به گزارش مسیر اقتصاد در شرایطی که تحریم‌های نفتی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران، فروش و انتقال نفت، دریافت درآمد های نفتی، تامین مالی و سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز، واردات تجهیزات و فناوری مورد استفاده در صنایع نفت و گاز، واردات فرآورده های پالایشی، صادرات محصولات پتروشیمی و همکاری با شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفت کش و شرکت بازرگانی نفت ایران را با اختلال مواجه کرده است، اهمیت بررسی مسئله همکاری ایران با FATF از نظر تاثیری که بر دشوارتر شدن این شرایط می گذارد، دو چندان می شود.
موانع تحریمی فروش و انتقال نفت ایران
اولین تحریم نفتی ایران پس از تسخیر سفارت آمریکا در ایران اعمال شد که طبق آن، شرکت های آمریکا از خرید نفت ایران منع گردیدند و در ادامه نیز در دستور اجرایی ۱۲۶۱۳ در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۸۷ همه کالاها و خدمات مربوطه نیز مشمول این ممنوعیت شدند. پس از آن با صدور دستور اجرایی ۱۲۹۲۵ در تاریخ ۶ می ۱۹۹۵ هرگونه واردات و تجارت نفت خام و مواد تصفیه شده از نفت ایران، تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران، توسط شرکت های آمریکایی ممنوع شد.
در قانون اختیار دفاع ملی (NDAA) که در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ وضع گردید، خرید نفت از ایران برای تمامی شرکت ها و سازمان های غیر آمریکایی نیز ممنوع شد. دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ نیز در تاریخ ۳۰ جولای ۲۰۱۲ انجام یا تسهیل هرگونه معامله قابل توجه برای تمامی موسسات داخلی و خارجی یا هر سازمان دیگری برای خرید نفت و محصولات پتروشیمی ایران را مشمول تحریم کرد. قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه (TRA) هم که در تاریخ ۱۰ آگوست ۲۰۱۲ اعمال شد، هرگونه کمک به ایران برای نقل و انتقال نفت خام و نفت پالایش شده را ممنوع کرد و در دستور اجرایی ۱۳۶۲۸ اعلام شد که افراد و شرکت هایی که به مبادلات مالی، فروش و حمل و نقل نفت و فرآورده های نفتی ایران کمک کنند، تحریم می شوند.
در نوامبر ۲۰۱۸ تحریم های مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت‌کش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و خریداری نفت، محصولات نفتی و محصولات پتروشیمی از ایران اعمال شد.
اتحادیه اروپا نیز طی این مدت تحریم هایی علیه ایران اعمال کرده است. در مصوبات شورای اتحادیه اروپا ژانویه ۲۰۱۲ واردات، خرید یا انتقال کلیه محصولات نفتی ایران و نیز تأمین مالی و تسهیل آن و یا مشارکت در صنعت پتروشیمی ایران را ممنوع کرد. همچنین در اکتبر ۲۰۱۲ واردات گاز طبیعی از ایران، ارائه خدمات تولید و تضمین استانداردهای تانکرها، پرچمگذاری تانکرهای ایرانی و انتقال یا ذخیره نفت ایران توسط تانکرهای متعلق به شرکتها و اشخاص اتحادیه اروپا ممنوع اعلام شد.
فروش نفت با دور زدن تحریم
با این وجود ایران با دور زدن تحریم‌ها تا حدودی توانسته است نفت خود را به فروش برساند و آن را تا مقصد خریدار منتقل کند. پنهان کردن قرارداد های نفتی، پنهان کردن مقاصد و حجم صادرات نفت، قطع سیستم GPS ردیابی تانکرها، استفاده از پرچم دیگر کشورها در فرآیند انتقال، تشکیل شرکت های صوری و پوسته ای و فروش نفت تحت عنوان آنها، استفاده از کانال های غیر رسمی فروش و انتقال نفت، استفاده از دلالان نفتی سایر کشورها و بازصادرات نفت، از جمله راهکارهایی هستند که ایران برای فروش و انتقال نفت از آنها استفاده کرده است.
هرچند این راه ها نباید به صورت دائمی باشد و جمهوری اسلامی ایران باید در میان مدت با بی‌اثر کردن تحریم‌ها، زمینه را برای کاهش اثرات آن فراهم آورد، اما در کوتاه مدت، دور زدن تحریم از مسیرهای غیرمتعارف غیر قابل اجتناب است.
FATF چگونه مانع مقابله ایران با تحریم‌های نفتی می‌شود؟
درصورت همکاری ایران با FATF و تطابق کامل عملکرد نهادهای اقتصادی کشور با استانداردهای این سازمان، مسیرهای دور زدن تحریم های نفتی، همانند راه های دور زدن تحریم‌های بانکی از بین خواهند رفت و مدیریت مبادلات نفتی ایران در کوتاه مدت غیرممکن می شود.
مسئله مهمی که در رابطه با حوزه عمل و نظارت FATF آنچنان که باید، مورد توجه قرار نگرفته، تعریف وجوه و دارایی در اسناد این سازمان است. مطابق با تعاریفی که FATF در واژه نامه خود ارائه کرده است وجوه به تمامی انواع دارایی، فارغ از عینی یا غیر عینی، ملموس یا غیر ملموس، منقول یا غیر منقول بودن اطلاق می شود، به هر نحوی که تحصیل شده باشند و همچنین اسناد حقوقی و تمام اشکال ابزارها شامل الکترونیکی یا دیجیتالی، اسناد نشان دهنده مالکیت یا تعلق نیز وجوه تلقی می شوند.
همچنین در تعریف وجوه یا سایر دارایی ها مطابق با واژه نامه FATF ، دارایی به انواع منابع اقتصادی نظیر منابع نفتی و منابع طبیعی در کنار سایر انواع دارایی اطلاق می شود.
این تعاریف در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، کاملا نمود پیدا کرده است. FATF در بند ششم برنامه اقدام خواستار پذیرش این تعاریف توسط ایران شده است و اکنون در بیانیه های عمومی خود هیچ گونه کوتاهی و کژتابی در اجرای این بند را گزارش نمی دهد. لازم به ذکر است ماده ۱ کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نیز همین تعریف را از وجوه ارائه داده است.
با توجه به شرایط مذکور، درصورتی که ایران بخواهد تمام استانداردهای FATF درمورد شناسایی و ارائه اطلاعات مالکان واقعی اموال و دارایی ها را اجرا کند، باید صاحبان اصلی دارایی ها، معاملات، نقل و انتقالات و ذینفعان تراکنش های مرتبط با آنها را شناسایی و اطلاعات آنها را در فضای بین الملل گزارش دهد.
در این شرایط، طبیعتا نمی توان با پنهان کردن قراردادهای نفتی، پنهان کردن مقاصد و حجم صادرات نفت، قطع سیستم GPS ردیابی تانکرها، استفاده از پرچم دیگر کشورها در فرآیند انتقال، تشکیل شرکت های صوری و پوسته ای و فروش نفت تحت عنوان آنها، استفاده از کانال های غیر رسمی فروش و انتقال نفت، استفاده از دلالان نفتی سایر کشورها و بازصادرات نفت و راهکارهایی از این قبیل، نفت را به فروش رساند. این به معنای دشوارتر شدن شرایط تحریمی در رابطه با فروش و انتقال نفت است.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
