به گزارش مسیر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اسقاط خودروهای فرسوده، پیشنهاد اصلاح ارزش گواهی های اسقاط را برای سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارائه کرد.
بحث اصلاح ارزش این گواهی در شرایطی مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۱۰ سال گذشته، بند ۲ تصویب نامه هیات دولت در این مورد تغییری نداشته است. کارشناسان وزارت راه و شهرسازی معتقدند با توجه به قیمت‌های حاضر که برای گواهی‌های اسقاط وجود دارد، دارندگان این خودروها انگیزه‌ای برای از رده خارج کردن آنها ندارند.[۱]
از طرفی مسیر استفاده از این گواهی ها، مبحث دیگری است که مورد توجه این وزارتخانه قرار گرفته است. از آنجا که در گذشته، این گواهی ها تنها در فرآیند شماره گذاری خودروهای وارداتی مورد استفاده قرار می گرفت، بنابراین با ممنوعیت واردات، تنها مسیر استفاده از آنها بسته شد. لذا وزارت راه و شهرسازی قصد دارد در کنار استفاده از این گواهی ها در فرآیند شماره گذاری خودروهای وارداتی، این موضوع را در شماره گذاری خودروهای داخلی نیز لحاظ کند.
اسقاط خودرو به ازای «واردات قطعه» مکمّل بسته وزارت راه و شهرسازی
الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده، اقدام هوشمندانه ایست، به شرط آنکه تنها تولیدکنندگان متولی این امر نباشند؛ چرا که تجربه نشان داده است، وابسته کردن اسقاط تنها به یک مجموعه (نظیر واردکنندگان خودرو) خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور را با چالش مواجه خواهد کرد.
با توجه به تیراژ فعلی تولید محصولات داخلی، الزام خودروسازان به اسقاط نهایتا منجر به خروج ۵۰۰ هزار محصول فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور خواهد شد. این در حالیست که بر اساس برآورد های انجام شده بایستی تا سال ۱۴۰۴، میزان اسقاط خودروهای فرسوده به ۴ برابر حالت فعلی (۱.۴ میلیون دستگاه) در سال برسد. بنابراین اسقاط خودروهای فرسوده نیازمند مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته است.
به منظور ادامه روند افزایشی اسقاط خودروهای فرسوده و همچنین حمایت از قطعه سازان داخلی، پیشنهاد می شود تا واردکنندگان قطعات خودرو نیز برای واردات قطعات به کشور ملزم به ارائه گواهی اسقاط شوند.
بر این اساس لازم است گمرک موظف شود تا به ازای هر ۲۰ هزار دلار واردات قطعات خودروهای سبک و سنگین، یک گواهی اسقاط خودرو اخذ نماید.
اسقاط در برابر واردات قطعه قیمت خودرو را به چه میزان تغییر می دهد؟
با توجه به قیمت فعلی دلار نیمایی ۱۱۶۰۰ تومان، ۲۰ هزار دلار معادل ۲۳۲ میلیون تومان خواهد بود. از طرف دیگر هر گواهی اسقاط ۶.۵ میلیون تومان است که قیمت آن با توجه به تقاضا برای آن، حدود ۲۰۰ هزار تومان بالا یا پایین می‌شود؛ از همین رو الزام واردکنندگان قطعات خودرو به اسقاط، معادل تعرفه ۲.۸ درصدی خواهد بود.
با توجه به آمار اعلامی وزارت صنعت در خصوص میزان عمق ساخت داخل خودروهای ایرانی، الزام واردکنندگان قطعات به اسقاط خودروهای فرسوده، منجر به افزایش ناچیز قیمت خودروها خواهد شد. درصد افزایش قیمت خودرو از حاصلضرب سهم ارزش قطعات خودرو از کل خودرو، سهم قطعات وارداتی از کل قطعات خودرو، درصد افزایش قیمت قطعات خودرو و هزینه مالیات و عوارض خودرو که حدود ۱۲ درصد است، حاصل می شود.
مطابق فرمول فوق الذکر و با در نظر گرفتن میزان داخلی سازی محصولات داخلی، در صورت الزام واردکنندگان قطعات خودرو به اسقاط، درصد افزایش قیمت خودروهای مذکور به صورت زیر خواهد بود:
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس؛ کدخبر: ۱۳۹۸۰۴۲۶۰۰۰۸۸۱
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
