به گزارش مسیر اقتصاد کشورهای متخاصم نظیر آمریکا برای اعمال فشار بر حاکمیت و ملت ایران از وابستگی بودجه ایران به نفت سوء استفاده کرده‌اند و در تلاشند تا با محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی، حمکرانی دولت و رفاه عمومی مردم را تحت تاثیر قرار دهند. هرچند استقلال بودجه از نفت باید در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد اما در حال حاضر اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی وابسته و دریافت آنها ضروری است.
موانع تحریمی دریافت درآمدهای نفتی
دریافت درآمدهای حاصل از فروش نفت علاوه بر تحریم‌های نفتی، تا حد زیادی به تحریم‌های مالی و بانکی نیز مرتبط است، چرا که ممنوعیت استفاده از دلار و سیستم دلاری آمریکا و پس از آن ممنوعیت استفاده از یورو، مبادلات مالی با استفاده از این ارزها را متوقف و دسترسی ایران به منابع ارزی را کاهش داده است.
تحریم بانک ها و نهادهای مالی ایران از جمله بانک مرکزی همچنین تحریم پیام رسان های مالی، استفاده از شبکه جهانی بانکی جهت انجام تراکنش و دریافت درآمدهای نفتی دشوارتر کرد. بلوکه شدن دارایی ها و مسدود شدن حساب های بانکی ایران در خارج از کشور نیز، مقادیر عظیمی از سرمایه ها و دارایی های ایران که عمدتا درآمدهای حاصل از فروش نفت بودند را از دسترس خارج کرد.
علاوه بر تحریم های عمومی بانکی، برخی تحریم ها به طور ویژه درآمدهای نفتی را هدف گرفته اند. قانون اختیار دفاع ملی (NDAA 2012) که در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ تصویب شد، هرگونه معامله مالی مربوط به فروش نفت ایران با بانک مرکزی ایران را ممنوع کرده است. در قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه (TRA) مصوب ۱ آگوست ۲۰۱۲ ارسال درآمدهای نفتی به ایران ممنوع و اعلام شد درآمدهای ایران باید در کشور خریدار نفت محبوس شوند.
از آنجایی که امکان تحریم کامل نفت ایران بصورت دفعی وجود ندارد، بصورت دوره ای برای برخی خریداران نفت ایران معافیت هایی در نظر گرفته می شود. خریداران نفت باید درآمدهای نفتی ایران را در کشور خود مسدود کنند و از این درآمدهای مسدود شده فقط می توان برای تجارت دوجانبه میان ایران و خریدار نفت، آن هم بدون تسهیل تجارت با کشور ثالث استفاده کرد که به آن تهاتر گفته می شود.
۵ مسیر دسترسی به درآمدهای نفتی در شرایط تحریم
جمهوری اسلامی ایران راه های مختلفی برای مقابله با این قبیل تحریم ها و رفع انسداد درآمدهای نفتی در پیش رو دارد. بطور عمده می توان راه های موجود برای دریافت درآمدهای نفتی را به پنج دسته تقسیم بندی کرد.
راه اول تهاتر نفت با کالا با توجه معافیت های در نظر گرفته شده است. هرچند این معافیت صرفا برای کالاهای تولید شده در کشور خریدار لحاظ شده اند، اما می توان با استفاده از ارز کشور مقصد کالاهای مورد نیاز تولید شده در سایر کشورها را خریداری نمود و به ایران وارد کرد. بخشی از درآمدهای نفتی نیز به صورت طلا دریافت و به ایران منتقل می شود. هرچند طلا و فلزات گرانبها نیز مشمول تحریم شده اند، اما سازوکار غیر رسمی و غیر شفاف تجارت طلا موجب شد تا تحریم طلا اثری در این فرآیند نداشته باشد. خرید انواع اوراق بهادار، سرمایه گذاری و خرید املاک و سایر دارایی ها نیز در این دسته قرار می گیرند.
راه دوم استفاده از بستر بانکی با توسل به پولشویی است. علاوه بر استفاده از بانک های با ماموریت خاص یا کوچک، ایران با تشکیل شرکت های پوششی و افتتاح حساب به نام آنها در برخی کشورها، پول نفت را به عنوان عواید حاصل از فعالیت این شرکت ها معرفی می کند و با مخفی کردن ذی نفع واقعی و منشأ آن، از خدمات مالی نظام بانکی بهره‌مند شده و درآمدهای نفتی را مورد استفاده قرار می دهد.
راه سوم استفاده از شبکه گسترده صرافی ها و انجام نقل و انتقالات مالی از این طریق است. با تشدید تحریم های بانکی، ایران شبکه گسترده ای از صرافی ها را در کشورهای مختلف ایجاد کرد و از این طریق بسیاری از درآمدهای نفتی را تحصیل کرد. مشخص نبودن مبدأ پول های منتقل شده علت اثربخشی این روش عنوان شده است.
راهکار چهارم دریافت درآمدهای نفتی از طریق انتقال چمدانی ارز است. منظور از انتقال چمدانی، حمل اسکناس کاغذی و وجوه نقد است. پیش از این جهت واردات برخی کالاهای اساسی نیز از این روش مبادله ارز استفاده شده است.
پنجمین راهکار استفاده از ارزهای رمزنگاری شده و ارزهای دیجیتال است. رواج ارزهای دیجیتال در سال های اخیر با توجه به ویژگی ناشناس بودن معامله کنندگان موجب شده است تا برخی کارشناسان استفاده از این ارزها را برای دور زدن تحریم های بانکی و نفتی پیشنهاد دهند.
همکاری با FATF چگونه مانع دریافت درآمدهای نفتی می‌شود؟
ویژگی مشترک میان تمام راهکارهای مذکور، مشخص نبودن ذی نفع واقعی مبادلات است.از طرفی شناسایی و تولید اطلاعات دقیق مالی در بانک ها، صرافی ها، موسسات مالی و … و انتشار آنها در فضای بین الملل از جمله اهدافی هستند که FATF در راستای اجرای مأموریت خود دنبال می کند. از این رو همکاری با FTAF و شناسایی و ارائه اطلاعات ذی نفع واقعی مبادلات تمامی راه های دور زدن تحریم ها را مسدود خواهد کرد.
بنا به تعاریف تعمیم یافته وجوه و دارایی در استانداردهای FATF اطلاعات مبادله و تراکنش های مرتبط با تمامی کالاها و دارایی هایی که می توانند تهاتر شوند، باید گزارش شوند. با افشای این اطلاعات، تهاتر تمامی کالاها و دارایی های خارج از دایره شمول معافیت نظیر طلا، غیر ممکن می شود. همچنین درصورت لغو این معافیت ها، این مسیر دریافت درآمدهای نفتی کاملا مسدود خواهد شد.[۱]
اجرای توصیه های FATF موجب افشای اطلاعات حساب ها و تراکنش های بانکی مرتبط با تحصیل درآمدهای نفتی، معرفی ذی نفع واقعی تراکنش ها، افشای اطلاعات بانک ها، شرکت ها و افراد دخیل در انتقال پول نفت و همچنین انسداد حساب های آنها خواهد شد. در اینصورت امکان دور زدن تحریم ها و تحصیل درآمدهای نفتی از طریق نظام بانکی از بین خواهد رفت.
همچنین بخش های هشتم و نهم برنامه اقدام FATF در رابطه با صرافی ها و موسسات ارائه دهنده خدمات مالی، بگونه ای تنظیم شده است که با اجرای آن فرستندگان و گیرندگان وجوه، منابع و ذی نفعان حواله ها، مسیرهای انجام عملیات مالی و هرگونه معامله از این طریق کاملا شناسایی شده و اطلاعات آنها اشتراک گذاری می شود. در صورت اجرای این بخش ها از برنامه اقدام، مسیر صرافی ها برای اکتساب درآمدهای نفتی کاملا مسدود خواهد شد.
FATF حمل پول نقد را یکی از راه های اصلی پولشویی می داند و برای جلوگیری از انتقال پول به این روش، استانداردهایی برای کشف، جلوگیری، توقیف و اعمال مجازات در خصوص حاملین وجوه نقد تعریف کرده است که در آخرین بند برنامه اقدام نمود پیدا کرده است. طبیعتا اجرای این بند موجب بسته شدن این راه دور زدن تحریم ها خواهد شد.
شورای عالی مبارزه با پولشویی پیش از این استفاده از ارزهای مجازی برای انجام معاملات را ممنوع اعلام کرده بود؛ اما اخیرا معامله با این نوع ارز به رسمیت شناخته شد. از این رو استفاده از ارزهای دیجیتال برای دریافت درآمدهای نفتی دور از ذهن نیست. هرچند ارزهای دیجیتال به تازگی وارد دنیای اقتصاد شده اند اما از آنجایی که بستر مناسبی برای پولشویی هستند، FATF اقدامات و استانداردهایی را برای ساماندهی ارزهای دیجیتال جهت جلوگیری از استفاده از آنها خارج از چارچوب کنترل و نظارت خود تعریف کرده است و هم اکنون نیز در راستای ارتقای این استانداردها تلاش می کند.
این اقدامات FATF هم اکنون نیز قابلیت ساماندهی ارزهای دیجیتال را دارند؛ بگونه ای که حتی شورای امنیت سازمان ملل نیز در بند ۲۱ قطعنامه ۲۴۶۲ مصوب ۲۸ مارس ۲۰۱۹ از کشورها خواسته است تا این استانداردها را رعایت کنند. چنانچه مقررات داخلی مربوط به ارزهای دیجیتال مطابق با این استانداردها تعریف شوند، این فرصت دور زدن تحریم‌ها و دریافت درآمدهای نفتی نیز از بین خواهند رفت.
پینوشت:
[۱] برای مطالعه تعاریف وجوه و دارایی و اثر آن بر فروش و انتقال نفت به اینجا مراجعه کنید.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
