به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از خبرگزاری مهر پایگاه اینترنتی Zawya در گزارشی به بررسی ارزیابی متقابل FATF از نظام بانکی و مالی امارات متحده عربی که در این ماه صورت می‌گیرد پرداخته است. کارشناسان FATF به بازدید از وزارتخانه ها، نهادهای مالی و طیف وسیعی از شرکت های غیر مالی به منظور بررسی میزان قدرت قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و کارآیی آنها در عمل می‌پردازند.
ارتباط با ایران، دلیلی مهم برای بازرسی‌های FATF
این پایگاه با تاکید بر روابط تجاریِ تاریخی امارات با ایران می‌نویسد: « دلایل فراوانی برای محافظت از موسسات مالی امارات متحده عربی وجود دارد، از جمله روابط تجاریِ تاریخی با ایران که تحت تحریم اقتصادی است و همچنین گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی مبنی بر اینکه امارات متحده عربی قبلا برای پولشویی از طریق انجام معاملات نقدی بزرگ استفاده شده است، از جمله در بخش املاک و مستغلات».
این بخش از گزارش نشان می دهد که FATF ابزاری برای جلوگیری از دور زدن تحریم های اقتصادی توسط ایران است.
ابلاغ قانون جدید مبارزه با پولشویی مبتنی بر استانداردهای FATF
این پایگاه با اشاره به اینکه نتایج حاصل از بررسی FATF در سال جاری برای تصویر و شهرت بخش خدمات مالی امارات مهم خواهد بود، می‌نویسد: «زیرا این نتیجه احتمالا نقش مهمی در تعیین نحوه رژیم مبارزه با پولشویی امارات متحده عربی در سطح جهان ایفا می‌کند. در ماه اکتبر سال ۲۰۱۸، قانون جدید مبارزه با پولشویی AML با تغییرات گسترده ای از جمله تغییرات سخت افزاری و نرم‌افزاری، ابلاغ شد. این قانون ارتباط تنگاتنگی با توصیه‌های FATF و استانداردهای بین المللی AML دارد».
در ادامه، این پایگاه با بیان اینکه بانک های بزرگ امارات متحده عربی افراد خبره‌ای را برای اجرای رژیم مبارزه با پولشویی استخدام کرده‌اند، می‌گوید: « ماه گذشته واحد FIU بانک مرکزی رونمایی از پلتفرم جدید AML را به نام goAML اعلام کرده است».
الزام صرافی‌ها به رعایت استانداردهای FATF
این پایگاه می‌افزاید: «در قانون جدید : AML صرافی‌های امارات نیز ملزم به اجرای الزامات درخواست‌های شناسایی هویت مشتری (از مهمترین استانداردهای (FATF هستند. بانک مرکزی امارات دو سال پیش شروع به ارائه دستورالعمل های مربوطه به صرافی‌ها نمود و به آنها فرصت کافی برای انطباق با استانداردهای جدید قانون AML جدید (۲۰۱۸) را داد. بانک مرکزی رتبه اعتباری هفت صرافی را که مقررات AML را نقض کرده بودند، کاهش داد و آنها را از انجام معاملات محروم کرد».
در پایان این گزارش آمده است: «انتظار می رود یافته‌های FATF در آوریل ۲۰۲۰ منتشر شود».
نتیجه‌گیری
همانطور که در این گزارش تصریح شده است، یکی از دلایل مهم بازرسی های FATF از امارات، روابط تاریخی این کشور با ایران در زمینه‌های مالی و پولی (مخصوصا صرافی) است. از سوی دیگر ایران در شرایط تحریم قرار دارد و اقدام به دورزدن تحریم‌ها ( از جمله ورود حجم بالای ارز به صورت نقدی) می‌کند، از منظر استانداردهایFATF، از دورزدن تحریم‌ها تحت عنوان «پولشویی» یاد می‌شود. بنابراین ضروری است ایران نسبت به تعاملات با امارات مخصوصا در بخش صرافی احتیاط کند و از تمرکز نقشه ارزی کشور در دبی جلوگیری کند.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
