مسیر اقتصاد/ آلمان پس از فروپاشی دیوار برلین و اتحاد آلمان شرقی و غربی، با مشکل تعدد و ناکارآمدی شرکت های دولتی که از مدیریت آلمان شرقی باقی مانده بود، مواجه شد. برای حل این مشکل، بحث خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی در دستور کار دولت آلمان قرار گرفت و برای این منظور نهادی با نام تروی هند ایجاد گردید.
در این راستا، مدیریت هزاران واحد دولتی در اختیار تروی هند قرار گرفت و این نهاد وظیفه واگذاری آن ها را بر عهده داشت. تروی هند برای تحقق این هدف در ابتدا باید ساختار اقتصاد شرکت ها را با مقتضیات بازار سازگار میکرد. همچنین این نهاد موظف به محدود کردن دامنه فعالیت اقتصادی دولت، افزایش زمینه رقابت بین شرکتها، مدرنیزه کردن ماشینآلات و تجهیزات، حفظ اشتغال و افزایش سرمایهگذاری مولد آنها بود.
تروی هند ابتدا با اخراج مدیران ناکارآمد از پست های مدیریتی، مدیران مجرب و کارکشته اقتصادی را جایگزین کرد. سپس به فهرست کردن تمامی شرکت های دولتی و جمع آوری اطلاعات مربوط به آنها پرداخت و در ادامه با تاسیس شعبه های دیگری از خود در دیگر شهرها، واگذاری شرکت ها به جز شرکت های عام المنفعه در حوزه های بانکداری، انرژی و حمل نقل که بر عهده شعبه مرکزی بود را به دیگر شعبه ها سپرد.[۱]
تروی هند و دوگانهی هزینه – درآمد
یکی از مهم ترین اهداف تروی هند در واگذاری شرکت های دولتی، پرداخت هزینه به این شرکت ها جهت تجدید ساختار و حفظ اشتغال بود. تروی هند در نظر داشت پس از تفکیک شرکت ها، آن دسته از شرکت هایی که قابلیت احیا دارند را تقویت و تجدید ساختار کند، سپس آن را برای خصوصی سازی آماده نماید؛ چرا که در این شرکت ها بیش از ۴.۵ میلیون نفر از قشر متوسط جامعه مشغول به کار بودند، از این رو تروی هند با پرداخت هزینه های بهسازی و تجدید ساختار شرکت ها در نظر داشت اشتغال این قشر متوسط را حفظ کند.
تروی هند طی سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ بیش از ۱۲ هزار بنگاه را واگذار و حدود ۳۳ میلیارد یورو از محل واگذاری ها درآمد کسب کرد. در این میان ۸۵۵ شرکت به سرمایه گذاران خارجی و ۲۶۵ بنگاه اقتصادی به عموم واگذار شد و حدود ۳۰۰۰ یا تقریبا یک چهارم بنگاه ها به طور نسبی یا کامل منحل شد.[۲]
البته این نهاد در واگذاریهای خود بهدنبال کسب درآمد نبود و کارآمدسازی شرکت ها را مدنظر داشت. همین امر موجب شد درآمدهای حاصل طی این مدت تنها ۲۸ درصد هزینههای انجام شده بابت تجدید ساختار شرکتها را پوشش دهد. این هزینهها در راستای حمایت از صنایعی بود که به یکباره با دنیایی پر از رقابت روبهرو میشدند و شاید بدون چنین هزینههایی قادر به ادامه حیات در فضای جدید نبودند.
ترویهند با توجه به چشمانداز اقتصادی آینده آلمان، جایگاه شرکت ها در محیط اقتصاد کلان، جنبههای زیرساختی و همچنین جوانب بسیار دیگر، شرکت های دولتی را طبقهبندی کرد و بر اساس آن مشخص نمود چه بنگاههایی نیازمند تجدید ساختار و بعد خصوصیسازی و حمایت هستند و چه بنگاههایی باید منحل شوند.
این نهاد برای تجدید ساختار شرکت ها، تمام بدهیهای آن ها را تسویه و بسته به نوع فعالیت، به آن ها سرمایه اعطا کرد. سرمایه این شرکت ها اغلب از طریق تسهیلات بانک و با تضمین ترویهند تأمین شد و این اعتبارات صرف هزینههای جاری، دستمزدها، انرژی و… میشد تا بنگاهها بتوانند به حیات خود ادامه دهند و به ثبات برسند.
پینوشت:
۱- Selected Principles Elements and Experience of Privatisation in Germany, Karl Fasbender, 2004
۲- Deregulation and Privatization in Germay
انتهای متن/ دولت و حاکمیت