابه مرزی تالاب هامون در منطقه سیستان و شهرستان زابل را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و بارها از سوی ایران نگرانی‌هایی علنی در خصوص ساخت و آبگیری آن ابراز شده بود، محمد اشرف‌غنی احمدزی، رئیس جمهور پیشین و فراری این کشور از برنامه کشورش برای تهاتر آب این سد با نفت ایران سخن گفت.[۱]

تاریخچه اختلاف ۵۰ ساله ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند

اختلافات میان ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند، مختص امروز و دیروز نیست و سابقه‌ای به درازای بیش از نیم قرن دارد. در اسفند سال ۱۳۵۱ و پس از سال‌ها اختلاف، میان دو کشور معاهده‌ای توسط امیرعباس هویدا به نمایندگی از دربار پهلوی و محمدموسی شفیق، صدراعظم وقت افغانستان به امضا رسید که طبق آن، افغانستان در سال‌های دارای بارندگی نرمال، سالانه ۸۵۰ میلیون مترمکعب از آب رودخانه هیرمند (افغان‌ها به آن رود هلمند گویند) را بایستی به ایران تحویل دهد. مقدار افزایش یا کاهش این رقم در سال‌های خشک یا تر، به‌تناسب مندرج در معاهده، افزایش یا کاهش می‌یافت. آن معاهده هنوز هم از نظر حقوقی میان دو کشور معتبر شناخته می‌شود.[۲]

اما این معاهده نه به خاطر نقش‌آفرینی شرایط اقلیمی و آب  هوایی، بلکه بابت سیاسیون افغانستانی و نیز سدسازی‌های این کشور هیچگاه به درستی رعایت نشد؛ آمار میزان بارش منطقه و تصاویر ماهواره‌ای از وسعت تالاب هامون (تا آنجا که این تصاویر موجود است) گواه کارشکنی طرف‌های افغانی است.[۳]

اوضاع وقتی اسفناک‌تر جلوه می‌کند که بدانیم وزیر انرژی و آب افغانستان (معادل وزیر نیرو در ایران) در دولت اشرف‌غنی، فردی به نام علی‌احمد عثمانی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه‌های هیدرولیکی دانشگاه فردوسی مشهد بوده است؛ یعنی وی از خود ایرانی‌ها سدسازی را یاد گرفته و علیه ایران به‌کار گرفته است. در طول این نیم‌قرن اخیر نیز نظام‌ها، دولت‌ها و جریان‌های سیاسی مختلفی در ایران و افغانستان تغییر یافته‌اند، اما آنچه به قوت خود باقی مانده، اختلافات آبی میان دو کشور است.

تعریف منافع مشترک با افغانستان کلید رفع مشکلات حقابه هیرمند

به احتمال قریب به یقین، سرنگونی دولت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، از نظر روابط دیپلماسی آب میان دو کشور تاثیر خاصی نخواهد داشت. سؤال مهم در این بین، آن است که ایران باید چه رویکردی را در قبال حقابه‌های مرزی خود اتخاذ کند؟ رویکردی که در آن تفاوتی میان قدرت حاکم در افغانستان وجود نداشته نباشد، چیست؟

مردم افغانستان اعتقاد دارند که نگهداشت آب در خاک این کشور و ممانعت از انتقال آن به ایران، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اشتغال به سود آنان است. این نگرش در آنان از این رو شکل گرفته و تقویت شده است که ایران در مسئله آب‌های مرزی خود (چه در شرق و چه در غرب کشور) به دنبال گره زدن منافع میان همسایگان و وابسته‌سازی اقتصاد آنان نبوده و نیست. ایران بایستی طرف افغان را به این باور برساند که از آب رهاسازی شده، کالاها و محصولاتی بیشتر و ارزان‌تر نسبت به آنچه خودشان می‌خواستند تولید کنند، تولید و روانه بازار افغانستان می‌کند تا منافع افغان‌ها ایجاب کند بیش از معاهده نیز حقابه هیرمند را برای ایران تامین نمایند.

لزوم سیاستگذاری برای تامین آب سیستان با فرض عدم تحقق حقابه هیرمند

همچنین مقامات مسئول در کشورمان، بایستی در سیاستگذاری‌های اقتصادی و اجتماعی خود در منطقه‌ی سیستان، پیشفرض و بنای کلی را بر فقدان هرگونه منبع آب مرزی از سمت افغانستان بگذارند و به دنبال منابع جایگزینی چون آب ژرف اکتشاف شده در همان منطقه باشند؛ که به‌تنهایی جواب‌گوی نیاز کل منطقه سیستان است.

۴ روش تامین آب برای توسعه سواحل بلوچستان و مکران

با این کار، اهرم فشار بزرگی از دست افغان‌ها خارج خواهد شد و قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات دیپلماتیک میان دو کشور نیز بالاتر خواهد رفت. در غیر اینصورت تکرار زیاده‌خواهی دیروز دولت دست نشانده و آمریکایی اشرف غنی در تهاتر آب با نفت، در دولت طالبان و هرگونه دولت‌های آینده این کشور نیز دور از انتظار نخواهد بود.

پینوشت:

[۱] پایگاه خبری فرارو؛ شماره خبر: ۴۸۱۷۳۶

[۲] متن معاهده در پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

[۳] خبرگزاری فارس؛ شماره خبر: ۱۴۰۰۰۱۰۷۰۰۰۳۱۷

انتهای پیام/ حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.