به گزارش مسیر اقتصاد مشارکت عمومی خصوصی دارای الزامات متعددی است. سوالی که مطرح می شود این است که چرا برخی کشورها مانند ترکیه، هند، کلمبیا و مصر توانسته اند در زمینه مشارکت عمومی خصوصی موفق تر عمل کنند، در حالی که برخی دیگر از کشورها موفقیت چشمگیری نداشته اند.
۳ الزام کارآمدی قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی
در این راستا بانک جهانی سه الزام برای موفقیت در پروژه های مشارکت عمومی خصوصی را بر اساس بررسی های صورت گرفته در کشورها مطرح می کند.
این ۳ الزام عبارتند از «وجود اراده سیاسی»، «بهره مندی از یک تیم کارشناسی در دولت به منظور مدیریت بهینه قراردادها» و «استفاده از مشوق های مالی جذاب» که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته اند.
اراده سیاسی دستگاه ها و مدیران اجرایی در واگذاری پروژه ها
واگذاری پروژه های عمرانی ممکن است یکی از خواسته های دولت در سطح کلان باشد اما متاسفانه بسیاری از مدیران دولتی به دلایل مختلف تمایلی به این اقدام ندارند. در بسیای از فرهنگ ها سیاسی سنتی تفکر غالب این است که دولت تمامی مالکیت ها را به نام خود داشته باشد.
بررسی تجربه کشورها نشان می دهد که عدم تمایل دستگاه ها و مدیران اجرایی باعث کاهش اطمینان بخش خصوصی از ورود به این بازار پر ظرفیت می شود. به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی برخی کشورهای اسیایی و در معرض خطر قرار گرفتن بخش خصوصی مشاهدات نشان می دهد که اراده سیاسی و تمایل واقعی دولت و تعامل مثبت آن با بخش خصوصی یکی از الزامات موفقیت در پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی است.
بهره مندی از یک تیم کارشناسی در دولت به منظور مدیریت بهینه قراردادها
طبق گزارش بانک جهانی از دیگر دلایل عدم موفقیت برخی کشورها در زمینه مشارکت عمومی خصوصی، نبود یک تیم قوی و فنی چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ اقتصادی در دولت است. نبود چنین بخشی در دولت باعث شده است که دولت از ظرفیت های موجود در پروژه ها، مناقصات، محدودیت و دیگر موارد اساسی در این پروژه ها اطلاعی نداشته باشند.
به همین دلیل وجود یک تیم قوی در دولت به منظور مدیریت قراردادها ضروری است. همچنین قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی نیاز به مهارت های فنی، حقوقی و اقتصادی دارد و جذب یک شرکت خصوصی نیاز به تبحر خاص خود دارد.
ایجاد مشوق های مناسب برای جذب بخش خصوصی
احداث و بهره برداری از پروژه‌های عمرانی نیاز به مطالعه، زمان، تلاش و منابع مالی دارد. دولت باید برای پیشنهادهایی که ارائه می دهد مشوق هایی بگذارد که نهادهای خصوصی را جذب پروژه ها کند. همچنین این فرایند ها می بایستی در یک بستر استاندارد و شفاف صورت گیرد.
بخش خصوصی باید از نظر تامین اعتبارات در سال های اینده توسط دولت اطمینان داشته باشد. در این زمینه نیز تجربیات کشورها نشان می دهد که یک کار عجولانه توسط دولت بی اعتمادی بخش خصوصی را در پی دارد. بنابراین در بخش سوم نیز رفتار نهادهای خصوصی و حاکمیت بر یکدیگر تاثیر می گذارد.
بخش خصوصی می بایست ضمن اطمینان از تضمین تعهدات دولت در سال های آینده مشوق هایی نیز داشته باشد تا به سمت سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی کشور سوق پیدا کند.
در این گزارش امده است که کشورها لازم است به طور همزمان هر سه الزام را مورد توجه قرار دهند. اگر یکی از الزامات در هر کشور وجود نداشته باشد و یا حتی تضعیف شده باشد امکان کاهش موفقیت در انعقاد قراردادهای PPP وجود دارد.
۷ شاخصه ای که بخش خصوصی به آن توجه می کند
در گزارش دیگری بانک جهانی از تجزیه و تحلیل دقیق اجتماعی و اقتصادی، داشتن صرفه و پایداری مالی، ارزیابی محیطی، میزان ریسک، ارزیابی آینده پروژه و وضعیت بازار، به عنوان مواردی که بخش خصوصی در زمان انتخاب یک پروژه و سرمایه گذاری به آن توجه می کند، اشاره کرده است.
داده های مورد بررسی در ۱۳۵ کشور نشان می دهد که تنها بخش خصوصی ۱۱ کشور به عنوان کشورهایی که عملکرد مناسب تری نسبت به بقیه در زمینه مشارکت عمومی خصوصی دارند از ۷ شاخصه فوق توسط دولت اطمینان پیدا کردند. کانادا، آلمان، ایرلند، هلند، بریتانیا، نیوزلند، فیلیپین، لیتوانی، آفریفای جنوبی، پرو و اسلواکی جز این کشورها هستند.
منبع: بانک جهانی
لینک ۱: yon.ir/f6iIS
لینک ۲: yon.ir/66TCC
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
